خصص مركز العدل للمساعدة القانونية، ورشة عن قانون حماية الأسرة وإجراءات التسوية، اليوم الثلاثاء، لمرتبات إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام.
وتهدف الورشة إلى تعزيز معارف المشاركين بقانون الحماية من العنف الأسري والصلاحيات القانونية، ومفاهيم العدالة التصالحية، وبرامج التحويل ومبادئها وشروطها وبرامجها، وبناء قدرات المشاركين حول آليات وتقنيات ومهارات تسوية النزاعات.
وتناولت الجلسات الإطار التمهيدي لنهج العدالة التصالحية وفق المعايير والمواجهات الدولية والإطار التشريعي الوطني للحماية من العنف الأسري، ونظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري، والممارسات الفضلى في التعامل مع الأطفال ودور إجراءات إدارة حماية الأسرة في التعامل مع قضايا العنف الأسري وفق نهج العدالة التصالحية.
(بترا)
