القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - «استخدام القوة، والاعتقالات الليلية، والتحقيقات دون حضور الوالدين، والتخويف والضرب»، هذه ليست سوى بعض انتهاكات شرطة الاحتلال بحق الاطفال القاصرين الذين اعتقلتهم في العيسوية خلال الأشهر الأخيرة.
ووثق تقرير نشرته صحيفة هارتس الاسرائيلية نقلا عن منظمات حقوقية عمليات الاعتقال الليلية العنيفة والتحقيق مع القاصرين، فمنذ بدء شرطة الاحتلال باستهداف حي العيسوية في القدس تم اعتقال أكثر من 600 شخص في البلدة ثلثهم من القصر، وبعضهم أقل من 12 سنة.
وحسب ما وثقته الصحيفة فان جل الاعتقالات والتحقيقات تعتبر مخالفة للقانون، حيث تُظهر سجلات الاعتقالات والشهادات كيف يتم اقتياد القاصرين، بعضهم دون السن القانونية، إلى مركز شرطة الاحتلال ليلا باستخدام القوة واستجوابهم دون حضور والديهم.
وقالت منظمة بتسليم نقلا عن طفل (13 عاما) «إن 4 من أفراد الشرطة اقتحموا منزل عائلته بدون وجود والديه، وأحدهم أمسك به من رقبته وضرب رأسه في الأريكة، ثم ضرب رأسه بشيء صلب يعتقد أنها قنبلة غاز، مشيرا إلى أن الخوف تملكه حينها، ومن ثم قام الجندي بإخراجه من المنزل وسط بكاء اخوته الصغار، وتم اقتياده للتحقيق في مركز قريب، ثم تم لاحقًا استدعاء والده للمكان واستجوابه وإطلاق سراحه بعد عدة ساعات».
ونشرت الصحيفة روايات متعددة لأطفال تم اعتقالهم بنفس الطريقة، وبدون وجود أي من والديهم، أو لمجرد الاشتباه بهم، وبعضهم فقط لمجرد الاعتقاد بأنهم أشخاص ظهروا في فيديوهات من البلدة يشتكون من حملات الشرطة وثبت أنهم ليسوا هم.
وينص القانون على عدم اعتقال القاصرين أو استجوابهم ليلا، أو أن يتم اعتقالهم من مؤسسات تعليمية، وأن يتم التحقيق معهم في حالات الاعتقال الأخرى بوجود والديهم، ومنع الإضرار بهم.
في موضوع آخر، تفاجئت عائلات 300 طالب، من شعفاط، بإضراب لمعلمي وموظفي مدرسة الوعد الصادق في البلدة، بعد ما اكتشفوا أنها «غير معترف فيها» من وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال أو وزارة التربية.
وأفاد نضال عويضة، أحد أولياء الأمور، أنه توجه للمدرسة بعد اتصال من نجليه الطالبين في مدرسة الوعد الصادق، بأن المعلمين معتصمون في الساحة، بعد ما تبين لهم أن المدرسة «غير معترف بها». وأضاف: «مصير 300 طالب أصبح الان في حكم المجهول، وسيتركون في الشوارع بعد ما تبين أن مدرستهم غير معترف فيها، وسيجبرون على إعادة الفصول التي أنجزوها».
وقال عويضة، إن «وزارة التربية والتعليم أبلغت عائلات الطلاب، أنها شكلت لجنة طارئة للبحث في قضيتهم». وبيَن عويضة، أنه «طلب من مديرة المدرسة شهادتي الفصل الأول لنجليه كي يتمكن من نقلهم لمدرسة أخرى لكنها رفضت، الأمر الذي يهدد مستقبلهم التعليمي». وأضاف: «جيل كامل في شعفاط مهدد بتضييع مستقبله الدراسي، وهناك مئات المدارس الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، غير معترف بها، كأنها سياسة ممنهجة لحرمان الفلسطينيين من التعليم».
وأشار عويضة، إلى أن «العائلات تدفع مبالغ كبيرة للمدارس الخاصة، تصل إلى أكثر من 7000 شيكل في الفصل الواحد». وطالب عويضة «المؤسسات الحقوقية والتربوية ووسائل الإعلام، بتسليط الضوء على قضية مدارس القدس غير معترف بها، التي تهدد مستقبل جيل كامل بالضياع».
في موضوع آخر، أبدت إسرائيل تخوفها من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين إسرائيليين تشتبه بارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني والسياسي المصغر عُقد الأربعاء الماضي، عرضت فيه «سيناريوهات صعبة للغاية» في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين، وإصدار مذكرات اعتقال سرية باعتقال من تعتبرهم مشبوهين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.
وقد أوصت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قبل شهر، بإجراء تحقيقات ضد إسرائيل وحركة حماس بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطلبت المدعية، باتو بنسودا، موافقة قضاة المحكمة على فتح التحقيق، وحددت 120 يوما لهذا الغرض.
وخلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي جرى استعراض لعمل المحكمة وتاريخها. ومن بين أشياء أخرى، تم التأكيد على أنها تأسست كدرس من محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. وتم تقديم تقييم يفيد بأنه «من المرجح جدا» أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف المدعية، باتو بنسودا، ويأمروا بإجراء التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين.
وأكد الخبراء الإسرائيليون المهنيون أن المخاطر فورية، لأن مجرد فتح التحقيق، وهي خطوة قد تحدث في غضون 90 يوما، ستكون له آثار خطيرة للغاية على إسرائيل.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأحد، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية التي شهدت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال، فيما صعدت سلطات الاحتلال من أعمال التجريف بالأراضي الفلسطينية لتوسيع المشروع الاستيطاني بالأغوار وسلفيت.
من جهة ثانية، قدّرت وزارة الزراعة الفلسطينية، أمس، إجمالي قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي، نتيجة فتح إسرائيل سدود تجمّع مياه الأمطار، باتجاه الأراضي المحاذية للحدود الشرقية للقطاع، بحوالي 500 ألف دولار.
وقالت الوزارة، في بيان: «نتيجة فتح إسرائيل سدود تجمع مياه الأمطار، في مناطق شرقي غزة، وشرقي جباليا وبيت حانون (شمالا)، تعرضت مساحات واسعة من الحقول المفتوحة المزروعة بمختلف أنواع الخضروات للضرر، إضافة إلى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل». وتابعت:» فتح تلك السدود أدى إلى إغراق الأراضي وانجراف التربة في بعض المناطق، وإتلاف كامل لأنواع من المحاصيل كالبطاطس والبصل».
وعن الأضرار، قالت الوزارة إن حوالي 920 دونما مزروعا بالمحاصيل المختلفة شرقي مدينة غزة، وشمالي القطاع، تضررت بفعل إغراق إسرائيل للأراضي الزراعية. (وكالات)