القلعة نيوز-أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة "سياسات القطاع المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 12 - 23 يناير 2020.
أظهرت الأزمة المالية العالمية ضرورة مراعاة أن يكون هناك تنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات القطاع المالي كون كل منهما يؤثر على الآخر.
كما تبين ضرورة تحديد القنوات التي تنتقل خلالها الصدمات بين القطاعين المالي والحقيقي، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها.
كذلك أهمية تحليل السياسات الاحترازية الجزئية والكلية ذات الصلة، وكيفية تفاعلها المحتمل مع السياسات الاقتصادية الأخرى وأي نتائج ممكنة غير مقصودة.
لا بد من الاشارة أيضاً إلى ضرورة تبنيسياسات تعنى بالمحافظة والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس الاهتمام فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي.
أيضاً استخدام أدوات احترازية كلية لمنع وقوع المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها حال حدوثها وتحديد التحديات المحتملة ذات الصلة بالتنفيذ. كذلك تقييم فعالية السياسات الاحترازية الجزئية والكلية.
إن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية (Microprudential) التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ككل.
لذا لا بد من استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية (Macroprudential) كأسلوب رقابة على المصارف لأن المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والأخوة
يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في بداية الدورة التدريبية حول "سياسات القطاع المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تسهم في تعميق وتطوير معرفتكم بقضايا القطاع المالي وسبل الحفاظ على متانته وسلامته.
حضرات الأخوات والأخوة
أظهرت الأزمة المالية العالمية ضرورة مراعاة أن يكون هناك تنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات القطاع المالي كون كل منهما يؤثر على الآخر.كما تبين ضرورة تحديد القنوات التي تنتقل خلالها الصدمات بين القطاعين المالي والحقيقي، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها. كذلك أهمية تحليل السياسات الاحترازية الجزئية والكلية ذات الصلة، وكيفية تفاعلها المحتمل مع السياسات الاقتصادية الأخرى وأي نتائج ممكنة غير مقصودة.
لا بد من الاشارة أيضاً إلى ضرورة تبني سياسات تعنى بالمحافظة والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس الاهتمام فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي. أيضاً استخدام أدوات احترازية كلية لمنع وقوع المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها حال حدوثها وتحديد التحديات المحتملة ذات الصلة بالتنفيذ. كذلك تقييم فعالية السياسات الاحترازية الجزئية والكلية.
إن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية (Microprudential) التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ككل. لذا لا بد من استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية (Macroprudential) كأسلوب رقابة على المصارف لأن المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي. عليه فإن الرقابة الاحترازية الكلية أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً كونها تساعد على الحد أو التخفيف من تعرض النظام المصرفي إلى صعوبات، كذلك الحد من التكاليف الكبيرة التي قد يتكبدها الاقتصاد لإنقاذ المصارف.
حضرات الأخوات والأخوة
إن من أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إعادة النظر في اساليب الرقابة على القطاع المصرفي، باستخدام أدوات وأساليب جديدة من شأنها المحافظة على سلامة ومتانة هذا القطاع سبيلاً لتحقيق الاستقرار المالي.
يأتي انعقاد دورتكم في إطار هذه الجهود حيث ستشمل الدورة على العديد من المواضيع المهمة مثل:
·قياس المخاطر المالية وأدوات تخفيفها.
·التفاعل ما بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الاحترازية.
·إعادة هيكلة البنوك وإدارة الازمات.
·أدوات وإطار سياسة الرقابة الاحترازية الكلية.
·تطوير وانفاذ إطار الرقابة الاحترازية الكلية، وبازل III والبنوك المهمة نظامياً.
كما تشمل الدورة على عدد من الحالات التطبيقية والعملية.
يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة. كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
