ماذا يقول سامي الداوودحول اجراءات الحكومة في المحاور التالية :
المخالفات السنويه في تقارير ديوان المنحاسبه ، وسوء استخدام السيارات الحكومية ، والتعيينات ، وانصاف الموظفين المظلومين
القلعه نيوز- كتب محرر الشؤون المحلية -
سامي الداوود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء شخصية اردنية غير عادية بدأ حياته العملية موظفا بسيطا في رئاسة الوزراء قبل عقدين من الزمن ، عاصر خلالهما عشر رؤسا ء حكومات ،مختلفين في آليات عملهم واساليب تفكيرهم ، ولكنهم اتفقوا على ان سامي الداوود متميز في ادائه وقدراته على تحمل مشاق العمل وانجازه بامانة واخلاص ، مما اهله ليرتقي تدريجيا ، من خلال المهام الصعبه التي اوكلت له ، حتى اصبح وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في ايار 2019 تقديرا لعطائه وانجازاته وخبراته في العمل العام ، التي اسس لها تحصيله العلمي الاكاديمي والتدريبي الراقي داخل الوطن وخارجه .
ولأن " سامي الداوود" رجل المهام ا لشاقه فقد اختاره الدكتور الرزاز رئيسا للفريق المكلف بتصويب المخالفات الموثقة في التقارير السنوية لديوان المحاسبه وفي متابعة العديد من الشؤون المحليه التي تؤرق الحكومة والمواطن على حد سواء وباشراف مباشر من الرئيس ، وتنفيذا لتعلمياته وتوجهاته ، وبدعم الفريق العامل معه وكل المخلصين الشرفاء.
" القلعه نيوز " حظيت بلقاء مع الوزير الداوود ضم الزميلين قاسم الحجايا رئيس مجلس الإدارة و محمد مناور العبادي رئيس التحرير، وذلك في مكتبة برئاسة الوزراء بحضور الفريق العامل معه ـ تناول المحاور الرئيسيه الاربعة التاليه :
المحور اول : تصويت المخالفات السنوية في تقارير ديوان المحاسبه
المحور الثاتي: سوء استخدام السيارات الحكوميه ونفقاتها الباهظة
المحور الثالث : التعيينات الحكوميه في الوظائف العام
المحور الرابع : انصاف الموظفين المظلومين
المحور الاول :تصويت المخالفات السنوية في تقارير ديوان المحاسبه
اكد السيد الداوود ان المال العام مقدس وهو حق للوطن والمواطن على حد سواء ، وان الحكومه لن تسمح ولن تتهاون مع اي كان يتجاوز عليه ، من هنا فانه والفريق المكلف بتصويب المخالفات الموثقة لدى ديوان المحاسبة ، وبدعم رئيس الحكومة تمكنوا من التوصل الى حل غير مسبوق في المملكة والمنطقة، يتلخص في ان تكون تقارير ديوان المحاسبة شهرية حتى يمكن متابعتها اولا باولا، وتسوية جميع المخالفات، اداريا وماليا، وتحصيل حقوق الخزينة فورا وبدون انتظار لنهاية العام ، فضلا عن ان هذا الاجراء من المخالفات لأن الرقابه الماليه على الانفاق العام ستكون مسبقة اولا باول ،وستعزز وتتسارع ، وبوتيرة عاليه تحول دون هدر المال العا
وقال ان الحكومة ستعلن شهريا للراي العام الاردني التقرير الشهري للديوان والاجراءات التي قامت وتقوم بها لتسوية والمخالفات الواردة فيه، لاننا حريصون على حق المواطن في ان يعرف المعلومة من مصدرها الاساسي .
ومما يؤكد نجاعة هذا الاجراء غير المسبوق في الادارة الاردنية تراجع عدد المؤسسات الحكومية المخالفة في التقرير الشهري الاول للعام الحالي الى خمسة فقط من بين مائتي مؤسسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة ، كما تم استعادة 15 الف دينارفورا قيمة مخالفه ماليه
وقال ان ذلك ماكان ليتحقق لولا اشراف رئيس الحكومة وحرص الفريق المكلف بتصويب المخالفات، وتعاون المخلصين الشرفاء في الاجهزة الحكومية ، من خلال تعزيز إجراءات الرقابة الداخليّة المسبقة، للحيلولة دون حدوث تجاوزات على المال العام سواء اكانت شبهات فساد، اواختلاس، او تزوير،او عطاءات ماليّة مخالفة، اوتجاوز للقوانين، اوصرف مكافآت ومركبات، وعلاوات، وبدل سفر لبعض الموظفين دون وجه حق، اوالتغاضي عن تحصيل أموال عامة
واشار الى ان الفريق المكلف بتصويب المخالفات المؤثقة في التقارير الشهريه الجديده ديوان المحاسبة سيعمل على تصويب فوري شهري لها اداريا وماليا وقضائيا بالتنسيق التام مع ديوان المحاسبه ومجلس النواب والاجهزة المعنية والراي العام الاردني ولن يترك اي منها دون معالجة او تصويب
واكد ان شفافية هذا الفريق وعمله على مدار الساعة مكنته من العمل بجدية وبوتيرة غير مسبوقة على تصويب المخالفات الوارده في التقارير السنويه السابقه للديوان منذ تسلم حكومة الدكتورعمر الرزاز مسوءولياتها سواء باحالة العديد من المخالفات لهيئة مكافحة الفساد، او القضاء، او تحصيل اموال الخزينه ، التي تم التجاوز عليها ، وتم تحويل العديد من المخالفات الى هيئة مكافحة الفساد ، او القضاء . ومتابعة مخالفات اخرى
يذكر ان الفريق المكلف بتصويب المخالفات الموثقة لدى ديوان المحاسبه يضم السادة : أمين عام ديوان المحاسبة، ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير الشؤون المالية في رئاسة الوزراء، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق في رئاسة الوزراء.ت
المحور الثاتي - فوضىى سوء استخدام السيارات الحكوميه
اصبحت السيارات الحكومية كما يقول الداوود من الهموم التي تؤرق الحكومة والمواطنيين على حد سواء ، مما دفع الحكومه لاتخاذ قراربدأ تطبيقه بتركيب اجهزة تتبع اليكترونية داخل جميع السيارات الحكومية البالغ عددها 13500 سياره، استكملنا حتى الان تركيب 300جهاز، ومن المقرر استكمال تركيب جميع الاجهزة خلال الشهرين القادمين
واضاف: لقد قررت الحكومة تخفيض عدد السيارات الحكومية وتخفيض كلفةتشغيلها . اذ تقرر التخلص من 915 سياره فائضه عن الحاجةسيتم بيعها وشراء سيارات كهربائيه بثمنها، دون ان تتحمل الخزينة فلسا اضافيا واحدا ، وسيتم بعد ذلك توزيعها على الاجهزة الحكوميه مقابل استعادة نفس العدد من السيارات الحكوميه العامله حاليا بالبنزين ، مما سيقلل كثيرا من تكلفه الطاقه المستخدمه في سيارات البنزين ويجعلها صفر اضافة لتكلفة صيانتها
واكد ان الحكومة ستعزز اليات مراقبة السيارت الحكوميه في نفس الوقت ستحد من سوء استخدامها وستقل تكلفة تشغيل هذه السيارات في اطار اجراءات الحكومة للحد من النفقات غير المبررة
المحور الثالث :- التعيينات الحكوميه في الوظائف العامه
اكد سامي الداوود ان الحكومة لن تسمح بتجاوز الانظمة والقوانيين في التعيينات الحكومية، وان تعيين اي شخص يعتمد على الاسس والمعايير المطلوبة للوظيفة المراد اشغالها
وقال انه لايوجد استثناءات في التعيين وان من لديه معلومات أو أسماء موثّقة للمستفيدين من الاستثناءات المزعومة الكشف عنها للتحقّق منها؛ لافتاً إلى أنّ الحكومة الحاليّة، وبقرار من الرئيس الدكتور عمر الرزّاز هي التي بادرت بتقييد التعيينات،واتخاذ اجراءات شفافة في عمليا ت التعيين إحقاقاً لمبدأ الشفافيّة، وضماناً للعدالة والمساواة بين جميع شاغلي الوظائف العامه
واكد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ المعلومات المتداولة حول منح استثناء لتعيين 100 موظّف، بعقود شراء خدمات لعدد من أعضاء في مجلس النوّاب، عارية عن الصحّة تماما ، ولا يتمّ تعيين أيّ موظّف إلّا وفق الانظمة والقوانيين ، وأكّد ان اي وزير لايملك صلاحيّة منفردة بالتعيين دون الرجوع لديوان الخدمة المدنيّة؛ حيث تقوم لجنة مختصّة بدراسة مبرّرات التعيين، وتحديد ما إذا كانت الوزارة أو الدائرة أو المؤسّسة بحاجة فعليّة إلى تلك الوظائف أم لا.
وبيّن أنّ التعيين بموجب عقود شراء الخدمات لا يتمّ إلّا بتنسيب محدّد من اللجنة المختصّة، وبشروط ومعايير واضحة، وبعد التأكّد من عدم وجود موظّفين في المؤسّسة قادرين على إشغالها، والتأكّد أيضاً من أنّ الخبرات المطلوبة غير موجودة في مخزون ديوان الخدمة المدنيّة المتداولة
المحور الرابع : انصاف الموظفين المظلومين
اكد السيد الداوور ان الحكومه ستقف الى جانب اي موظف يشعر بالظلم في اي قراريتخذ ضده ، مشيرا بذلك الى اعادة عدد من الموظفين الذين تم احالتهم على التقاعد المبكر الى عملهم ،بعد ان صدر قرار قضائي بعودتهم، وتبين ان الاسس التي استند عليها قرار احالتهم للتقاعد المبكر خاطئة وانهم ظلموا . وان انصاف المظلوم امر تفخر به الحكومة واية حكومة وهذا واجبها اصلا
وتساءل : لقد اثيرت ضجة حول هذ الموضوع رغم ان الحكومه انصفت مظلومين وبقرار قضائي نفذته الحكومة عن قناعة تامة ،مؤكدا ان الحكومة ستقف دوما الى جانب انصاف الموظفين العاملين والمتقاعدين على حد سواء ولن تسمح بظلم اي موظف
وبعد :
فان الحكومه الحاليه تطبق حاليا كتاب التكليف السامي وما التزمت بها في ردها على كتاب التكليف السامي وامام مجلس النواب وفي كل تصريحات وزرائها ، وان ابوابها مفتوحة لكل من يرى خلاف ذلك، لتستمع منه ويسمع منا، بهدف تصويب المسيرة وتطبيق الانظمة والقوانيين المرعيه وخدمة كل الاردنيين، دون تمييز او محاباة لاحد على حساب اخر، لان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ضمن المعايير القانونية واشتراطاتها ، وتحت مظلة الدستور الاردني
