حدثان هامان اصبحا حديث الساعة ودخلا كل بيت تقريبا الأول اساسي والثاني طارئ ...الاول هو الاداء الحكومي والتراجع الاقتصادي والانتخابات النيابية القادمة وجدواها وضرورة الإصلاح السياسي الشامل، والثاني الاجراءات المتبعة في مواجهة مخاطر " الوباء الكوروني" الذي يجتاح العالم.

· بالنسبة للأمر الأول "الاساسي" فإن الحديث عن الإصلاح السياسي الشامل في الأردن هو أساس الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالأردن والخروج من كل الازمات التي نعاني منها، واعتقد بعد المراجعة لتجربة البرلمان الأردني مجلس النواب الأخير (الثامن عشر) وبعد قياس مؤشرات الأداء وعدم رضا الناس عن أداء المجلس بشكل عام بالرغم من بعض النجاحات التي تحققت للمجلس الحالي حتى لا نظلم المجلس فأجزم أن سبب هذا الأداء المتراجع هو عدم وجود قيادة منظمة لان معظم الكتل التي تشكلت في المجلس هلامية وغير فعالة وبالتالي هنالك فوضى وضياع لعدم وجود عمل مؤسسي منظم لغياب القيادة التي تستطيع تنظيم اعمال النواب والكتل المشكلة وبالتالي فإن هذا الوضع سيستمر في مجالس النواب القادمة اذا استمر العمل بنفس النهج مما يؤدي الى حدوث حالة من الإحباط العام وعدم الثقة بين المواطن والمجلس وهو ما سيؤثر على اقبال الناس على الاقتراع لعدم ثقتهم بالمرشحين للمجلس والذين اغلبهم من الوجوه القديمة - ولإحقاق الحق فإن من هؤلاء من هو خامة جيدة - ولكن عدم التنظيم ووجود قيادة تستطيع السيطرة على سيرأعمال الكتل النيابية وعمل نهج واستراتيجية لكل كتلة وبرنامج عمل شامل ومدروس يؤدي الى فشل عمل المجلس بشكل عام ..فما هو الحل؟؟.

ان الحل الأفضل هو تشكيل أحزاب قوية، على الأقل حزبين وطنيين قويين بحيث يكون هنالك استراتيجية لكل حزب مع برنامج عمل وطني بعيدا عن أي طابع شخصي او دیني او فكري معين يخدم اجندات ومصالح شخصية او خارجية، والهدف الرئيسي هو الوطن فقط وخدمة الناس بناءً على تجارب غيرنا من الدول المتقدمة.

المطلوب تشكيل حزبين رئيسيين كما في كل دولة مثلا حزب العمال وحزب وطني اخر لكل منهما استراتيجية معينة لخدمة الوطن لكن بنهج مختلف لكل حزب. وليكن تشكيل حزبين احدهما حزب العمال الأردني والأخر حزب الأردن الوطني، يكون في كل حزب أعضاء مؤسسين مهمتهم الدعم المادي للحزب وتأمين مصادر التمويل اللازمة والكافية لقيام الحزب ببرامجه على أتم وجه، وأعضاء عاملون ينتسبون الى الحزب بقناعة كاملة بمبادئ واستراتيجية هذا الحزب وأعضاء مؤازرين. المهم من هم الأعضاء المؤسسون في كل حزب، هذا السؤال المهم لان وجود المال يضمن استمرارية الحزب.

ففي حزب العمال مثلا ممكن ان يكون من أعضاءه المؤسسين: الضمان الاجتماعي، امانة عمان، شركة الفوسفات، شركة البوتاس، مصفاة البترول الأردنية، شركة الكهرباء.... الخ، وهؤلاء يخصصون على الأقل 5% من ارباحهم لذلك الحزب سنويا وتنزل من ضريبة الدخل وفضلا عن رسم الانتساب لكل عضو في الحزب (رمزي).

وحزب الأردن الوطني ممكن ان يكون مؤسسوه من القطاع الخاص من بنوك وشركات خاصة ومساهمة عامة وأيضا تخصيص 5% من الأرباح لهذا الحزب وتكون العضوية مفتوحة بالحزبين ولا يجوز اغلاقها ويتم تشكيل امانة عامة للحزب منتخبة من الهيئة العامة تضم مفكرين وسياسيين واقتصاديين، وبالتالي نضمن نجاح هذين الحزبين في المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية يجب أن يكون لكل حزب برامج عمل على الأرض خدمة للمجتمع والمشاركة في تخفيف نسبة البطالة وحل المشكلات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والشبابية.

لاحقا لذلك يقوم كل حزب بطرح عدد من النواب بناء على دراسة متأنية واختيار نواب بشروط ومقاييس مدروسة تخدم المجتمع والبلد، ونجاح أي من الحزبين في البرلمان بحصوله على عدد الأصوات الأعلى يؤهله لتشكيل حكومة يكون رئيسها من الحزب نفسه ويكون رئيس الحكومة ملتزم بتنفيذ برامج عمل الحزب، ويكون الحزب الاخر (المعارض) مراقب لأداء عمل الحكومة وبالتالي تكتمل العملية الديمقراطية ونستطيع الانتقال الى الإصلاح الاقتصادي لوجود أساس صحيح يعتمد عليه.

هذه الفكرة بشكل عام وتحتاج لعمل كبير لإنجاز هذا المشروع المهم الذي حان وقته تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم التي تم طرحها سابقا في الأوراق النقاشية.

آن وجود برلمان قوي يخرج من رحم قيادة وحزب قوي هو الحل الأمثل لكل المشاكل التي نعاني منها والسيطرة على الفوضى الموجودة حاليا والحل الوحيد لاعادة الثقة بين المواطن والحكومة لانه سوف يكون المواطن مشاركا في الرقابة على أداء المجلس والحكومة وله دور فعال ولا ينتهي دوره بمجرد وضع صوته في صندوق الانتخاب كما يحصل دائما.

نحن بحاجة للاستفادة من تجارب غيرنا في الدول الأخرى والتي نجحت بإرساء العملية الديمقراطية في بلدانها مما أدى الى تطوير هذه الدول بالشكل الذي نراه حاليا كذلك وجب العمل على انجاز هذا المشروع بالسرعة القصوى والبدء بمرحلة جديدة ديمقراطية على أسس مدروسة وقوية لحل جميع مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك أولا بالبدء بالإصلاح السياسي.

· اما بالنسبة للامر الثاني الطارئ وهو " الوباء الكوروني" في ظل إعلان منظمة الصحة العالمية بأن " الكورونا " وباءاً عالميا فانه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار النقاط والتساؤلات التالية:

أولا: يجب البحث دائما عن الحل الأمثل وليس الأسهل كما تفعل حكومتنا الرشيدة الى جانب الاستفادة من التطور الذي احرزته بعض الدول في التشخيص والسرعة بالكشف عن هذا المرض عند الحالات المشتبه بها.

ثانيا: هل نستطيع فعلا إحصاء عدد المصابين بهذا المرض لا سيما أن معظم الناس تخاف من مراجعة المستشفيات نظرا لما سمعوا وشاهدوا من الواقع "غير المريح" لغرف العزل والحجر الصحي، فالمواطن يخاف ويتوكل على الله ويعتبر ان لديه انفلونزا عادية.

ثالثا: هل من الصحيح أن نتخذ من المستشفيات التي تقع في مواقع ذات كثافة سكانية عالية مراكز للعزل او الحجر الصحي ، أوليس الأجدر إقامة مستشفيات ميدانية على أطراف المدن جميعها تكون مركزا للعزل الصحي والحجر أيضا، وذلك بالاستعانة بخبرة قواتنا المسلحة لما لهم من باع طويل في هذا الامر؟!.

رابعا : تشجيعا لقطاع السياحة في ظل الوضع القائم ومنعا لانهياره ومع إلغاء 60% من الحجوزات السياحية الخارجية للثلاثة أشهرالقادمة ، فإنه لا بد ان تقوم الدولة بإلغاء ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية و تخفيض ضريبة الدخل وفاتورة الكهرباء الى النصف وايضا الطلب من البنوك تأجيل تسديد القروض والاعفاء من الفوائد على القطاع السياحي وتأجيل دفع الضمان الاجتماعي للموظفين بهذا القطاع وتسديد الحكومة لجزء من الكلف التشغيلية للقطاع السياحي حتى تستطيع الفنادق والمطاعم السياحية عمل عروض خاصة للسياحة الداخلية وحتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه بالنسبة لهذا القطاع الحيوي الهام .

خامسا : تشجيع السياحة خاصة للدول التي لم تصب بوباء الكورونا وعمل عروض سياحية خاصة لهم بأسعار خاصة لإنقاذ باقي موسم السياحة مثالا دول امريكا اللاتينية وماليزيا وغيرها .

سادسا : في ظل وقف استيراد السلع القادمة من الدول المصابة بالكورونا مثل الصين و إيطاليا و ألمانيا و كوريا لابد من تخفيض ضريبة المبيعات على تلك السلع حتى لاترتفع أسعارها أكثر.

سابعا : لماذا لا يتم تعطيل المدارس والجامعات حتى منتصف شهر ابريل -على الاقل - تجنبا للمخاطر وكوسيلة وقائية لمنع انتشار المرض علما ان العلم تقدم ويمكن الدراسة بالوسائل التقنية الحديثة؟!

ثامنا : ان عدم فعالية مركز إدارة الازمات للتعامل مع كل الازمات التي تواجه البلد يدل على خلل في استراتيجية تأسيسه، ومثال على ذلك التخبط الإعلامي وعدم التعامل بسرية وخصوصية مع المرضى المصابين ومثال على ذلك ما حصل مع المريض (الحياري).

تاسعا : قرار منع السفر ضروري للجميع ونشكر الحكومة على منع إجازات الوافدين ومنع سفر الطلبة الوافدين سواء بالقدوم للاردن او بالخروج منه لحين وجود حل لهذا الوباء خاصة في ظل توفر تقنيات حديثة للتعليم في كافة جامعاتنا الوطنية.

عاشرا : تقديم الشكر لوزارة الصحة على الاجراءات التي تقوم بها ويجب الابتعاد عن بث الهلع بين المواطنين بسبب الشائعات.

واخيرا نتمنى السلامة لشعبنا وأسرتنا الأردنية الواحدة في ظل قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .