يهدد بتسريح 200 عامل ان لم تتحمل الدولة مسؤولياتها برفع المعانة عن القطاع
القلعة نيوز :
عمان - ناشد عدد من مستثمري قطاع تأجير السيارات السياحية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وقالوا في شكواهم انه وفور إعلان الحكومة بفرض حظر التجول لم يتمكنوا بإسترداد مركباتهم المنتشرة في كافة أنحاء محافظات المملكة وأصبحوا لا يعلمون حتى مكان وجود المركبات وطالبوا الرزاز بمنحهم عدد من التصاريح ليتمكنوا من إعادة مركباتهم وتحصيل الإيجارات المترتبة على المستأجرين .. وهذا نص المناشدة : في الوقت الذي تخلى فيه مسؤولي الدولة من هيئة قطاع النقل ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة عن قطاع تاجير السيارات السياحية الذي تعرض للظلم من قبل الحكومه من جميع النواحي . نناشد نحن " عدد من مستثمري قطاع تأجير السيارات السياحية " دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز , أن يجد مخرجا لتفادي الخسائر المتراكمة على القطاع لتفادي هلاك القطاع الذي يعاني منذ بداية ازمة فايروس الكورونا . فـ قطاع تأجير السيارات السياحيه يرفد للخزينه مبالغ كبيره سنويا ولم يتوانا يوما مستثمر بالقطاع من الاخلال بواجبته المالية تجاه الدولة , ومع ازمة الكورونا الدولية , عانى مستثمري في هذا القطاع , عدم تمكنهم من تسديد الديون المستحقه عليهم والتي تتجاوز مئات الألوف التي ترتبت على كل مكتب . والمشكلة الكبرى التي قسمت ظهر البعير هو معاناة مستثمري قطاع تأجير السيارات السياحية من عدم تمكنهم من حصر سياراتهم المنتشرة في جميع أنحاء المملكه وجلبها إلى مكاتبهم من كافة انحاء المملكة , ومشكلة صعوبة تحصيل الإيجارات المترتبه على المستأجرين لقانون فرض الحظر فلم يعد نعلم العديد من المستثمرين أين سياراتنا متوقفه وكيف حالتها . فمستثمري القطاع كأي قطاع استثماري استدانت من البنوك مبالغ بالملايين لشراء السيارات وتشغيلها لتنشيط حركة السياحة آن ذاك , واذا بقي هذا الوضع كما هو ولم ينظر أي أحد من المسؤولين اصحاب القرار إلى مستثمري القطاع فـ حتما سوف يقبع اغلب المستثمرين بالسجون لعدم الايفاء بالتزاماتهم المالية , فالقطاع يعتبر في العناية المركزة , وكل صباح يمر علينا سنشهد حالة وفاة سريرية لمكتب ما . وفي تصريح لأحد كبار مستثمري قطاع تاجير السيارات السياحية مجدي الجلاد " مالك شركة Thrifty Car Rental ثريفتي لتأجير السيارات السياحية والذي يتجاوز عدد سيارته الـ ( 1000 ) الف سيارة منتشرة بالمملكة قال : أن عدد كبير من سياراته ( مستاجر بعقود مع شركات اجنبية تعمل داخل البلاد وهذه الشركات هددته بفسخ العقد إن لم تتم متابعة صيانة السيارات ) المستأجرة واضاف " الجلاد " اننا لم نجد أي تعاون من مسؤولين الدولة مع القطاع لكي نتمكن من تجاوز تلك المحنه وكل مسؤول يرمي المسؤولية على غيره , ونتمنى من الحكومة وقبل أن يتفاقم الوضع ونقوم بتسريح عدد من العمال ان يجد دولة الدكتور عمر الرزاز حل لمشكلتنا . وتسائل المستثمر" مجدي الجلاد "كيف لوزير العمل الطلب منا اعطاء الموظفين رواتبهم وبنفس الوقت يمنع عنا عدد قليل جدا من التصاريح لمتابعة نشاطنا التجاري لنستطيع أخذ جرعة اوكسجين واحده للتعافي , فهل هو احرص منا على عمالنا وموظفينا ؟؟؟ فإن كان احرص منا فليجد الحلول لنا .. لا ان تسكر الابواب في وجوهنا !! فمطلبنا بسيط لا يعقل ثلاث وزارات النقل والصناعة والتجارة والعمل عاجزة عن ايجاد حل لمنح الشركة عدد من التصاريح لمتابعة اعمال وسيارات الشركة . نعلم علم اليقين ان هذا القطاع لن يقف على أرجله قبل أن ينتهى من هذا الوباء في جميع أنحاء العالم , وهدد المستثمر إذا بقي الوضع كما هو عليه دون حلول سأضطر لتسريح ما يعادل 200 موظف متحدثا عن شركته فقط . لذا نرجو من دولة الدكتور عمر الرزاز والذي نعلم حجم الأعباء والمسؤوليات التي على كاهله ان يجد للقطاع حلا . ونحن مستثمري قطاع تاجير السيارات السياحية مع الالتزام التام والكامل لقرارات أمر الدفاع ولكن نرجوا بنفس الوقت ان تقوم الحكومة بانصافنا والله الموفق.
