شهدت النسخة الثانية والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حلول المملكة الأردنية الهاشمية، في المركز الرابع عربياً، والمرتبة الثامنة والخمسين عالمياً بين أكثر الدول تنافسية.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي يشهده أداء الأردن في تقرير هذا العام، بمعدّل نقطة واحدة، إلا أن الأمر يعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد الأردني في الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي. حيث أن علامات الضعف بدأت تظهر على الاقتصاد العالمي في أواخر العام الماضي، وفيما بعد بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وعليه، إذا ما نظرنا إلى التفاوت في أداء بعض الدول الأكثر تنافسية نجد بأنها تراجعت بنسب أعلى بكثير من التراجع الذي شهده الترتيب الأردني، الأمر الذي يدلّ على مرونة الاقتصاد الأردني في هذه الظروف.

هذا ولا بد من الإشارة بأن الأردن تمكّن بالرغم من الأوضاع الراهنة من تعزيز قدرته التنافسية في عدد من المؤشرات التابعة للتقرير، وخصوصاً المؤشرات طويلة المدى، الأمر الذي يتماشى مع تحقيق الأردن لرؤية 2025، وهي: التجارة العالمية، والأسعار، وسياسة الضرائب، وتشريعات الأعمال، والبنية التحتية التكنولوجية، والتعليم. وهي مؤشرات أساسية في سبيل تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال في المملكة، وخاصة في الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال، والذي يغير من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاداتنا.

عالمياً، تمكنت سنغافورة من المحافظة على صدارتها التنافسية، تتبعها الدنمارك، والتي صعدت من المركز الثامن في تقرير العام الماضي إلى المركز الثاني، ومن ثم كلّ من سويسرا وهولندا، وهونج كونج. أما بقيّة العشر الأوائل فهم: السويد، والنروج، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية. ولا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، والتي كانت قد حلّت ثالثة عالمياً في تقرير العام الماضي، خسرت سبعة مراتب لتتراجع إلى ذيل قائمة العشر الأوائل هذا العام.

إقليمياً لا تزال الإمارات تحتل المركز الأول عربياً على الرغم من تراجعها من المركز الخامس عالمياً إلى التاسع، أي بتراجع بمعدّل أربعة نقاط فقط. أما قطر، والتي شهدت هي الأخرى تراجعاً بمعدّل أربعة نقاط، فخرجت من ترتيب العشر الأوائل لتحلّ في المركز الرابع عشر عالمياً. حلّت المملكة العربية السعودية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي شهدت تقدماً في ترتيبها في المركز السادس والعشرين عالمياً، أي بتقدم نقطتين من ترتيب العام الماضي.

وبشكل عام، يبدو من نتائج تقرير هذا العام تصدّر الاقتصادات الصغيرة على حساب الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي يعتبره البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD، دليلاً على قدرة تلك المجتمعات على التوافق، وإيجاد حلول في وجه هذا النوع من الأزمات حيث يقول: «إن فائدة الاقتصادات الصغيرة في زمن الجائحة التي يعيشها العالم اليوم تأتي من قدرتها على مكافحة الوباء من خلال متانة بنيتها التحتية الصحية الشاملة، ومن قدرتها التنافسية الاقتصادية. ولعلّ تحقيق ذلك يعتمد بشكل كبير على صغر تلك الاقتصادات، ما يُسهّل إمكانية الوصول إلى إجماع اجتماعي شامل.»