افتتاح أولى نشاطات مشروع بناء قدرات الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الانسان بالشراكة مع مديرية الامن العام / مكتب الشفافية وحقوق الانسان حيث أشار عطوفة القاضي نذير حميمات مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان الى أن تكريس وحماية حقوق الانسان نهج مؤسسي تتبناه مديرية الأمن العام ضمن جهود تراكمية ومتواصلة مع الجهد الوطني الأردني العام المبذول من قبل كافة مؤسسات الدولة، ويأتي ذلك تنفيذً للرؤى الملكية حيث تم إحراز العديد من النجاحات والتقدم في مجال حماية حقوق الانسان كما أكد على دور موسسات المجتمع المدني والشراكة التي تحرص مديرية الامن العام على استدامتها.

وأشار المحامي صدام ابو عزام الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود الى أهمية الشراكة مع مديرية الأمن العام وتعاونها الدائم في بناء قدرات الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون وأضاف ابو عزام بأن هذا المشروع ينفذ بدعم من مؤسسة فردش ايبرت الالمانية من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبة والتي تشمل محاور حقوق الانسان من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق النزلاء والحق في التجمع والتنظيم وحقوق اللاجئين والمرأة والاشخاص ذوي الاعاقة وغيرها من المحاور ذات العلاقة بعمل الاشخاص المكلفين بانفاذ القانون، وأنطلقت أعمال المشروع من خلال تنفيذ دورة تدريبة لمرتبات مديرية الامن العام في اكاديمية الشرطة الملكية لمدة يومان لتدريب مجموعة من منتسب مديرية الامن العام ودورهم في حماية حقوق الانسان.

هذا وتعتبر مؤسسة محامون بلا حدود مؤسسة مجتمع مدني مستقلة مالياً وإدارياً مسجلة وفق القوانين الأردنية منذ عام 2014، لا تهدف الى تحقيق الربح تسعى الى حماية وتعزيز حقوق الانسان وتكريس نهج التنمية المستدامة لإستكمال بناء مجتمع العدالة وتكافوء الفرص وسيادة القانون.