شريط الأخبار
ديوان المحاسبة : 609 مليون دينار آثار مترتبة على إعفاءات جمركية منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيء أكثر من 17 ألف مخالفة ارتكبتها مركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني صندوق النقد الدولي: مراجعة الحسابات القومية في الأردن يعزز دقة الاقتصاد وزير الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء وزير الخارجية يجري مباحثات مع نائب الرئيس الفلسطيني صندوق النقد: قدرة الأردن على سداد الدين كافية ومسار الدين في انخفاض الحكومة توقف قرار إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024 وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر السميرات: اعتماد الهوية الرقمية في البنوك قريبًا رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة قرارات مجلس الوزراء ( تفاصيل ) كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة حواري وأعضاء لجنة العمل النيابية يشكرون الحكومة: صدقت الوعد 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
القلعة نيوز: بدأت الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد ظهر اليوم، بحكمها النهائي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري، الذي اغتيل العام 2005.

وتوجه نجل الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري إلى مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، لحضور الجلسة، فيما دعا نجل الحريري الأكبر بهاء الحريري اللبنانيين إلى ضبط النفس بعد النطق بالحكم وعدم القيام بردة فعل غاضبة.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي افتتحت في 1 مارس 2009، أي بعد 4 سنوات من اغتيال الحريري.

وتتلخص مهمة هذه المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا، بمن فيهم الحريري، وإلى إصابة أشخاص كثيرين آخرين.

وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. أما الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يصادق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757