القلعة نيوز-قضت الهيئة المتخصصة في مكافحة الفساد في محكمة الجنايات الصغرى اليوم بتجريم وليد الكردي بالحكم عليه في القضية الشهيرة المتعلقة بشركة الفوسفات بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه سبعة ملايين دينار بجرم جنحة اهدار مال الشركات المساهمة العامة, وقضت ايضا بعدم مسؤولية المتهمين نجم حمادي وخالد زياد وشركة الفارس للاستثمار والصناعة عن جرم جنحة التدخل بإهدار الاموال الشركات المساهمة العامة.

وتتلخص حيثيات القضية ان شركة الفوسفات الاردنية المساهمة العامة مسجلة في مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة العامة منذ تاريخ 1/1/1953 حيث كان المتهم وليد الكردي يشغل وظيفة رئيس مجلس الادارة فيها منذ تاريخ 30/6/ 2006 ولغاية 17/3/2012 بالاضافة انه في ذات الوقت كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ تاريخ 30/6/2006 ولغاية تاريخ استقالته بتاريخ 4/1/2012.

وكان المتهم نجم حمادي خلال هذه الفترة يعمل لدى شركة مناجم الفوسفات ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج وان المتهمة شركة الفارس ذات المسؤولية المحدودة منذ تاريخ17/12/2003 وكان ايضا المتهم خالد المناصرة يشغل فيها منصب رئيس هيئة المديرين وهما مفوضين عن الشركة بالتوقيع مجتمعين ومنفردين في كافة المالية والادارية والقضائية.

ويشير القرار ايضا الى ان شركة الابيض للاسمدة والكيماويات الاردنية المساهمة الخاصة المحدودة تحت رقم 359 بتاريخ 26/8/2007 وقد كان المساهمون فيها كل من المتهمة شركة الفارس للاستثمار والصناعة وشركة مناجم الفوسفات وشركة حقل البحر التجارية وشركة فينشر كابيتال بنك وشركة جافكو البحرينية وقد كان المتهمين وليد الكردي ونجم حمادي اعضاء في مجلس ادارتها ممثلين عن شركة الفوسفات والمتهم خالد عضو في مجلس الادارة ممثلا عن شركة الفارس للاستثمار والصناعة حيث قام مجلس ادارة بانتخاب المتهم وليد الكردي رئيس رئيس مجلس الادارة منذ تاريخ 28/4/2008 وتعيين المتهم زياد مديرا عاما للشركة والمتهم خالد رئيسا تنفيذيا وقد كان المتهمين زياد وخالد مفوضين بالتوقيع عن الشركة مجتمعين ومنفردين في كافة الامور المالية والادارية والقضائية وقد كان من غايات الشركة انشاء مجمع صناعي لتصنيع الاسمدة والكيماويات حيث تمت المباشرة باعمال بناء المصنع في عام 2008.

وفي عام 2010 كانت شركة الابيض للاسمدة والكيماويات تعاني من نقص السيولة النقدية لتغطية تكاليف اكمال اقامة مشروع مصنع الاسمدة والكيماويات في منطقة الابيض وكان هناك اهتمام من الشركة العربية للاستثمار بالمشاركة في هذا عن طريق المساهمة في زيادة راس مال شركة الابيض للاسمدة والكيماويات تعاني من نقص السيولة النقدية لتغطية تكاليف اكمال مشروع مصنع الاسمدة والكيماويات في منطقة الابيض.

وكان هناك اهتمام ايضا من الشركة العربية للاستثمار بالمشاركة في هذا المشروع عن طريق المساهمة في زيادة راس مال شركة الابيض للاسمدة والكيماويات وبناء على ذلك فقد قرر مجلس ادارة شركة الابيض للاسمدة والكيماويات بموجب قرار رقم (57/3/2015) الصادر بتاريخ 14/12/2010 رفع راس مال الشركة بقيمة 15 مليون دولار لتغطية احتياجات الشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة المتهم وليد الكردي والرئيس التنفيذي للشركة المتهم خالد المناصرة بالتفاوض مع الشركة العربية للاستثمار التي ترغب بالمشاركة في المشروع

كما قرر مجلس ادارة الشركة, تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة كل من فيصل العباسي وعلي الدخيل والمتهم نجم حمادي والمدير المالي في الشركة حسام سعدة لتقدير القيمة العادلة للسهم في الشركة لغايات عرض قيمة زيادة راسمال الشركة على الشركة العربية للاستثمار ومفاوضتها من اجل الدخول كشريك بالاسهم بقيمة الزيادة في راس المال والتي قدرت القيمة العادلة للسهم بمبلغ 3.5 دولار الا ان الشركة العربية اعتذرت عن المشاركة بسبب ان سعر السهم المعروض مرتفع ومبالغ فيه.

وعلى اثر عدم التوصل الى اتفاق مع الشركة العربية للاستثمار للمشاركة في مشروع شركة الابيض في اجتماعه للاسمدة والكيماويات فقد قرر مجلس ادارة مجلس ادارة شركة الابيض في اجتماع له زيادة راس مال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص من قبل الشركاء كلا بنسبة مساهمته وبناء على ذلك قام المتهم نجم حمادي بصفته ممثل شركة مناجم الفوسفات في مجلس ادارة شركة الابيض

وبذات الوقت نائب الرئيس التنفيذي للانتاج قام بتوجيه كتاب الى رئيس مجلس الادارة وليد الكردي يخبره بان مجلي ادارة شركة الابيض للاسمدة والكيماويات قرر زيادة راسمال الشركة بواقع عشرة ملايين و620 الف سهم بقيمة دينار اردني للسهم الواحد ويتم الاكتتاب بها من قبل الشركاء كلا بنسبة حصصه وذلك لغايات توفير السيولة اللازمة لاستكمال شروط تشغيل مصانع الشركة حيث نسب بالموافقة على قيام الشركة بالاكتتاب بحصتها وتشغيل مصانع الشركة ونسب فيه بالموافقة على قيام الشركة بالاكتتاب بحصتها من زيادة راسمال شركة الابيض بالاضافة الى قيامه بالتنسيب بان تقوم شركة الابيض بالاستحواذ على اعلى نسبة ممكنة من راسمال الشركة وذلك لشراء الاسهم من الشركاء الاخرين الراغبين بالبيع بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه معهم.

وفي اجتماع اخرعرض المتهم وليد الكردي زيادة مساهمة الفوسفوات في شركة الابيض بنسبة 20% لتصل نسبة مساهمة الفوسفات في راس مال شركة الابيض 35% ووتفويض رئيس مجلس الادارة المتهم وليد الكردي بالتفاوض لتحديد سعر شراء الاسهم والحصص بافضل الاسعر والتوقيع على اتفاقية شراء الاسهم وملاحقها بما في ذلك سندات نقل ملكية الحصص وتحديد واختيار طريقة تمويل شراء الحصص.

وقام المتهم وليد الكردي بشراء اسهم بنسبة 10% من شركة الفارس للاستثمار بواقع خمس ملايين و110 الاف سهم وبسعر 2.5 دولار للسهم وتم نقل ملكية الاسهم لشركة مناجم الفوسفات وبلغت كلفتها 12 مليون و672 الف دينار وتم الاتفاق عليها.

وبعد ذلك تغيرت ادارة شركة الفوسفات وطلبت الادارة الجديدة تحويل ملف شراء الاسهم للفساد وتبين ان سعر السهم واجراء القيمة التعديلية للاسهم والتي كانت فقط دينار واحد و123 فلسا كحد اعلى وان قيمة الاسهم وفقا لهذا التقدير هي 5 مليون و738 دينار اي بفارق مبلغ ستة ملايين واربع وثلاثين الف و270 دينار مابين القيمة الحقيقية للاسهم والقيمة الشرائية المدفوعة من قبل شركة مناجم الفوسفات ما ترتب عليه الحاق الضرر باموال شركة الفوسفات وجرت الملاحقة القانونية.

وعملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقدتم ادانة المتهم وليد الكردي بجرم اهدار مال الشركات المساهمة العامة فقد قررت الهيئة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية الدكتور مرزوق العموش بالحبس عليه لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة 5 الاف دينار وتضمينة قيمة المبالغ التي تم تفويتها على الشركة وهي سبعة ملايين دينار واعلان عدم مسؤولية كل من نجم الحمادي وخالد وزياد وشركة الفارس المساهمة العامة حيث يعتبر قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف وغيابيا قابلا لاعادة المحاكمة بحق المتهم وليد الكردي.