القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - دعت اللجنة الشعبية في سلوان إلى تصعيد النضال الشعبي ضد قرار إخلاء 86 عائلة مقدسية من حي بطن الهوى بحجة أن هذه المنازل تتبع لجمعيات استيطانية، فيما تواصل بلدية الاحتلال بإجبار العديد من المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة البناء دون تراخيص. وحثت اللجنة الشعبية أهالي حي بطن الهوى المشاركة في إقامة صلاة الجمعة القادمة والوقفة الاحتجاجية في خيمة الاعتصام المقامة في الحي، تنديدا بقرارات إخلاء منازل حوالي 86 عائلة مقيمة فيه بحجة إن منازلهم مبنية على أراضي تعود ملكيتها لجمعيات استيطانية.
يأتي ذلك، فيما يتهدد خطر الإخلاء الفوري 3 عائلات من الحي، بعد رفض المحكمة المركزية في القدس الاستئنافات المقدمة من العائلات على قرارات محكمة الصلح القاضية بإخلائهم من عقاراتهم، لصالح جمعية «عطيرت كوهنيم الاستيطانية»، بحجة ملكية اليهود للأرض المقام عليها البناية.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة ولجنة حي بطن الهوى، في بيان مشترك، أن المحكمة المركزية ردت مؤخرا الاستئناف المقدم باسم عائلة دويك، فيما ردت الاستئناف المقدم باسم عائلتي عودة وشويكي، على قرارات إخلائهم من عقاراتهم السكنية، وتقدمت الأخيرتين بطلب إلى المحكمة العليا لتجميد قرار الإخلاء إلا أن المحكمة ردت طلبهما.
وأوضح المركز واللجنة أن عقارات عائلات شويكي ودويك وعودة، وهما عبارة عن بنايتين تقع ضمن مخطط «عطيرت كوهنيم»، للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من بطن الهوى ببلدة سلوان، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وتدعي جمعية «عطيرت كوهنيم» أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية اليهود من اليمن لأرض بطن الهوى، ومنذ أيلول عام 2015، توالى تسليم البلاغات القضائية للعائلات في حي بطن الهوى، مطالبين بالأرض المقامة عليها منازلهم، وذلك بعد حصول جمعية «عطيرت كوهنيم» عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي ملكيتها للأرض.
واستند رد الاستئنافات المقدمة من العائلات الثلاث على «قانون الترتيبات القانونية والإدارية» الذي شرعه الكنيست عام 1970، والذي ينص على أن اليهود الذين امتلكوا ممتلكات في القدس الشرقية وخسروها عام 1948 يمكنهم استعادتها من الوصي العام الإسرائيلي.
وتدعي جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية أن حي بطن الهوى أقيم في منطقة تُسمى «قرية اليمنيين»، وكانت عبارة عن مكان سكنه يهود حتى العام 1938، عندما أخلاهم حينئذ الانتداب البريطاني.
واستولت «عطيرت كوهانيم»، قبل 20 عاما، على عقار يطلق عليه تسمية «وقف بنفنستي»، وباشرت بإجراءات قضائية بهدف طرد العائلات الفلسطينية التي تسكن هذا المكان منذ عشرات السنين. وبهذه الطريقة، سمحت المحكمة الإسرائيلية بطرد عدة عائلات فلسطينية من بيوتها، واستيلاء المستوطنين عليها وإسكان عائلات يهودية فيها. ولا تزال هناك عشرات الدعاوى المشابهة التي تنظر فيها المحاكم.
إلى ذلك، أجبرت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، المقدسي محمود خالد الخالص على هدم منزله للمرة الثانية في بلدة سلوان. واضطر المقدسي الخالص إلى هدم منزله ذاتيا للمرة الثانية خلال شهور بواسطة مطرقة يدوية، خشية من تغريمه آلاف الشواقل فيما لو قامت قوات الاحتلال بهدمه. وبتاريخ 25/8 أجبرت قوات الاحتلال المقدسي الخالص» على هدمه منزله في حي عين اللوزة بحجة عدم الترخيص. ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين. وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.
ومع قرار اللجنة اللوائية الإسرائيلية، قبول مخطط وزارة البناء والإسكان لإقامة مستوطنة تضم 9 آلاف وحدة شمالي القدس، تكون إسرائيل قد قضت على ما تبقى من «مطار القدس الدولي». وحتى العام 1967، كان «مطار القدس الدولي»، الميناء الجوي الوحيد في الضفة، قبل أن تضع إسرائيل يدها عليه، وتحوّله إلى مطار لرحلات داخلية قليلة، إلى أن أغلقته نهائيا عام 2000.
ويقول خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، إن إسرائيل تسعى لإقامة مستوطنة جديدة كليا، تقع في معظمها على أرض مطار القدس، أو ما يعرف محليا بـ»مطار قلنديا». وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت الأحد الماضي، إن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بالقدس، أقرت بأن خطة بناء 9 آلاف وحدة استيطانية في منطقة قلنديا، شمالي القدس، تستوفي المعايير المطلوبة للمصادقة. وأشارت إلى أن دفع الخطة، يأتي قبيل تسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة، أواخر كانون الثاني المقبل، والذي أعلن خلال دعايته الانتخابية معارضته للاستيطان وتمسكه بمبدأ «حل الدولتين».
ويقول التفكجي إن المطار والأراضي التابعة له، تقع على أرض مساحتها 1200 دونم (الدونم ألف متر مربع)، مشيرا إلى أن مخطط المستوطنة الجديدة يقع على أرض مساحتها 900 دونم. وبهذا الصدد، قالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، في تقرير اطلعت عليه الأناضول: «اعتبرت السلطات الإسرائيلية معظم مساحة المخطط أراضي دولة، وهذا يسمح لإسرائيل ببناء المستوطنة دون الحاجة إلى مصادرة الأراضي من أصحابها الفلسطينيين». واستدركت المنظمة: «في الوقت نفسه، لا يزال جزء كبير من الأرض يعتبر أرضًا خاصة».
وأضافت: «كما تتضمن الخطة هدم عشرات الوحدات السكنية الفلسطينية، التي تم بناؤها في المنطقة دون تصاريح على مدار السنوات». ولفتت إلى أن «الخطة تقع في قلب سلسلة متواصلة فلسطينية حضرية تمتد من رام الله، عبر أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، التي يقطنها مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين».
وكشفت «السلام الآن» عن أن المستوطنة «تهدف إلى دق إسفين وأن تصبح جيبًا إسرائيليًا من شأنه أن يمنع التطور الفلسطيني للمدينة المركزية، والأكثر أهمية في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهي منطقة القدس ورام الله وبيت لحم». وأوضحت أن «إنشاء مستوطنة تضم آلاف الوحدات السكنية، وهو ما يعني عشرات الآلاف من الإسرائيليين، سيجعل من الصعب على أي ترتيب قائم على حل الدولتين في المستقبل، لشعبين، بسبب عدم الاستمرارية (الجغرافية) الفلسطينية، والضرر الذي يلحق بإمكانيات العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية».
إلى ذلك، اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح أمس الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، أنّ (101) مستوطن وطالباص يهودياً، اقتحموا باحات الأقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوساَ تلمودية، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.(وكالات)