وطالبوا بتخفيض التسعيرة بنسبة لا تقل عن 35%، بالإضافة الى فك الحظر الليلي الذي شكل عائقاً أمام عملهم، مشيرين الى أن صافي دخلهم اليومي أصبح لا يتجاوز سبعة دنانير فقط بعد خصم دفعة الضمان وثمن "البنزين".
جاءت هذه المطالب خلال مقابلة "المرصد العمالي الأردني" عدداً من هؤلاء السائقين في عمان، حيث أكدوا أن تسعيرة الضمان باتت تشكل ثقلاً كبيراً على كاهلهم ولا تتماشى مع ظروفهم الحالية، وأن استمرار الإغلاقات وأوامر الدفاع الصادرة بخصوص الحظر الشامل "الليلي" أثرت على دخلهم اليومي بشكل كبير، لافتين الى أنهم من أكثر الفئات تضرراً خلال الجائحة.
وأضافوا أن تحكم أصحاب المكاتب بتسعيرة الضمان اليومي يعتبر "استغلالاً" بحقهم، وأن أغلب اصحاب هذه المكاتب لا يراعون أوضاع السائقين في ظل الأزمة الراهنة، الأمر الذي أدى الى ترك عدد كبير من السائقين عملهم بسبب تفاقم الأعباء المالية لديهم.
حسني، واحد من بين عشرات السائقين الذين هجروا مهنتهم ومصدر رزقهم، يقول ل"المرصد العمالي" "شغل التكسي بطل يوفي معي، لا أصحاب المكاتب بترحم ولا النقابة راضية تدخل بالموضوع، عشان هيك بطلت من هذا الشغل كله".
اضطر (الأربعيني) حسني الى اقتراض 600 دينار من أحد معارفه وقام بشراء سيارة بالأقساط يعمل بها حالياً كسائق خصوصي وعلى "الطلب" لينتشل عائلته التي تتكون من ثلاثة أفراد من فقرٍ مدقع يتربص به، وتسديد أجار منزله الذي تراكم عليه والبالغ 160 دينار شهرياً.
وأضاف أنه لم يتم تقديم أية مساعدات أو تعويضات لهم من أي جهة خلال الجائحة بحُجة عدم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي، وأن قرار حظر التجول الليلي وأيام "الجمع" أثر عليهم بشكل كبير وعلى دخلهم اليومي، "شغل الليل ويوم الجمعة كان ذروة بالنسبة النا، والعداد الليلي بطلنا نستفيد منه"، "احنا أكثر ناس كان مهدور حقنا خلال الأزمة هاي".
ولفت الى أن اشتراكات الانتساب في الضمان الاجتماعي لا يتحملها سائق التاكسي نظراً لتدني دخله خلال الجائحة، مشيراً الى أنه كان يدفع يومياً 32 ديناراً، منهم 22 ضمان لمكتب التاكسي و10 دنانير "بنزين" وصافي دخله بالنهاية كان لا يتجاوز ال 5 دنانير.
لم يكن هنالك أي خيار أمام حسني للاستمرار في عمله كسائق تاكسي، فتبعات الحظر الليلي وتسعيرة الضمان، كلها تكالبت عليه وجعلته يعود أغلب الأحيان لمنزله خالي الوفاض، وعاجزاً عن تأمين احتياجات عائلته، ولم يكن هو الوحيد الذي ترك عمله، بل هنالك عشرات السائقين تركوا عملهم ومصدر رزقهم الذي بات شبه "معدوم".
لم تختلف ظروف عمل السائق حسني عن ظروف (الأربعيني) أبو جمال، فهو أيضاً هجر مهنته منذ ما يقارب الشهرين بسبب تراكم الديون عليه، حيث كان يدفع 20 ديناراً ضمان يومياً لصاحب المكتب، ولم يحظ حتى الآن بأي فرصة عمل يقتات منها.
"الي شهرين تارك التاكسي ولحد الآن ما لقيت شغل أصرف منه على حالي وعلى ولادي"، متأملاً من النقابة والجهات المعنية أن تجد آلية لتخفيض سعر الضمان وتقديم تعويضات من الجهات المعنية لسائقي التكاسي الذين لم تلتفت لهم الحكومة منذ بدء الجائحة.
وأضاف أنه رغم تأثر القطاع بشكل كامل وتدني دخل السائقين، إلا ان اصحاب مكاتب التكاسي كانوا لا يراعون أوضاعهم وظروفهم المالية، مشيراً الى أن دخله اليومي كان لا يتجاوز ال 5 دنانير.
واعتبر أبو جمال أن اجراءات أوامر الدفاع جاءت كلها ضد "شوفيرية التكاسي" والتي تمثلت بالحظر الليلي وايام "الجمع"، لافتاً الى أن ذروة عملهم كانت تبدأ في الساعة العاشرة ليلاً نظراً لارتفاع سعر العداد الليلي لديهم في هذه الفترة.
ومن جانبه، قال (الثلاثيني) ابو سند سائق ما زال يمارس عمله اليومي ل"المرصد" أن على النقابة تحمل مسؤولية تسعيرة الضمان التي يتحكم بها أصحاب المكاتب وتخفيضها الى 15 ديناراً على أقل تقدير، مشيراً الى ان التخفيض سيساعد على ارتفاع دخل السائقين وتحسين أوضاعهم ولو بالقليل.
وحاول عدد من سائقي "الأصفر" التفاوض مع اصحاب المكاتب خلال الجائحة في سبيل تخفيض سعر الضمان بما يتناسب مع ظروفهم وأوضاعهم الحالية، إلا ان محاولاتهم باءت بالفشل حسب ما أكده أبو سند.
من جهتها، رفضت نقابة أصحاب التكاسي الإتهامات الموجهة اليها من سائقي "الأصفر" بأنها مقصرة بالضغط على أصحاب المكاتب لتخفيض أسعار الضمان اليومي.
ويقول نقيب أصحاب التاكسي أحمد أبو حيدر ل"المرصد" أن النقابة قامت خلال الفترة الماضية بالتحاور مع العديد من أصحاب المكاتب، وتم تخفيض سعر الضمان الى 17 ديناراً، مشيراً الى أن النقابة غير مسؤولة بإقناع أصحاب هذه المكاتب بتخفيض سعر الضمان على "الشوفيرية" نظراً لأن 80% من هذه المكاتب هي ملكية فردية لهم وليست للنقابة.
وتعهد بالتفاوض مرة أخرى مع اصحاب المكاتب بتخفيض سعر الضمان بما يتناسب مع ظروف السائقين، مشيراً الى أن الضرر كان على القطاع بشكل كامل وليس على السائقين فقط، حيث ألحقت تبعات جائحة فيروس كورونا "المستجد" خسائر فادحة بالقطاع بلغت النصف مليون دينار يومياً.
وناشد أبو حيدر الجهات المعنية بضرورة إنقاذ القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الخسائر التي قدّرت بالملايين، وأيضاً ضرورة شمول سائقي "الأصفر" ببرامج الحماية الاجتماعية التي اطلقتها الحكومة قبل أيام والتي طالت فقط العمال المشتركين في الضمان الاجتماعي فقط.
ويقدر عدد سائقي "الأصفر" في المملكة نحو ال (17,000)، منهم (11,500) في العاصمة عمان، و(5500) موزعين على باقي المحافظات.
