شريط الأخبار
الملك عبر منصة اكس: مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز بايدن: جوزاف عون الزعيم المناسب للبنان عودة إصدار جوازات السفر السورية من خلال البعثات الدبلوماسية حماس: الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا عبر إتفاق تبادل تفجيرات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان ولي العهد يزور مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني الملك يهنئ العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مادبا الدرك ينفّذ 33 ألف واجب حماية وتأمين وإنقاذ العام الماضي الفراية يوعز للاجهزة المعنية في مطار الملكة علياء الدولي بتقديم افضل الخدمات للمسافرين فرنسا: انتخاب عون يمثل صفحة جديدة للبنا العماوي: الموازنة وجهت طعنة لأداء مجلس النواب تعيين فلسطيني وزيرًا في الحكومة السورية لأول مرة بتاريخ دمشق العضايلة: الرد على خرائط الاحتلال بخارطة أردنية القلعة نيوز تبارك الى قبيلة العدوان حصول الدكتور محمود شقيق القاضي قفطان العدوان على شهادة الدكتوراة من الجامعة الامريكية فارس القطارنة عضواً في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية من هو الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون؟ العماد عون يؤدي اليمين الدستورية: لن أفرط في سيادة لبنان العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد" البرلمان اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للجمهورية

البرلمان العربي يطالب كوسوفو بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

البرلمان العربي يطالب كوسوفو بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

دان البرلمان العربي اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وقرارها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

وطالب البرلمان في بيان له اليوم الثلاثاء، حكومة وبرلمان كوسوفو بالتراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.

وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن ليس له أي أثر قانوني، ولن يُغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.

--(بترا)