باريس - التقت وزيرة العدل اللبنانيّة، ماري كلود نجم، مواطنها جورج عبد الله، أقدم معتقل في فرنسا، الجمعة الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانيّة، مساء الأحد.

وذكرت حملة إطلاق سراحه، إن باريس اشترطت على الوزيرة اللبنانية عدم التصريح لوسائل الإعلام بشأن لقائها مع جورج في أحد سجون فرنسا.

ولم يصدر عن الوزيرة تعقيب بشأن ما ذكرته الوكالة الرسمية ولا الحملة.

وجورج هو أقدم معتقل في فرنسا، ويقبع خلف القضبان منذ نحو 37 عاما، رغم مرور أكثر من 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته، وحصوله على إفراج مشروط.

وقالت الوكالة اللبنانية إن وزيرة العدل زارت جورج لمدة 3 ساعات، الجمعة، في سجن «لانمزان» بفرنسا.

وأضافت أن نجم سبق وأن أثارت ملفه، في أيّار الماضي، خلال اتصال هاتفي بنظيرتها الفرنسية آنذاك، نيكول بلوبي.

وفي 1984، اعتُقل جورج في فرنسا، وبعد 3 أعوام حُكم عليه بالسجن المؤبد، بتهمة التواطؤ في أعمال «إرهابية» والمشاركة في اغتيال دبلوماسيّين إسرائيلي وأميركي.

واكتفى روبير عبد الله، شقيق جورج، بالقول إن «عائلة المناضل جورج عبد الله تقدر عاليا هذه الزيارة، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية».

وقالت «الحملة الدولية للإفراج عن المناضل جورج عبد الله»، في بيان، إن الوزيرة عبّرت لجورج عن امتعاضها من اشتراط باريس عدم إدلائها بأي تصريح إعلامي قبل أو بعد الزيارة.

وتابعت أن الوزيرة أعربت عن اقتناعها بأن عملية ترحيل جورج إلى لبنان تفترض توقيع وزير الداخلية الفرنسي، تطبيقا لقرار الإفراج عنه.

واتهمت الحملة باريس بـ»لعب دور الحريص على مصالح اللبنانيين، في حين أن اهتمامها ينصب على انتزاع حصتها من عوائد إعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت (4 آب الماضي) تحت ستار مساعدة اللبنانيين».

وبعد يومين من الانفجار الكارثي، زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبنان وأطلق «مبادرة» بلهجة تهديد تشمل تشكيل حكومة تكنوقراط (وزراء غير حزبيين)، وإصلاح النظام المصرفي.

وخلال تلك الزيارة وزيارة ثانية بعدها بأيام، دعا محتجون لبنانيون ماكرون إلى الإفراج الفوري عن جورج.

وحسب سيرته المنشورة على موقع الحملة، ينحدر جورج من بلدة القبيات شمالي لبنان، حيث ولد عام 1951، وانضم أواخر سبعينيات القرن الماضي للحركة الوطنية (تحالف أحزاب وفصائل مناهضة لإسرائيل)، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية.

ولاحقا، اشتهر جورج بمقولة «أنا مقاتل ولست مجرما».

ومما نقلته وسائل الإعلام أثناء محاكمته قوله إن «المسار الذي سلكته، أملته عليّ الإساءات لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد فلسطين».

وفي 1999، انتهت مدة سجنه، وحصل في 2003 على حكم بالإفراج المشروط والترحيل إلى لبنان، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف، ولم يُفرج عنه حتى الآن.

(وكالات)