أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، أن أبواب اللجنة مفتوحة أمام الجميع لتقديم مقترحاتهم، فيما يتعلق بمشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وأشادت، خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء برئيسة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب المحامية إسراء محادين، بدور المرأة الأردنية ومهاراتها المختلفة وتبؤها للعديد من المناصب.
وأضافت الجبور أن اللجنة ستواصل عقد مزيد من اللقاءات مع الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع تصور عام لدى أعضاء اللجنة حول جميع المقترحات المتعلقة بمشروع القانون، المعروض حاليًا على اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، والتي بدورها تعكف أيضًا على عقد سلسلة من الاجتماعات للوصول إلى تشريعات تنسجم مع المصالح الوطنية. بدورهم، أكد النواب: علي الطراونة وعائشة الحسنات وإسلام الطباشات ومروة الصعوب وآمال الشقران وميادة شريم وناجح العدوان وغازي البداوي، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشاركية مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون عصري يلبي الطموحات والرؤى الملكية لتحديث منظومة الإصلاح السياسي.
وقالوا إننا سندرس جميع المقترحات والتوصيات التي قدمها المركز، والتي من أبرزها: رفع نسبة مشاركة المرأة إلى 30 بالمئة، لافتين إلى أن "البلديات واللامركزية" يحتاج إلى كثير من التعديلات، خصوصًا بما يضمن استقلالية وسلطة المجالس المنتخبة، ويوضح اختصاصات المجالس المحلية والبلدية والمحافظة.
من جهتها استعرضت محادين، ورقة بحثية اعدها المركز حول قانون الادارة المحلية واستقلالية المجالس المنتخبة وحوكمة الديموقراطية.
واشارت الى ان الورقة، وبموحب مقابلات متخصصة ومراجعات مع مشرعين وخبراء، أكدت أن مشروع القانون بحاجة للتعديل، بشكل يضمن استقلالية وسلطة المجالس المنتخبة.
واضافت الى ان الدراسة اوصت بتقديم تشريع متكامل مبني على أسس إدارية وعمليّة واضحة الأدوار بين التخطيط والتنفيذ والقدرة على القياس والمساءلة والحوكمة تمنع تضارب المصالح والمراكز القانونية للتشريعات وملاءمة الخطط الوطنية المتعلقة بالتنمية والموارد البشرية وحقوق الإنسان والمرأة والنوع الاجتماعي وتقديم المواد القانونية لضمانات للحفاظ على خصوصية المجالس(المنتخبة)وأطر التمثيل والحفاظ على حصة النساء والشباب والمناطق الأبعد عن مراكز المحافظات أو البلديات الكبرى فضلا عن تقديم آلية تعاون فعالة مع مؤسسات المجتمع المدني كهيئات استشارية رديفة داعمة في الخبرات والتواصل مع المجتمعات وفئاتها من خلال المعهد التدريبي المقترح وتعزيزاً لمعايير الدور الاجتماعي وضمان تحقيقه.
وقدمت الدارسة ايضا مصفوفة تحليلية تبين نقاط القوة والضعف الابرز حول مسودة مشروع قانون البلديات واللامركزية وهي تحديد الأعضاء وتقسيم الدوائر من خلال نظام وليس قانون يعطي صلاحية واسعة لمجلس الوزراء في التأثير على إرادة الناخبين وعدم استقرار الخريطة الخدمية التي قد تعدل بصورة مستمرة من قبل السلطة التنفيذية منفردة وضم رؤساء البلديات في مراكز المحافظات والألوية يعني تداخلاً بين مجالس المحافظات والبلديات، وحرمان الناخبين من تحديد ممثلين متخصصين في مجلس المحافظة وبوزن تمثيلي مؤثر وعدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العضوية يحرم المحافظة من التناغم والتنسيق والمشورة وحرمان الشباب والنساء من الوصول إلى المجلس لضيق الفرص والمقاعد المنتخبة مباشرة وعدم وجود معيار واضح لتعيين النساء للحفاظ على العدد النسبة غير المحددة بالأساس وتحتسب المادة مدة التأجيل لانتخاب أي دورة مجلس من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب وعدم وجود دور حقيقي قابل للقياس ومشارك في صناعة القرار الخدمي والرقابة عليه للمجلس لاقتصار المهام على الإقرار والاعتماد والمناقشة دون صلاحية ما بعد المناقشة ولم تشير المسودة إلى لجان متخصصة في شؤون المرأة والشباب مما يجعل تشكيل هذه اللجان خاضع لمزاجية بعض المجالس وانكارها في احيان كثيره وحرمان المجتمع من علنية جلسات القرارات وعدم وجود معيار واضح لـ"القضايا الضرورية" التي يحق للمجلس تحويل جلساتها إلى سرية وإضافة الوسائل الإلكترونية تشكل حالة إيجابية في تطوير الاتصال وإعطاء مدة تبليغ مسبقة لحضور اجتماعات مجلس المحافظة بيومين والبلدية بـ24 ساعة، نقطة ايجابية مهمه تساعد على تنظيم أعمال الأعضاء وضمان مشاركتهم بصورة فاعلة ويفقد العضو المنتخب في مجلس المحافظة أو البلدية مقعده في حال امتناعه عن التوقيع على قرارات المجلس ثلاث مرات ، ما يحرمه من إرادته الحرة في الاعتراض أو الموافقة على قرارات المجلس وإذا لم يقر مجلس المحافظة أي من مشاريع المجلس التنفيذي أو أخر إقراره فإنه ينفذ دون اعتبار لأسباب الرفض، وفق الآلية المتبعة في الصرف من الموازنة العامة للدولة وأعطيت صلاحية تحديد وتقسيم البلديات ومقاعدها للوزير المعني منفرداً دون مراعاة للبعدين السياسي والاجتماعي لذلك، وبلا مشورة مجلس النواب واقتصار التمثيل النسائي في المجالس البلدية على 25% كحد أدنى رغم المطالبات برفع النسبة إلى 30% لحماية المرأة من خسارة تمثيلها ولم يتم تحديد معايير اختيار النساء المعينات في حال لم تملأ شواغر الكوتا من المرشحات.
واشارت الى ان ألغاء المجالس المحلية في البلديات ما يحرم سكان المناطق النائية والأطراف كفئات مهمشة وأقل حظاً ومن بينهم النساء من تمثيل أنفسهم في القرار الخدمي وحافظت المسودة على اعتبار الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة خاضعة لضريبة الأبنية الأردنية رغم إعفائها من الضريبة الحكومية وعلى المرشح لرئاسة بلدية مركز محافظة أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس"، في حين لم يحدد مثل هذا الشرط لرئيس مجلس المحافظة ذي الدور الأكثر شمولية في التخطيط للسياسات الخدمية المحلية وأعطت المسودة الحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو بلدي ما يخالف فكرة التمثيل الديمقراطي للمجالس الخدمية المحلية وأعطت المسودة الحق للوزير أو من يفوضه بالتفتيش والتفحص فجائية على الصناديق المالية وأماكن العمل والمكاتب، دون توضيح لأدوار الرقابة الداخلية في الوزارة .
