وأجلت المحكمة البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى ولكن محامي العائلات الفلسطينية، حسني أبو حسين، رجّح من خلال تصريح له خارج قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة، أن المحكمة ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات الطرفين.
وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ»سكان محميين» (وهو مكررٌ وليس جديدا). أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.
ومن جهة المستوطنين يطالب المحامي الممثل عنهم أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية. ورَفَض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين بالأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.
وقال القاضي، يتسحاق عميت، إن «هذه التسوية تعطينا مجالا للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث».
وقال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، د. سامي ارشيد، للقضاة إن «أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلين فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريبا ويتم تسجيل البيوت بأساميهم».
وأورد مراسل موقع «عرب 48» من داخل قاعة المحكمة أن «المحكمة تحاول فصل ملفات البيوت، وتقسيمها، لكي لا تعتبر كل البيوت المهددة بالتهجير في الحي في رزمة واحدة تسري عليها كل القرارات، ليصبح كل ملف ذو خاصية مستقلة».
وكانت قد بدأت جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الإثنين، بعد تأخير ساعتين عن الموعد الأولي للجلسة. ومن شأن هذا القرار المرتقب أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي في قضايا ينظر بها قضاء الاحتلال على انفراد.
ووصل أهالي الحي إلى مبنى المحكمة في القدس المحتلة برفقة محامييهم، د. سامي ارشيد وحسني أبو حسين. وحضر ناشطون ومتضامنون فلسطينيون خارج أسوار مبنى المحكمة للتظاهر والهتاف ضد إخلاء الحي من سكانه وإحلال مكانهم مستوطنين.
وأفاد مراسل «عرب 48» أن حراس الأمن أدخلوا لمبنى المحكمة، العائلات صاحبة الشأن والصحافيين وبعض الناشطين، ولكن العدد الأقصى الذي يسمح به بدخول قاعة المحكمة - حيث تُدار الجلسة - هو 30 شخصا.
ويعيش أهالي الحي والفلسطينيون عامة، حالة من الترقب لما ستقضي به المحكمة العليا بشأن الالتماسات.
إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي واصلت شن مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين، فيما تم اعتقال 4 فلسطينيين من غزة حاولوا تجاوز الشريط الأمني.
وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم بحراسة شرطة الاحتلال التي وفرت لهم الحماية خلال قيام بعضهم بشعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة. ومنعت شرطة الاحتلال المصلين والحراس من الاقتراب من المستوطنين أثناء اقتحام الأقصى.
وفي المقابل، تواصل شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين بالقدس القديمة والأقصى، حيث احتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات الأقصى بعض هويات الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد، فيما واصلت إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.
في موضوع آخر، أظهرت دراسة جديدة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن حوالي 80٪ من سكان قطاع غزة يقضون معظم حياتهم في الظلام الدامس، مما أثر بشكل سلبي على حالتهم النفسية، داعية إلى إدراك الوضع في غزة والعمل على تحسينه.
وأكدت الدراسة انه لا يتوفر التيار الكهربائي إلا لمدة 10 أو 12 ساعة يومياً في أحسن الحالات، مشيرة إلى أن هذا الأشكال يصبح أشد تهديداً على صحة السكان ورفاهيتهم، خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة.
وشددت الأغلبية الساحقة من المشاركين في الدراسة، أنهم لا يستطيعون حتى حفظ الغذاء في الثلاجة، كما يتسبب الوضع في تعطل أنظمة الصرف الصحي. وأكّدت الدراسة أن النقص المزمن والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في غزة، يخلف خسائر نفسية فادحة يتكبّدها سكان غزة. وأفاد 94٪ من الذين شملتهم الدراسة، أن صحتهم النفسية قد تضررت بفعل هذا الوضع.
وأضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن العدوان الأخير على غزة في أيار أدى إلى تدمير البنية التحتية، كما تسبب في نقص كبير في الإمدادات عبر شبكات الكهرباء الرئيسية وبالتالي حصول السكان على الكهرباء فقط لمدة 4 أو 5 ساعات يومياً. وقالت: «هناك 500000 شخص على الأقل في غزة لا يستطيعون تحمل تحمل تكاليف إمدادات إضافية من الكهرباء من خلال المولدات ويضطرون إلى قضاء معظم يومهم دون كهرباء».
وعن أهم استنتاجات الدراسة، فقد قال 94٪ ممن شملتهم الدراسة أن صحتهم النفسية قد تدهورت جراء تواصل عدم قدرتهم على الحصول على الكهرباء، فيما أفاد 82٪ من المشاركين في الدراسة أنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالطعام في الثلاجة بسبب الوضع.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «تأتي مخرجات الدراسة لتأكد ما أبلغنا به سكان غزة وتدعم صحة ملاحظات اللجنة الدولية بهذا الخصوص».(وكالات)
