القلعة نيوز : أعلنت مصلحة الضرائب في مصر إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية والبلوغرز واليوتيوبرز للضرائب، مما أثار الكثير من التساؤلات في الشارع المصري.
وطلبت مصلحة الضرائب من مقدمي المحتوى (البلوغرز واليوتيوبرز) والأشخاص الذين يحققون أرباحا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التقدم من أجل الحصول على تسجيل تجاري وبطاقة ضريبية وسداد ضريبة الدخل.
هل سيتم تطبيق هذه الضريبة على الأشخاص الذين يحققون أرباحا من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام أو فقط على أصحاب المحتوى؟
قدم كبير الباحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب طلعت عبد السلام، خلال مشاركته ببرنامج مساء dmc على قناة dmc، توضيحا لضرائب التجارة الإلكترونية والبلوغرز واليوتيوبرز.
في البداية، قال إن التجارة الإلكترونية شهدت ازدهارا في مصر في الآونة الأخيرة في ظل أزمة كورونا، وأضاف أن خضوع البلوغرز واليوتيوبرز يهدف لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن الضريبة تفرض على صافي الدخل وليس على إجمالي الإيراد.
وأضاف: "كل من يحقق إيراد من أي نشاط أو مهنة فهو بحكم القانون خاضع للضريبة".
ما هو المطلوب؟
قال عبد السلام، إن "كل من يحققون إيرادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (البلوغرز واليوتيوبرز) عليهم التوجه إلى مأمورية الضرائب المختصة بمحاسبته، لفتح ملف ضريبي".
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة: التحقق من شخصية مقدم الطلب ومكان مزاولة النشاط، ويعني ذلك أنه على الشخص إحضار صورة البطاقة الشخصية، وكذلك صورة من عقد امتلاك أو إيجار المكان الذي يمارس من خلال نشاطه عبر صفحات مواقع التواصل.
وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة، أفاد المسؤول بوجود نوعين من الضرائب، الأولى ضريبة الدخل سيتحملها صاحب النشاط والثانية ضريبة دخل ستفرض على المستهلك النهائي.
وأضاف، أن ضريبة الدخل تفرض على صافي الربح، وهي مقسمة كتالي:
- أول 15000 جنيه من صافي الربح السنوي: معفاة من الضرائب
- ثاني 15000 جنيه: تفرض عليها ضريبة 2.5% (سيتوجب سداد ضريبة دخل 375 جنيه)
- ثالث 15000 جنيه: تخضع لضريبة 10%
- رابع 15000 جنيه: تخضع لضريبة 15% (ضريبة دخل تصاعدية).
أما ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فقد أشار المسؤول إلى أنها تفرض في حال كان حجم الإيرادات السنوية لصاحب النشاط يزيد عن 500 ألف جنيه، في هذه الحالة يتوجب على صاحب النشاط التسجيل بمأمورية القيمة المضافة.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة، البالغة 14%، تفرض على المستهلك النهائي، وأشار إلى أصحاب أنشطة التجارة الإلكترونية مخيرون بين نظامين ضريبين وهما ضريبة قطعية أو ضريبة نسبية.