- محامون بلا حدود تدعو الحكومة الى احترام الحق في تقلد الوظائف العامة

- الممارسات القائمة حول اجراءات شغل الوظائف العامة من شأنها ان تعمق فجوة عدم الثقة في كافة الاجراءات الرسمية وتساهم في تقويض الجهود الوطنية الرامية الى ردم تلك الفجوات.

- الحق في تولي وتقلد الوظائف العامة يقوم على الضوابط الدستورية المحددة في المادة 22 والتي اساسها الكفاءة والمؤهلات.

كفل الدستور الاردني الحق في تقلد " تولي المناصب العامة" ضمن ضوابط دستورية واضحة ومحددة لا مجال للمواربة او الحياد عنها تقوم على مرتكزات اساسية اهمها الكفاءة والمؤهلات وفقا لأحكام المادة "22" من الدستور الأردني، وبطبيعة الحال فان هذه المعايير تسري على كافة الوظائف المؤقتة والدائمة في كافة مؤسسات الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، وهذا ما تم التأكيد عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 21"" منه بأن ( لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده) ناهيك عن الاهمية التي يتمتع بها هذا الحق باعتباره أحد ركائز الحق في المشاركة العامة بكافة محاورها.

وتجدر الاشارة الى ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الحكومة الاردنية وتم نشره في الجريدة الرسمية باعتباره جزء لا يتجزأ من النظام التشريعي الوطني في المادة 25 منه على " يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية والتي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
- أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

- أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

تشير التقارير انه وخلال عام من عمر الحكومة الحالي ظهرت ممارسات حكومية قائمة على تجاوز المضمون المعياري للنص الدستوري وفق تقرير اداء الحكومة الصادر عن مركز الحياة راصد عام 2021 الى أن الحكومة وخلال عام عينت ما مجموعة 65 تعييناً في المواقع القيادية،منها 52 تعيينا بدون مسابقة وفقا لنظام التعيين على الوظائف القيادية.

وباستعراض النظام الخاص بتقلد الوظائف القيادية تجد محامون بلا حدود بأنه يندرج تحت إطار تشريعي رخو من شأنه ان يقوض المعايير الموضوعية التي كلفها الدستور والمعايير الدولية الناظمة للحق في تقلد الوظائف العامة، اذ ووفقا للمادة "11" من النظام المذكور تم استثناء العديد من الوظائف من الخضوع لهذا النظام دون أي مبرر أو سند موضوعي حيث لا نجد ما يبرر هذا الاستثناء باعتبارها وظائف كباقي الوظائف و يجب ان يتاح التنافس بشأنها لجميع الاردنيين وفقا لنص المادة "6/1" من الدستور الاردني و التي اكدت على ان" الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق و الواجبات و ان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين" كما اجازت الفقرة "ب" من النظام صلاحية لمجلس الوزراء ان يتخذ القرار بالتعيين مباشرة دون المرور بإجراءات المنافسة الامر الذي يؤدي الى عدم وجود ضابط موضوعي من شأنه ان يكفل المساواة والعدالة على اساس الكفاءة والمؤهلات وهذا للأسف ما يتم الاستناد اليه في ما يزيد على 50 حالة تعيين ويعتبر انتهاكاَ واضحا للحق في تقلد الوظائف العامة.

إننا في محامون بلا حدود " مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان" نعتقد بأن الضمان الحقيقي لهذا الحق يتطلب توحيد اليات شغل الوظائف العامة في الدولة وفق إطار تشريعي موحد يتضمن كافة الضوابط والاجراءات اللازمة لشغل هذه الوظائف بكافة مستوياتها، وان تتسم المعايير والإجراءات المتبعة في التعيين والترقية والوقف المؤقت عن العمل والعزل موضوعية ومعقولة، وان يتضمن الاطار التشريعي آلية مؤسسية للتدابير التصحيحية في الحالات التي يثبت عدم قيام القرارات المتخذة بشأنها على اسس الكفاءة والمؤهلات.

ونؤكد في محامون بلا حدود " مرصد الفضاء المدني " على ضرورة العمل على توحيد آليات واجراءات التعيين في الوظائف العامة وفق أسس ومعايير موضوعية صريحة وواضحة، بالإضافة الى ضرورة ان تتسم عمليات التعيين بالشفافية والنزاهة بكافة مراحلها وان يتم الافصاح عن كافة المعايير والطلبات والتقييم بشكل دوري ومستمر للوظائف التي تم التقدم اليها، وان تتسم اللجان المشكلة لهذه الغاية بالنزاهة والشفافية ومن اشخاص مشهود لهم بالحياد والمصداقية بالاستناد الى اسس ومعايير واضحة لا تدع مجالاً للانحراف والحياد عن الطريق الذي يتسم بالعدالة.

وتشير محامون بلا حدود" مرصد الفضاء المدني و حقوق الانسان" الى أن جهود الدولة الاردنية في الآونة الاخيرة ممثلة بجلالة الملك تسعى الى تعزيز الثقة بين جمهور المواطنين والمؤسسات الرسمية بناء على نهج وطني قائم على الشراكة الحقيقية وتفعيل وترشيق الادارة العامة وتعزيز المشاركة العامة للمواطنين من خلال العمليات الانتخابية بكافة مستوياتها، وان من شأن هذه الممارسات في عمليات التعيين التي لا تستند الى معايير واضحة ومعلنة وحتى التي تخضع منها للإعلان لا تتسم بالشفافية في احيان كثيرة سيؤدي الى تعميق فجوة عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة الأمر الذي يقوض أو يساهم في تقويض الخطط والسياسات الوطنية الرامية الى ردم هذه الفجوات.