القلعة نيوز: فيما يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين غدا الاثنين أعمال دورة مجلس الأمة التاسع عشر العادية بخطاب العرش، بات واضحا تنافس النائبين عبد الكريم الدغمي ونصار القيسي للظفر برئاسة مجلس النواب في دورته العادية، في وقت يتردد فيه نية كل من النواب تمام الرياطي وزينب البدول الترشح ودخول السباق.

ويتوقع أن يتناول خطاب العرش قضايا محلية واقليمية مختلفة، والقوانين الناظمة للحياة السياسية والتعديلات الدستورية، بينما يقتصر حضور الافتتاح على النواب والأعيان والحكومة وكبار رجال الدولة، مع مراعاة اقصى درجات التباعد الصحي، وهي إجراءات مشابهة لنظيرتها التي اتخذت في الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.
بدوره، يعقد مجلس الاعيان بعد الاستماع لخطاب العرش جلسة قصيرة له يختار فيها اعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، وبعدها يعقد مجلس النواب أولى جلساته للدورة العادية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يتولى الرئاسة في تلك الجلسة، الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
بعد ذلك، يقوم النواب بانتخاب المكتب الدائم لمجلس النواب، والمكون من رئيس المجلس، النائب الأول، النائب الثاني، وانتخاب مساعدي الرئيس، ولجنة الرد على خطبة العرش، ولجان المجلس الدائمة وهي: اللجنة القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة.
وبدأت تستقر معالم المنافسة على موقع الرئيس، مع احتمالية ظهور تطورات درامتيكية متسارعة قبل 24 ساعة من موعد انطلاق الدورة، ذلك أن النواب على تواصل دائم بين بعضهم البعض، والتحركات باتت اوسع واشمل واعمق، فيما كشفت تلك التحركات عن أن المنافسة على موقع الرئيس باتت شبه محصورة بالرئيس الاسبق لمجلس النواب عبد الكريم الدغمي والنائب الاول الأسبق نصار القيسي.
ويقف النواب امام سيناريوهات مختلفة، ابرزها ترك الباب مفتوحا للمنافسة ين الراغبين بالترشح، فيما يرى فريق نيابي أن الأمر لن يخلو من مفاجآت، وربما يكون أبرزها التوافق خلال الجلسة على تزكية الرئيس الجديد من دون الحاجة للانتخاب.
وتقول المادة 14/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب: "يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين اذا كان المترشحون للموقع اكثر من اثنين، اما اذا كان المرشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصل على الاكثرية النسبية، واذا تساويا في الاصوات تجري القرعة بينهما”، فيما تقول الفقرة (ب): "اذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على اعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحرز الاكثرية النسبية، واذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما”.
ومن غير المستبعد ان تبرز اسماء اخرى تدخل حلبة المنافسة، إذ إن الترشح وعدمه لا يظهران الا من خلال جلسة النواب، ولذلك فإن كل النواب يعتقدون أن باب الاجتهادات مفتوح على مصراعية، ولذلك يتوقع ارتفاع عدد الراغبين او التوصل لصيغة توافقية خلال الجلسة تضمن الوصول للتزكية او ذهاب ابرز المتنافسين للانتخابات.
والدورة العادية المقبلة للنواب مليئة بمشاريع قوانين مهمة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اقرتها الحكومة وباتت في طريقها إلى مجلس الأمة، وهي مشروع تعديل الدستور، ومشروع قانون الانتخاب، ومشروع قانون الاحزاب.