شريط الأخبار
تسمية وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ناطقا رسميا باسم الحكومة الاردن يدعو المجتمع الدولي لدعم انشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ووقف اقتحامات اسرائيل للضفة الأردن: الإرادة الدولية تقر بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في فلسطين مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة تتعلق بأحداث لبنان ابو الغيط: مهم للغاية أن نجتمع مع جلالة الملك إدارة الفيصلي تلتقي الفريق الأول الدولار يتأرجح قبل اجتماع مجلس الاحتياط الأميركي السيسي يؤكد أولوية إزالة العراقيل أمام إدخال المساعدات إلى غزة نصف نهائي "دوري المقاتلين" يشعل أجواء "بوليفارد سيتي" الرياض صناعة الفخار.. إرث عريق يستعيد التاريخ بنسخته الحداثية تركيا.. شكوى جنائية ضد إسرائيل بشأن مقتل الناشطة عائشة نور الفارس محمد أبو سمرة يظفر ببطولة دولية في بلجيكا مجلس الوزراء يقرر تشكيل اللجان الوزارية مجلس الوزراء يقرر تسمية وزير الاتِّصال الحكومي ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة خبير عسكري: الاحتلال يريد خلط الأوراق من أجل تبريد الجبهات القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة:ا الجيش الاسرائيلي يفوز بكل مواجهة تكتيكيه مع حماس ولكننا نخسر الحرب كيف أقر الاحتلال بصدق رسائل السنوار؟.. الدويري يجيب "العمل الإسلامي" : الحكومة الجديده تعديل وزاري للحكومة السابقة ستة وزراء بلا وزارات .. ما هي؟ زيارة عمل يقوم بها الملك الى امريكا للمشار كة في اجتماعات الجمعه العامه للامم المتحده والاجتماع مع قادة شركات كبرى

العودات يسجل سابقة في تاريخ قانونية النواب ويلتقي اليوم بممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي.

العودات يسجل سابقة في تاريخ قانونية النواب ويلتقي اليوم بممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي.

القلعة نيوز : سجل رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات سابقة في تاريخ اللجنة حيث تلتقي اليوم ممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي للاستماع لارائهن ومقترحاتهن حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.
كما يتم اللقاء في مجلس النواب عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بحضور لجنة المرأة النيابية وملتقى البرلمانيات، ولم يسبق أن وجهت أي لجنة قانونية في مجالس النواب المتعاقبة دعوة لممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي للاستماع لهن عند مناقشة أي قانون أو تشريع من قبل اللجان القانونية المتعاقبة.

خطوة النائب العودات وأعضاء اللجنة القانونية مقدرة، وتؤكد حرص اللجنة للاستماع لمختلف وجهات النظر لجميع الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين بعيدا عن اهمال أو تجاهل أي طرف معني بتقديم النصح والارشاد حول مشروع التعديلات الدستورية.