حيث بين الحنيفات أن كل فرصه تتضمن مساحه 1000دونم، ويجوز للشركات استثمار أكثر من فرصه ، وكذلك مجموعه من الحوافز من ضمنها فتره سماح لمده 3 سنوات ، وأسعار مياه تشجيعيه وسرعه انجاز الموافقات اللازمه للاستثمار وكذلك الحوافز الموجهه لقطاع الزراعه الوارده في قانون الاستثمار وضريبه الدخل.
وأشار الحنيفات الى أن هذا الاستثمار ، سيعتمد على استخدام التقنيات الزراعيه ذات الكفاءه في استخدام مياه الري والاستثمار في المشاريع الرياديه والزراعات التصديريه والتصنيعيه والاستراتيجيه لتوفير مخزون الامن الغذائي ومحاصيل العجز وفقا لشروط وزاره الزراعه، وستعتمد هذه الاستثمارات على العماله الاردنيه من ابناء المجتمع المحلي.
كما بين الحنيفات ان هذه الفرص ستؤدي الى تعزيز الامن الغذائي في الاردن وزياده الانتاج من المحاصيل الاستراتيجيه ومحاصيل العجز وستؤدي الى زياده نسبه الصادرات الزراعيه الاردنيه وخلق فرص عمل للشباب والفتيات العاطلين عن العمل.
