كتب / محرر الشؤون المحلية خطوة حكيمة وأكثر من جيدة حفل بها التحديث الإداري وخاصة ما يتعلق بدمج بعض الوزارات أو إلغاء أخرى ، مع الامنيات بأن لا تكون مثل هذه الخطوات مجرّد رفع عتب ، وأن تكون انطلقت من دراسات مستفيضة ، غير أن ما ورد إلينا غير كاف لإحداث نقلات نوعية وهامة في مسألة التطوير الإداري الذي بات مطلبا ملحّا منذ عقود . وزارة التربية والتعليم العالي ستصبح وزارة جديدة وبإسم جديد ( وزارة التربية والموارد البشرية ) وربما يتغيّر الإسم ، ووزارة العمل نحو الإلغاء وهناك نيّة لدمج الثقافة مع الشباب ، هكذا هي البوادر الأولى للتحديث الإداري . المسألة أبعد من ذلك ، وكان يجب النظر للأمور بشمولية أوسع وأعمق ، فعدد الوزارات في الأردن كبير ، وكان يفترض تقليص هذا العدد ، فأحد الخبراء في المجال الإداري يرى بوجوب دمج المالية مع التخطيط ، ودمج الزراعة مع المياه ، وإلحاق البيئة بوزارة الإدارة المحلية . كل هذا التحديث قد لا يحدث أية فروقات إن لم تعمد الحكومات على معالجة الترهل الواضح في غالبية مؤسسات الدولة ، وكثيرا ما تطرّق جلالة الملك إلى هذا الموضوع الهام ، لأن الترهل معضلة كبرى لابد من الوقوف عندها ومعالجتها بصورة حاسمة . إن وضع العلاج المناسب لإدارة حصيفة من شأنه التقليل من حجم الفساد ، سواء كان إداريا أو ماليا ، وهذا ما نعاني منه ، علما بأن أول لجنة تم تشكيلها لتطوير العمل في إدارات الدولة كان في العام 1974 ، أي منذ مايقارب النصف قرن . نحن بالفعل بحاجة لتطوير إداري ، لن نضع العصي في الدواليب ، فالجميع يتمنى ذلك ، غير أن العديد من الأسئلة تدور في رؤوس المراقبين الذين يخشون أن تبقى كل توصيات اللجان حبرا على ورق وهذا مالا نتمناه أبدا ، فالأردن يستحق منّا الكثير ، والمواطن ينتظر كل تقدم وإنجاز بعيدا عن تنفيعات هنا او هناك أضرّت بالمسيرة الإدارية لمؤسسات الدولة منذ تأسيسها .
