وتهدف الورشة إلى التوصل لاتفاق مشترك بين الجهات الحكومية المعنية حول الإجراءات العملية لتنفيذ عملية دمج الجهات الرقابية، وتحديد الجزئية الخاصة بتوحيد عملية إدارة المخاطر المعتمدة من قبل الجهات المستهدفة مع نظام إدارة المخاطر المعمول به لدى دائرة الجمارك.
وأكد القضاة، خلال الورشة، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطبيق قرار رئاسة الوزراء الخاص بعملية دمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية؛ تحقيقًا للمصلحة العليا، وبناء شراكة تعاونيّة مع أصحاب العلاقة من التجّار والمستثمرين، وتحسين سلسلة الإمداد والتَّزويد، وتوحيد المرجعيّة وإجراءات الرقابة الفاعلة، وتقديم خدمة آمنة بوقت أقل وكفاءة عالية، مما يخفف عناء التنقل بين هذه الجهات الحكومية.
يُشار إلى أن هنالك 6 جهات رقابية معنية بعملية التوحيد والدمج في المنافذ الحدودية، وهي وزارات الزراعة والبيئة والصحة، ومؤسستا المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، ومجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
