وحسب الإعلان المنشور في صحيفة "الرأي"، تم إحالة المجمع إحالة قطعية على مزاود بمبلغ 3.383 مليون دينار، فيما دعا الإعلان ذاته من يرغب بالمزاودة أن يزيد على الثمن خلال 10 أيام، بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمئة من الثمن، عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
ووفقا للإعلان، جاءت الإحالة للبيع نتيجة القضية بين شركة مقاولات والمؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"، بعد الاختلاف على القيمة الواجب دفعها من المؤسسة للشركة نظير المقاولة.
يذكر أن كلفة مجمع مطابع الرأي والمطبعة فيه بلغت 50 مليون دولار(35 مليون دينار)، أي 10 أضعاف المبلغ الذي تمت الإحالة فيه للبيع. ومن المتوقع ان تزيد بعد هذا الاعلان متاعب الصحيفة التي يمتلك فيها الضمان الاجتماعي حصة الاسد من الاسهم .
وتعاني الصحيفة من تراكم الديون وتضخم الكادر اذ يعمل فيها صحفيون غير متفرغين مثل اساتذة جامعات ومستشارين اعلاميين في الحكومة والقطاع الخاص واصحاب مواقع الكترونية اخبارية .
وشهدت الصحيفة التي يعين كادرها القيادي الحكومة عدة احتجاجات على مدار السنوات الماضية بسبب تأخر الرواتب وانقطاع التأمين الصحي اثر تراجع التوزيع وتراكم الديون وتناقص الاعلانات بشكل كبير .
ويخشى عاملون في الصحيفة من سيناريو وصفوه بـ "السيء"، يقوم على شرائه من أحد المزاودين بثمن بخس، ومن ثم إعادة تأجيره للرأي (التي كانت تملكه)، أو الطلب من إدارة الصحيفة تفكيك المطبعة وتركيبها في مكان آخر.
وتاليا نص اعلان بيع مجمع مطابع الرأي بالمزاد العلني عبر موقعنا:
