وقَد أكَّد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس على أهمّية الشّراكة بين البنك المركزيّ وهيئة تنظيم قطاع الاتّصالات في سبيل تقوية أواصر التعاون في مجال الإشراف والرّقابة على الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الطّرفين بشكل عامّ، وعلى الخدمات والحوالات البريدية بشكل خاص. مما سيساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تخصّ الحوالات الماليّة في المملكة وتعزيز الاستقرار المالي إلى جانب تقديم خدمات ماليّة فعّالة وكَفؤة بما يخدم المستهلك المالي الأردني.
كما أكّد الشركس على أنّ هذه المذكّرة ستمكّن الطّرفين من تعزيز التّعاون التّنسيق المشترك المستقبلي في ضوء مواكبة التكنولوجيا وخاصة التّطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية والآثار المترتّبة عليها من مخاطر الأمن السّيبراني وغيرها. حيث أنّ تطوير الخدمات الرقميّة للبنوك وشركات الدفع وباقي القطاعات التي تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزيّ تستلزِم وجود شبكات اتّصال قويّة وفعّالة تغطي المملكة بالإنترنت.
من جانبه، أكّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسّام السّرحان على أهميّة الشّراكة بين البنك المركزيّ الاردنيّ وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات داعياً الى خلق حالة من التشاركية والتعاون المثمر بين الطرفين في مجال الرقابة والإشراف على مقدّمي الخدمات التي تخضع لتنظيم الطّرفين كلٌّ حسب اختصاصه وبموجب التّشريعات التي تحكم عمل الطرفين من أجل تقديم الخدمة بسهولة وكفاءة وبهدف حماية مصالح المستفيدين، مشيرًا إلى إمكانيّة إضافة ملاحق إضافيّة إلى مذكرة التفّاهم في حال تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين لتشمل أيّ محور إضافي من محاور التعاون المشترك.
و يُعنى بنطاق الخدمات الماليّة ؛ الخدمات التي تُقَدّم من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي كالبنوك العاملة في المملكة ،وشركات الصّرافة، وشركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، وشركات التّمويل، وشركات المعلومات الائتمانيّة وقطاع التأمين، بحيث تتيح المذكرة تمكين الأطراف من التوفيق بين الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا لنطاق المذكّرة الموقّعة، وفي مجال خدمات الحوالات والخدمات البريدية التي تخضع لتنظيم الهيئة، فقد اتفق الطرفان على التعاون والتوفيق بين الجهات التي تقدم خدمات الحوالات البريدية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بما يتفق مع التشريعات النافذة وقيام الهيئة بتزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصّة بالحوالات التي تتم من خلال الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة وفقًا للتشريعات النافذة مما يساهم ببناء قاعدة بيانات مركزيّة دقيقة ومتكاملة حول الحوالات الصّادرة والواردة من وإلى المملكة، أمّا في مجال حماية المستهلك؛ فتتولّى الهيئة بموجب صلاحياتها مسؤولية معالجة الشّكاوى الخاصّة بخدمات الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المتعلِّقة بجودة الخدمة وفعاليّة تقديمها، في حين يتولّى البنك المركزيّ معالجة الشكاوى المتعلقة بالجوانب الماليّة وتسعير الخدمة التي ينظّمها ، وفي مجال الأمن السّيبراني فقد التزم الطرفان بضرورة التنسيق والتّعاون بحجب الروابط الالكترونية التي تُستخدم لتضليل و/ أو سرقة معلومات متلقي الخدمات المالية والبنكية والتي ترسل بشكل عشوائي او محدد داخل أيّة رسائل الكترونيّة و/ أو رسائل نصية و/ أو رسائل تطبيقات التّواصل الاجتماعي وذلك باستخدام قنوات اتّصال فوريّة مُتَّفق عليها بين الطرفين.
