شريط الأخبار
النائب صالح ابو تاية نقف خلف جلالة الملك في اللاءات الثلاث لا للتهجير لا للوطن البديل و لا للتوطين الشرفات ردًا على اقتراح ترامب: مسألة حياة أو موت بالنسبة للأردنيين الصفدي: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير.. والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين الصفدي والمبعوثة الأممية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة الصفدي: الأردن لم يمنع أيا من المواطنين المفرج عنهما بصفقة التبادل من دخول المملكة الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا عاجل : النائب البدادوة يشيد بمواقف الأردن المبدئية والثابتة برفض التهجير وضرورة التكاتف لمواجهة التحديات الحنيطي : القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية لحماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها وزارة الداخلية :تؤكد التزامها باعادة النظر باجراءاتها المتعلقة بتسهيل دخول الاشخاص وفقا للظروف الاقليمية والدولية وبما يتوائم مع مصالحنا الوطنية "فلسطين النيابية" : الأردن دولة راسخة وقوية نمو صادرات المملكة إلى دول التجارة العربية بنسبة 15.6% مديريتا تربية العقبة والجامعة تتصدران دورة الأمير فيصل الأولمبية مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض رسميا .. أبو شعيرة الى الوحدات حوارية حول فرص العمل المستحدثة في السوق الأردنية "اتحاد عمان" يخسر أمام منتخب الإمارات ببطولة دبي لكرة السلة عبدالله الكلداني مشرف دائرة قروض الافراد في البنك الاهلي الاردني منار صويلح (البطل) رئيس مجلس النواب يتدخل لحل مشكلة متقاعدي الفوسفات حزب عزم يؤكد دعمه لمواقف الملك: لا للتوطين والوطن البديل والقدس خط أحمر

جمعية المحاسبين القانونيين تطالب بقانون ينظم المهنة ويحمي الاقتصاد

جمعية المحاسبين القانونيين تطالب بقانون ينظم المهنة ويحمي الاقتصاد

القلعة نيوز - طالبت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اللجنة القانونية بمجلس النواب بسن قانون ينظم مهنة المحاسب القانوني، ويحمي البيانات المالية للشركات، حفاظا على موارد الخزينة، وزيادة لثقة المنظمات الدولية بالاقتصاد الأردني، وحماية له.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد شرعت أخيرا بُمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 73 لسنة 2003.
وأكد رئيس الجمعية حسام رحال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن سن قانون حديث لتنظيم المهنة لا يراعي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يؤثر سلبا على مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود، مشيرا إلى أن ذلك هو فحوى امتحان مهنة المزاولة لتدقيق الحسابات الذي تحرص الجمعية عليه إلى جانب الخبرة المنصوص عليها بالقانون.
وقال رحال إن عضوية الجمعية في اتحاد الدولي للمحاسبين، وعضوية الجمعية في اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب (عضو تابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية) جاء بعد جهود حثيثة ومتابعة من الجمعية واستيفاء جميع متطلبات و شروط الانضمام إلى أهم مؤسستين دوليتين مهنيتين في العالم لتدقيق الحسابات.
وأضاف أن أهمية الامتحان تنبع من المعايير الدولية للمحاسبة، وتعد شرطا لاستيفاء متطلبات الانضمام إلى المنظمات الدولية، موضحا أن إلغاءه أو التساهل بمقتضياته، يعني تعليق عضوية الجمعية بهذه المنظمات وعضوية هيئتها العامة في اللجان المنبثقة عن الاتحاد الدولي, ومجلس إدارة الاتحاد حيث أن معايير المحاسبة الدولية هي من يحكم إصدار البيانات المالية وعمل مدقق الحسابات.
ودعا رحال إلى ضرورة مراجعة المقترحات التي تبحثها اللجنة القانونية بمجلس النواب، والتي تصب في صميم تنظيم المهنة، معتبرا منح إجازة محاسب قانوني لفئات متعددة دون الخضوع لامتحان الهيئة العليا سابقة لم تنتهجها أي دولة في العالم.
وأشار إلى أن الشهادات المهنية الأكاديمية أو الخبرات في مجال المحاسبة أو الدوائر المالية أو التعليم الجامعي، تعد من متطلبات ترخيص مدقق الحسابات ولكن لا تعد بديلا عن امتحان مهنة المحاسبة القانونية الذي يعد أساسا لتكوين مدققي الحسابات.
إلى ذلك، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب خير أبو صعليك أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة مهنة المحاسبة القانونية بالأردن والمحافظة على تطبيق معايير المحاسبة الدولية، مشيرا إلى ضرورة الوصول لصيغة توافقية لسن قانون ينظم عمل المهنة.
وقال أبو صعليك إن إعادة صياغة القانون يجب أن لا يمس عمل لجنة الترخيص المنبثقة عن اللجنة العليا للامتحان، بقدر ما يكفل زيادة عدد المحاسبين القانونيين المرخصين لمواجهة الطلب المتزايد لهم في السوق.
وتأسست مهنة تدقيق الحسابات القانونية بالمملكة عام 1985 بموجب قانون رقم (32) لعام 1985 لتنظيم المهنة أسوة بالمهن الأخرى من خلال امتحان المهنة والخبرة بإشراف مجلس المهنة برئاسة ديوان المحاسبة، وتم تعديله بالقانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 والذي أعاد تنظيم المهنة من خلال الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة، ونائبه وزير المالية وعضوية الجهات الرقابية الأخرى إضافة إلى الجمعية.
-- (بترا)