اختتمت دائرة المالية العامة بالشارقة ندوة تعريفية في جمهورية مصر العربية حول الدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك ضمن سلسلة ندوات المرحلة الثانية، والمقرر اختتامها في نهاية شهر يناير الجاري.
حضور رفيع من ممثلي الجهات والقطاعات الحكومية في مصر
حظيت الندوة برعاية معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهور مصر العربية وحضور رفيع المستوى تمثل في الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بمصر، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الشيخ راشد القاسمي أمين عام الجائزة وحسن باشا مستشار الجائزة، فضلاً عن مشاركة مجموعة من ممثلي الجهات والقطاعات الحكومية في مصر والتي تعنى بإدارة المال العام،
صاحب عقد الندوة تنظيم ورش تدريبية للأفراد العاملين في المجال المالي وممثلي المؤسسات الراغبة في المشاركة بالجائزة لإطلاعهم على آلية المشاركة وكيفية إعداد الملفات بحسب كل فئة من فئاتها الـبالغة 17 فئة، مع بيان وشرح المعايير الخاصة لكل فئة سواء كانت مؤسسة أو فردية.
معايير وشروط مطورة للمشاركة على المستويين التنظيمي والفني
وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: "تأتي الدورة الثانية من الجائزة في حلة جديدة ووفق معايير وشروط مطورة للمشاركة على المستويين التنظيمي والفني بتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتسعى هذه الجائزة النوعية على الصعيد العمل الحكومي المالي إلى تحقيق مزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال وإدارته بصورة رشيدة ومستدامة على مستوى الوطن العربي".
وأكد سعادة وليد الصايغ الحرص على أهمية التوسع أيضًا في التجارب والممارسات النوعية في مجال الإجراءات المرتبطة بقياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز ذات العلاقة بالعمل المالي الحكومي، فضلاً عن التجارب الوظيفية المتميزة في القطاع المالي على صعيد الموظفين الأفراد.
دعم إماراتي ومصري فاعل لأهداف الجائزة
وفي مستهل الندوة، ألقى سعادة الشيخ راشد القاسمي أمين عام الجائزة كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين، أكد فيها أن مواصلة جائزة الشارقة في المالية العامة باعتبارها الأولى من نوعها عربيًا جهودها لتعزيز نجاحاتها السابقة وأهدافها الطموحة في تعزيز وتمكين قطاع المال لأن يكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في بلادنا العربية، من خلال قياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات أو الأفراد.
وأردف قائلاً: إن أهداف الجائزة تنسجم وتتوافق مع توجيهات حكومة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تمكين الجهود وتضافرها لأجل تنمية مهارات الأفراد وخبراتهم وثقافاتهم وقدراتهم الإبداعية من خلال خلق القيمة في أعمالهم المختلفة وصولاً إلى اقتصاد حقيقي يعمل على بناء منظومة متكاملة تعمل بوعي ومعرفة لتحقيق واستدامة رفاهية المجتمع.
وأشاد أمين عام الجائزة برؤية حاكم الشارقة التي تمثل موجهًا رئيسيًا في سبيل ترجمة رسالة الجائزة في تحقيق أداء مالي حكومي متميز من خلال التحفيز والتشجيع على كفاءة الأداء المالي على صعيد الفكر والممارسة من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية والعمل على نشر أفضل التجارب والتطبيقات المبتكرة والناجحة في إدارة المال العام وصولاً للتنمية الشاملة والمستدامة في صورها وأبعادها كافة.
وتحدث الشيخ راشد القاسمي بصورة موجزة حول فئات الجائزة والتي تضم 9 فئات مؤسسية و8 فردية، وبيان مهام الأمانة العامة للجائزة وفريق الدعم اللوجستي بالتعريف بالجائزة وشروطها ومعاييرها وفئاتها المختلفة من خلال سلسلة الندوات والورش التعريفية في الوطن العربي.
وأثنى سعادته على دور وزارة المالية المصري في تشجيع ونشر ثقافة التميز في الأداء المالي على المستويين المؤسسي والفردي للوزارة ومنتسبيها، مؤكدًا بأن الأمانة العامة للجائزة والإدارة العليا في دائرة المالية بالمركزية تنظران بعين التقدير والاعتزاز لهذه الجهود والتي تسهم في دعم أهداف الجائزة، موجهًا شكره إلى القائمين على تنظيم الورشة والدعم المستمر من المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
سلسلة ندوات تعريفية في عدد من الدول العربية
وعقدت الجائزة المرحلة الأولى من سلسلة ندواتها التعريفية في عدد من الدول العربية خلال الفترة من أكتوبر إلى مطلع ديسمبر عام 2022، فيما بدأ عقد ندوات المرحلة الثانية في دول عربية أخرى من ضمنها فلسطين ومصر اعتبارًا من منتصف ديسمبر الماضي.
ومن المستهدف إغلاق باب تلقي ملفات المشاركة في الجائزة قبل بداية شهر فبراير المقبل، على أن تباشر اللجان المختصة أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، ليتم بعدها اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في شهر أبريل، تمهيدًا للإعلان عن أسماء المؤسسات والأفراد الفائزين وتكريمهم في شهر مايو المقبل.
