وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن أعمال المؤتمر تنعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ما يزيد على 200 شخص من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة في الأردن والدول العربية المشاركة وعدد من الخبراء العرب والأجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلين عن منظمات دولية.
ويأتي هذا المؤتمر تنفيذا لخطط المجلس القضائي لتعزيز الشراكة ودور النيابة العامة كجهة تنفيذية وممثلة للحق العام لتدعيم التحول من مفهوم العدالة الجنائية التقليدية إلى مفهوم العدالة الجنائية المعاصرة والمتمثل في العدالة التصالحية القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز فاعلية الأحكام القضائية لإحكام وتمتين الأمن المجتمعي واستقراره.
ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية متعددة تغطي موضوعات العدالة التصالحية وتطبيقاتها والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية، يقوم على تقديمها استشاريون متخصصون في هذا المجال من مختلف البلدان العربية والأوروبية المشاركة في المؤتمر.
وسيعمل المؤتمر على الخروج بتوصيات مشتركة حول آلية تدعيم العدالة التصالحية وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الجنائية والقضائية المختلفة.
