في الوقت الذي رجح مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخابات لابلاغها بوجود شاغر نيابي خلال اليوم أو غدا الخميس. نفت مرشحة قائمة العهد عن دائرة بدو الوسط فليحة السبيتان الخضير ما تم تداوله حول عدم نيتها تولي المقعد النيابي اذا كان من حقها، مشيرة إلى أنها معلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة.

وقالت الخضير إنها لم تبلغ حتى الآن بقرار توليها المقعد النيابي عن دائرة بدو الوسط خلفا لزميلها في القائمة النائب المفصول محمد عناد الفايز.

وأضافت أنه في حال كان المقعد من حقها وفق القانون فإنها لن تتوانى عن القيام بدورها التشريعي والرقابي وخدمة ابناء دائرتها والاردنيين كافة.

من جانبها اكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن القانون ينص على إشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعد النائب محمد عناد الفايز، وفقاً للمادة (88) من الدستور.

وكان مجموع اصوات السبيتان في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر 2912 صوت، يليها فراس حماد عبد الجحاوشة بعدد أصوات 2274 صوت، يليه فواز ارفيفان خالد الخريشا بعدد أصوات 1220 صوت وأقلهم بعدد الأصوات عارف فارس مطلق الجبور بـ 1403 صوتا.

وعلى مجلس النواب حالياً، إشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعد النائب محمد عناد الفايز، وتنص المادة 54 في قانون الانتخاب على أنه "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها".

ويتم ملئ المقعد الشاغر في مجلس النواب الآن استنادا للفقرة (أ‌) من المادة 54 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 ونصها :”اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها”.

وكان مجلس النواب قرر في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي فصل النائب محمد الفايز .

وصوت 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، وذلك بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن احالة النائب الفايز الى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات.