وفي تفاصيل القضية التي اطلع "خبرني" على تفاصيلها فإن المرأة تعمل موظفة في مكتب لدى شخص يقع في المجمع، ويحضر صاحب المحل التجاري إلى المكتب لقبض الإيجارت كل نهاية الشهر، وفي أحد الأيام وعندما جاء ليقبض الإيجار المستحق أخبره صاحب المكتب بأن ينتظره في المكتب لحين عودته من البنك لإحضار المبلغ.
بعدها استغلت الموظفة ضعف وكبر سن المشتكي بالتحرش بشكل فاضح بصاحب المجمع، وفي تلك الأثناء دخل صاحب المكتب، وقام بتهديد الموظفة بأنه سيقوم بإبلاغ والدها، وطلب من المشتكي أن يقوم بإعطائها مبلغ عشرة دنانير، ثم طلب منه أن يزيد هذا المبلغ إلى ثلاثين ديناراً، وقام بإعطاء المشتكي قيمة إيجار الشهرين المستحقين، وغادر المشتكي.
وهنا بدأت قصة الابتزاز، حيث، وبحسب ما اطلععليه "خبرني"، اتصل صاحب العمل بالمشتكي وطلب منه الحضور على وجه السرعة، وعندما حضر أوهمه بأن ذوي المتهمة علموا بما حصل، وطلب منه مبلغ ألفي دينار لإعطائها لذوي المتهمة لتهدئتهم.
وقام المشتكي بإعطائه هذا المبلغ، وبعدها بأسبوع اتصل المحكوم بالمشتكي، وطلب منه مبلغ خمسة آلاف دينار من أجل حل الموضوع مع ذوي المتهمة، وجراء خوف المشتكي قام بتسليمه هذا المبلغ، واستمر المحكوم بالاحتيال على المشتكي موهماً إياه خلافاً للحقيقة بأن ذوي المتهمة سيقومون بحرق محلاته التجارية. وأن أهله وأولاده في خطر.
وقد تمكن المحكوم وعلى مدار سنة من جعل المشتكي على تسليمه مبلغ (أربعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار) على دفعات.
وفي يوم وأثناء أن كان صاحب المحل التجاري في أحد البنوك، وكان يبكي، لاحظت إحدى موظفات البنك ذلك، فأخبرت موظفاً آخر والذي تحدث مع المشتكي وعلم بموضوعه، وقام بالاتصال مع الشرطة وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة القانونية لتنال المرأة عقوبتها.
