وأضاف قبيلات، أن مجالس المحافظات أقرب ما تكون إلى مجالس استشارية، بحسب قوله.
وأوضح أن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية لم يثمر أي شيء في دعم المجالس، بعد عدم تطرقه إلى الأمور المالية، في حين اكتفى بتغيير شكل المجلس وإضافة أعضاء معينين بحكم المنصب، وتعديل صياغة بعض الاختصاصات.
لا علاقة لمجالس المحافظات بطرح عطاءات المشاريع
وأكد قبيلات، عدم وجود علاقة لمجالس المحافظات بطرح عطاءات المشاريع وتأخرها، معتبرا أن الخلل يكمن في أنظمة الوزارات ذات العلاقة.
وحول الحلول المقترحة، دعا قبيلات إلى تطبيق فكرة اللامركزية الإدارية كما يجب أن تكون، وإيجاد فرص تمويلية، ومنح مجالس المحافظات الاستقلالية ضمن الإمكانات المتوفرة.
