أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعدم السير بإلغاء وزارة العمل مع إجراء دراسة لإعادة هيكلتها، ضمن مخرجات حواراتها الوطنية بشأن خطة تحديث القطاع العام.

ودعا، في محور الهيكل التنظيمي والحوكمة لقطاع العمل، بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متفرغا بمسمى (محافظ التأمينات الاجتماعية) أو رئيس مجلس التأمينات الاجتماعية، ويكون له نائبان أحدهما للتأمينات والآخر للاستثمار.

وفي قطاع الخدمات الاجتماعية، أوصى المجلس بإعادة النظر في دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة في وزارة واحدة وإخضاعها إلى مزيد من الدراسة.

وأوصت، في قطاع خدمات البنية التحتية، بالسير بإجراءات دمج كل من وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان في وزارة واحدة لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية.

وفي قطاع تنظيم الأنشطة الاقتصادية، أوصى بتعزيز قدرة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار من النواحي الفنية والإدارية.

ودعا إلى إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية وتحسين كفاءتها وتطوير دورها وإعطائها صفة اعتبارية وإنشاء صندوق مالي (بنك تعاوني) لدعم العمل التعاوني في المملكة، تماشيا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة التعاونية في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي.