وبينت المصادر أن اجتماعات اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، خلصت إلى إرجاء إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لغاية مطلع الأسبوع المقبل، بُغية الاتفاق على التوصيات الختامية لاجتماعاتها قبل عرضه على النواب بصيغته النهائية.
وبحسب المصادر فإن سبب التأجيل جاء بسبب عدم اكتمال حضور أعضاء اللجنة، مما حال دون تقديمهم مخالفتهم حول فحوى الجداول المالية والاتفاق على كافة التوصيات بشكلها النهائي.