لا يمكن أن يفهم توقف عجلة منح تراخيص جديدة لبنوك إسلامية، سوى انه تعزيز حالة احتكارية في القطاع المصرفي، حتى وإن كانت غير مقصودة ، إذ من بين ٢٣ مصرفا ( بنكا) عاملة في الاردن، فقط أربعة بنوك تقدم الخدمة المصرفية الإسلامية.
يقول مصدر رسمي في البنك المركزي أن لا عوائق أمام المصارف التجارية أن تقدمت بطلبات التفريع في جانب احداث فروع إسلامية لها ، على غرار احدى البنوك الإسلامية العاملة ، إن هي استوفت الشروط القانونية، لكن الواقع العملي، وفق خبراء " أن هذه الصناعة اي البنوك الإسلامية ما تزال تواجه تحديات وان وجدت التشريعات اللازمة التي تمنحها حق التوسع والانتشار ، إلا أن باطن الأمور يشي أن المركزي لايحبذ اتساع نطاقها لأسباب غير معروفة .
وتشير الدراسات إلى أن ٧٠ بالمئة من السوق الاقراضي للأفراد وجهته البنوك الإسلامية، لاعتبارات عقائدية، ما اوجد حالة احتكارية، وغياب للتنافسية التي يفترض أن تكون أساس العمل المصرفي ، والرابح منه نهاية المطاف المقترض والاقتصاد الوطني عموما .
ورغم أن الاقتراض من البنوك الإسلامية هو وجهة أغلبية المقترضين، إلا أن البنوك العاملة برؤوس أموالها لاتجعلها قادرة على مواكبة زيادة الطلب، وتلبية احتياجات الزبائن، بل على العكس تماما فانحسار الخدمة بمصارف محدده ، جعلها رهينة التغاضي عن تطوير خدماتها ، ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يعد عامل جذب في أدوات وسياسات التنافسية، فهي بقلة عددها رهنت زبائنها للخدمة التي تقدمها بغض النظر عن جودتها، وارتهنتهم لاعتبارات العقائدية ، وغياب البدائل التنافسية في السوق ، لسياستها حتى لو كانت مجحفة.
إن إشهار البنك المركزي لنوايا السماح لتراخيص جديدة للبنوك العاملة باتجاه التفريع نحو الإسلامية، أمر من شأنه خلق تنافسية مصرفية، تعزز مكانة الاقتصاد الوطني من جهة ، وتفتح آفاقا استثمارية نحن بحاجة إليها ، وتخلق فرص عمل في ضوء بطالة متنامية، ويجعلنا نتغلب على تحديات الارتقاء بالقطاع المصرفي الإسلامي وتطوير كفاءته في مواجهة العمل المصرفي التقليدي ، على قاعدة التنافسية التي سيعم خيرها على الاقتصاد عموما .
