القلعة نيوز:
قر مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الثالثة والخمسين المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء الماضي، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) التي أعدتها المملكة الأردنية الهاشمية بتكليف من مجلس وزراء الإعلام العرب.
كما أقر المجلس، بناءً على توصية وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، تشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، يضم الأردن، والسعودية، والإمارات، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، واتحاد إذاعات الدول العربية، على أن يعقد الفريق اجتماعه الأول في شهر تموز المقبل في عمان؛ لوضع خطة عمل وآليات التفاوض مع هذه الشركات.
وتتضمن الاستراتيجية، التي حظيت بتأييد عربي في جميع اللجان التي ناقشتها وعرضت عليها، ورقة استراتيجية وتصورا متكاملا، وقانونا استرشاديا عربيا موحّدا لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين.
وكانت اللجنة الخاصة لوضع خطة عمل تنفيذية للاستراتيجية الإعلامية العربية الموحّدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية قد اجتمعت في مستهل انطلاق أعمال الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وأقرت الآلية التنفيذية الواردة في الاستراتيجية المقدمة من الأردن بهذا الخصوص، كما وافقت على تشكيل فريق عمل عربي، برئاسة الأردن، لتنفيذ بنودها.
وتأخذ الاستراتيجية عند تطبيقها، وفقا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب، أولويات تطويرها وفقا للمستجدات ومتطلبات التحديث التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال وأدواته الحديثة، إلى جانب مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة في الدول العربية، وبما يحقق قاعدة عربية متقاربة، تشريعية وضريبية، تساعد في حماية المحتوى العربي والمستخدمين العرب وتحقيق الربح الفائت لوسائل الإعلام العربية نتيجة استخدام المحتوى الخاص بها من قبل شركات الإعلام الدولية.
ووفقاً للاستراتيجية، تلتزم شركات الإعلام الدولية- التواصل الاجتماعي، بتأمين قنوات واضحة الاستخدام للتبليغ عن المحتوى غير القانوني، وتوفير تمثيل قانوني لشركات التواصل الاجتماعي والمنصات في البلاد العربية؛ يتولى التبلّغ بالإجراءات القانونية المتخذة وفقاً لهذه الاستراتيجية، كما على هذه الشركات تمكين كوادر بشرية وإيجاد إمكانيات تقنية للتعامل مع الشكاوى، وحذف المحتوى الواضح عدم قانونيته خلال (24) ساعة من الشكوى، والمحتوى غير الواضح عدم قانونيته خلال 7 أيام من الشكوى.
كما تنص الاستراتيجية على حماية المستخدمين القصّر، وعدم استخدام التقنيات (الخوارزميات) التي تحجب أو تحد من انتشار المحتوى المساند لعدالة القضية الفلسطينية والقدس الشريف والذي لا يشكّل أي انتهاكات أخرى وفقا للقانون الدولي، والتعاون السريع من قبل هذه الشركات مع السلطات الرسمية في حالات الكوارث الصحية أو الأمنية.
وتنص على تمكين المستخدمين الأفراد أو مجموعات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق ومصالح المستخدمين، والتحقّق من كيفية إدارة وتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية، ومنع المستخدمين المكرّرين للمخالفات الجسيمة من الحضور على تلك الوسائل واستغلالها والنشر عبرها.
ويشمل المحتوى غير القانوني الذي تتعامل معه الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر: الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل، خاصة ما يتسبّب منها بفعل جرمي، وحملات التأثير في العمليات الانتخابية الديموقراطية بشكل ممنهج ومموّل، ونشر الدعاية الإعلامية والترويجية لمؤسسات محظورة بمقتضى التشريعات، والتشجيع على أعمال ومخالفات تهدد أمن الدولة، ونشر الوثائق المزورة أو تزوير البيانات لاستخدامها كأدلة، وإقلاق السلم المجتمعي.
من الأمثلة التي تعالجها الاستراتيجية أيضاً، الترويج للمنظمات الإجرامية والإرهابية والمتطرفة، وانتهاك الخصوصية بما في ذلك التصوير والنشر وخطاب الكراهية؛ كالإساءة إلى الحضارة العربية والإسلامية والعقائد والأديان جميعها، وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية أو التحريض على كراهية الأقليات وربط الإرهاب بالعرب والمسلمين والترويج للإسلاموفوبيا، والحض على العنف والتطرف والتحريض العلني على ارتكاب الجرائم والتهديد بها، والمحتوى الإباحي أو الاستغلال الجنسي أو استغلال الأطفال جنسيا.
أما منصات البث الرقمي التي توفّر محتوى رقمياً عبر الإنترنت، فالاستراتيجية تعالج استخدام الأطفال القصّر لمحتوى هذه المنصات وما تعرضه للمشاهدين من محتوى غير مناسب أخلاقياً وقيمياً للجمهور العربي أو محتوى ضد العرب والمسلمين، وينظم القانون عدم توفّر المحتوى العربي الأصيل الموجه للجمهور العربي عبر هذه المنصات بما فيه المحتوى الفلسطيني أو المؤيد للقضية الفلسطينية، بشكل يتناسب مع حجم المحتوى الآخر باللغات الأخرى، وأيضاً كيفية عرض الإعلانات ضمن محتوى هذه المنصات.
وفي حال مخالفة شركات التواصل والمنصات لأحكام هذه الاستراتيجية، فالعقوبة هي غرامة لا تقل قيمتها عن 100 ألف دولار ولا تتجاوز 2 مليون دولار، أو غرامة مالية تصل نسبتها إلى 6 بالمئة من إجمالي عائدات عمليات وسائل التواصل الاجتماعي دوليا أيهما أعلى، أو الحجب المؤقت لوسيلة التواصل الاجتماعي إلى حين تصويب أوضاعها.
ووفقاً للاستراتيجية، تتعهد الدول العربية الملتزمة بها بتوجيه أي عائدات تعويضية تحصلها من منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي ومحركات البحث إلى جهود نشر الدراية والتربية الإعلامية والمعلوماتية ومحاربة الأخبار الكاذبة والمضللة ودعم مبادرات التحول الرقمي في وسائل الإعلام الورقية والإذاعية والتلفزيونية ودعم استدامة وسائل الإعلام غير العمومية (غير المستفيدة من التمويل الحكومي).
وفيما يلي نص الاستراتيجية:
1- مقدمة وسياق:
تشهد الدول والمجتمعات العربية تغيرات إعلامية عميقة ومتسارعة، من أبرز سماتها:
- التأخر في تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي بالمقارنة مع دول أخرى، أبرزها الدول الأوروبية.
- تراجع حصة وسائل الإعلام العربية من حجم سوق الإعلان المحلي لصالح وسائل التواصل الاجتماعي، بما يهدد استدامة وسائل الإعلام العربية وقدرتها على القيام بمسؤوليتها كرافعة ديموقراطية ومساحة موضوعية للنقاش العام البناء.
- تزايد حجم وانتشار الأخبار الكاذبة والمضللة وحملات التضليل الموجهة، بالإضافة إلى خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية رقميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
- تراجع مقلق في مستوى ونوعية النقاش بين الجماهير العربية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر مظاهر سلبية ومن أمثلتها: الذم والكراهية والاستقطاب والتنمر والإقصاء، وهو ما يؤثر سلبيا على تماسك المجتمعات ويحد من المشاركة البناءة في النقاش والفضاء العام.
يشكل العالم العربي عمليا كتلة وازنة من وجهة نظر شركات الإعلام الدولية، ومن بينها تلك المالكة والمشغلة لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، فهو أشبه بسوق واحدة مفتوحة بحكم وحدة اللغة، حيث تشير تقديرات متخصصة إلى وجود أكثر من 170 مليون مستخدم للانترنت باللغة العربية، يشكلون عمليا كتلة كبيرة من المستخدمين بنفس اللغة، فهم يصنعون المحتوى باللغة العربية ويستهلكونه ويشاركونه تفاعلا وتعليقا أيضا.
بدأت عدة دول وتكتلات في العالم ومن أبرزها دول الاتحاد الأوروبي) بتنظيم علاقتها مع شركات الإعلام الدولية (المعروفة اختصارا بـ Google Apple, Facebook, Amazon, Netflix: GAFAN)، وتحرص هذه المحاولات التنظيمية على معالجة أمرين:
1) تنظيم طبيعة المحتوى المنشور وفقا للتشريعات الوطنية.
2) فرض ضرائب رقمية تعوض الدول واقتصاداتها عن ما تفقده من عائدات للإعلانات والتي تتجه نحو المنصات الرقمية لشركات الإعلام الدولية أو من أرباح منصات المشاهدة الرقمية أو من معالجة بيانات المستخدمين لهذه المنصات وتسليعها (أي) تحويلها لسلعة) عبر الإعلانات الموجهة.
تأتي هذه الورقة الاستراتيجية تنفيذا لتكليف الأردن بوضع مقترحات عملية قابلة للتنفيذ تعالج التعامل العربي مع شركات الإعلام الدولية وفق أفضل الممارسات الدولية، كما تأتي بعد الاطلاع على النموذج والممارسة الألمانية العملية في هذا المجال عبر زيارة تعليمية إلى ألمانيا قام بها وفد أردني خلال الفترة 20-26 تشرين الثاني 2022. وتبني هذه الورقة الاستراتيجية والتصور المضمن بها على كل الأدبيات والمرئيات العربية التي أنتجت سابقا في سياق وضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، ومن ضمنها:
- الورقة المقدمة من الأردن في حزيران 2021 خلال أعمال الدورة الـ 51 لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، استجابة لأجندة الاجتماع، بعنوان «تقييم حالة حول علاقة الدول العربية الجماعية بشركات التكنولوجيا الرقمية العالمية».
- الورقة المقدمة من الأردن للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تموز 2021، بعنوان «مسودة لإطار تنظيمي واستراتيجي للإعلام الإلكتروني العربي» المبنية على مرئيات الدول الأعضاء في اللجنة العربية لإعداد خطة كافية لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجي للإعلام الإلكتروني العربي.
- دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU بعنوان تصور متكامل حول سبل التفاعل عربيا مع الهيمنة الرقمية العالمية» والتي قدمت مساهمة في أجندة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب الـ 52، ومرئيات وملاحظات الدول الأعضاء بخصوصها.
2- محاور العمل:
تعالج هذه الورقة الاستراتيجية والتصور المتكامل محاور العمل التالية:
أولا: الآلية القانونية والإخراج الإعلامي لكيفية تبني وتنفيذ توصيات هذه الاستراتيجية والتصور المتكامل عربيا.
ثانيا: تنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي (قانون استرشادي).
ثالثاً: تنظيم عمل منصات البث الرقمي.
رابعا: الضرائب الرقمية.
أولا: الآلية القانونية والإخراج الإعلامي لكيفية تبني وتنفيذ توصيات هذه الاستراتيجية والتصور المتكامل عربيا
يُقترح أن يقوم مجلس وزراء الإعلام العرب بتبني بيان» مشترك»، ويوصى بأن يتضمن عنوان «البيان المشترك» رسالة إيجابية تطمينية بخصوص حريات التعبير، ويمكن على سبيل المثال تسميته بـ «بيان وزراء الإعلام العرب المشترك بشأن حماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين».
أن يتضمن البيان المشترك» التأكيد على إجماع الدول العربية الأعضاء والموقعة عليه وتبني التوصيات والتوجهات والتشريعات الاسترشادية الواردة فيه، ووضعها موضع التنفيذ السريع من خلال سن تشريعات وتبني إجراءات وطنية وجماعية مبنية على المبادئ العامة المضمنة في البيان.
أن يتم صياغة «البيان المشترك» من قبل لجنة صياغة مختصة تستند في جهودها إلى: هذه الورقة الاستراتيجية والتصور المتكامل، التشريعات الاسترشادية المرفقة بها المبادئ العامة التوجيهية الواردة أدناه، بالإضافة إلى النقاشات المتخصصة التي يمكن أن تواكب عملية صياغة وإقرار البيان ضمن آليات عمل مجلس وزراء الإعلام العرب مع إمكانية وضعها في مذكرة توضيحية للبيان.
من الضروي أن يتضمن البيان المشترك» التأكيد على المبادئ التوجيهية التالية، لتفادي أي انتقاد أو فهم مجتزأ لجهود تنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لشركات الإعلام الدولية، وهي:
- التأكيد على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها الإيجابي في التواصل والتعبير والنقاش العام وأهمية حمايتها من أن يسودها خطاب الكراهية.
- حماية حق وسائل الإعلام والعاملين في الصحافة والإعلام في استقاء المعلومات، والتعبير عن الرأي وفق القانون والإسهام في النقاش العام من أجل الصالح العام.
- تأكيد أهمية دور وسائل الإعلام الحرة والمهنية في تعزيز الديموقراطية والنقاش العام البناء، وأهمية استدامة هذا الدور الوطني.
- دعوة شركات الإعلام الدولية للتعاون مع الدول العربية لإنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة جميع أشكال الكراهية الرقمية ضد العرب والمسلمين.
- تبني آليات عمل مشتركة تهدف إلى تسريع دخول الدول العربية بشكل جماعي في اتفاق إطاري دولي حول الضرائب الرقمية وتعويض وسائل الإعلام العربية وحماية استدامتها.
تحديد وتنفيذ جملة من النشاطات الإعلامية والاتصالية لتسليط الضوء عربيا وعالميا على «البيان المشترك» وما يتضمنه من توجهات عربية لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحفيز هذه الشركات على الدخول في تفاهمات جماعية مع الدول العربية.
حشد التأييد والمؤازرة من المنظات الإقليمية المتخصصة، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المهتمة (مثل اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU وكليات الإعلام والاتصال والصحافة وعلوم المجتمع).
أن يتضمن البيان المشترك» الالتزام بالعمل من أجل استحداث آلية عربية مشتركة ضمن قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، تتولى:
- متابعة وتنفيذ الاستراتيجية والتصور بشكل دوري ودراسة أي معيقات تطرأ خلال التنفيذ وحلها.
- تنظيم الخدمات الإعلامية السمعية والبصرية والتصدي للمحتوى الرقمي الضار، بشكل يمكن الدول العربية من تشكيل جبهة موحدة في التفاوض مع منصات البث الرقمي والتواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
- أن يتضمن البيان المشترك» الالتزام بالعمل من أجل توقيع الدول العربية مستقبلا على اتفاقية عربية موحدة في مجال تنظيم الخدمات الإعلامية والسمعية البصرية والتصدي للمحتوى الرقمي الضار، تتضمن آليات عمل عربية مشتركة والتزامات جماعية متبادلة، وهياكل تنظيمية وإجراءات عمل.
ثانيا: تنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي (قانون استرشادي)
يتضمن «البيان المشترك» التزام الدول التي تتبناه بسن تشريعات وطنية تهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر المحتوى غير القانوني والضار على وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الرقمي.
بإمكان الدول الملتزمة بالبيان المشترك الاستفادة من القانون الاسترشادي العربي لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني والمستند إلى التجربة الألمانية (NETZDG) والأوروبية (Digital Services Act) في سن تشريعات تُلزم شركات الإعلام الدولية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي بالامتثال للتشريعات الوطنية في حذف وحجب المحتوى غير القانوني، وتوفير آليات شفافة وسهلة الاستخدام للتبليغ عن المحتوى غير القانوني واستقبال الشكاوى وإدارتها، والإفصاح عن الإجراءات التي تقوم بها في الاستجابة للش?اوى وإدارتها. وبإمكانها الاستفادة أيضا من «قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية مرفق) (2 لوضع تعاريف واضحة وتقدمية بخصوص خطاب الكراهية، وهو مقر من وزراء العدل العرب.
فيما يلي عرض لأبرز المبادئ العامة الواردة في القانون الاسترشادي والمقترح تضمينها في التشريعات الوطنية بهدف حماية المستخدمين وضمان امتثال المنصات الرقمية للقوانين الوطنية:
- كل ما ينشر في الفضاء الرقمي لأي دولة عربية يجب أن يخضع لتشريعات تلك الدولة العربية..
- كل فعل مجرم في الواقع الفعلي يجب أن يكون مجرما في الفضاء الرقمي الافتراضي.
- على المنصات الرقمية مسؤولية قانونية وأخلاقية في توفير قنوات فاعلة وسهلة الاستخدام للتبليغ والشكاوى عن المحتوى غير القانوني والضار وإدارة نظام شكاوى بطريقة تضمن الاستجابة السريعة.
- أسوة بقوانين الصحافة والإعلام، فإن المسؤولية تقع على كل من المنصة التي تحمل المحتوى (كجهة أجازت النشر) وعلى مُنشئ هذا المحتوى.
- يسري التشريع المنظم للمنصات الرقمية على المنصات التي تعمل على أسس ربحية وتتيح للمستخدمين صناعة ومشاركة المحتوى، ولا يسري على المنصات التي تنشر محتوى صحفيا أو توفر خدمات الاتصال الفردي بين المستخدمين. يسري التشريع المنظم للمنصات الرقمية على كل منصة تواصل اجتماعي لديها عدد مستخدمين يناهز 500 ألف مستخدم في الدولة العربية التي تشرع تطبق التشريع.
- على منصات التواصل الاجتماعي وشركات الإعلام الدولية المشغلة لها مسؤولية منع المستخدمين المكررين للمخالفات الجسيمة من الوجود على هذه المنصات واستغلالها والنشر عبرها -de.platform
- وزارات العدل هي الجهات المخولة بتنفيذ هذا التشريع.
- يتوجب على منصات التواصل الاجتماعي وشركات الإعلام الدولية المسؤولة عنها التي يسري عليها التشريع المنظم للمنصات الرقمية توفير تمثيل قانوني لها في الدول العربية، في كل بلد عربي إن أمكن أو في بلد منشأ واحد على الأقل كحد أدنى، يكون مخولا بالتبلغ بالإجراءات القانونية المتخذة بموجب هذا التشريع.
- يقع على منصات التواصل الاجتماعي وشركات الإعلام الدولية المشغلة لها، والتي يسري عليها التشريع المنظم للمنصات الرقمية المسؤوليات الرئيسية التالية:
تأمين قنوات واضحة وسهلة الاستخدام للتبليغ عن المحتوى غير القانوني وتقديم الشكاوى من قبل المستخدمين أو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الجمهور وحقوق الإنسان وحماية المستهلك.
الاستجابة لطلبات خذف المحتوى الواضح عدم قانونيته خلال 24 ساعة من التبلغ بها.
الاستجابة لطلبات حذف المحتوى غير الواضح عدم قانونيته خلال مدة 7 أيام، وبالإمكان إحالتها إلى جهة تنظيم ذاتي مختصة (طرف ثالث) تعمل معها المنصة.
توفير قنوات للـ «المبلّغين الموثوق بهم» ويقصد بهم الأشخاص أو المؤسسات الخبيرة والموثوقة ممن يقومون بالتبليغ عن أي انتهاكات تتعلق بالمحتويات على المنصات الرقمية بهدف حماية المجتمع والصالح العام عليها.
نشر تقارير شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية تبين حجم الشكاوى الواردة، والجهة المشتكية المبلغة، وطبيعة الشكوى، والإجراءات المتخذة من قبل المنصة لإدارة ومعالجة الشكوى.
توظيف كوادر كافية تتقن اللغة العربية وقادرة على التعامل مع شكاوى المستخدمين بخصوص محتوى اللغة العربية من حيث العدد والمضمون.
عدم استخدام تقنيات (خوارزميات) تحجب أو تحد من انتشار ووصول المحتوى المساند لعدالة القضية الفلسطينية والذي لا يشكل أي انتهاكات أخرى بحسب القانون الدولي.
تقييم المخاطر بشكل دوري واستباقي مبادر ووضع حلول استباقية تحول دون وقوعها، والتعاون في حالات الكوارث الصحية أو الأمنية.
- إن مخالفة منصات التواصل الاجتماعي وشركات الإعلام الدولية المسؤولة عنها للمسؤوليات المترتبة بموجب هذا التشريع يرتب عليها غرامات مالية تصل إلى ما نسبته 6% من إجمالي عائدات عملياتها الدولية، و/أو بحجب المنصة مؤقتا من الدول(ة) العربية المطبقة للقانون.
- تعزيز ضمانات حماية المستخدمين القُصّر، بما فيها أدوات التحقق من أعمار المستخدمين، واشتراط معرفة وموافقة ذوي القصر على استخدامهم للمنصات، ورفع العمر الأدنى لاستخدام منصات التواصل إلى 16 عام، وتأكيد مسؤولية ذوي القصر عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية يرتكبونها عبر المنصات قبل بلوغ سن الأهلية القانونية، وحمايتهم من توظيف بياناتهم الخاصة لتعريضهم لإعلانات موجهة.
- تمكين المستخدمين الأفراد أو مجموعات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق ومصالح المستخدمين من مساءلة أسس إدارة وتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية، وتمتعها بالحق بطلب التعويض من خلال المحاكم أو خارج المحاكم عبر التحكيم.
- تمكين الباحثين الأكاديميين والتقنيين الموثوقين وذوي الخبرة من الاطلاع على البيانات الرئيسية للمنصة لتقييم مكامن الخطر في المنصة الرقمية من حيث انتشار المحتوى غير القانوني.
- شفافية المنصات الرقمية بخصوص التقنيات الخوارزميات المستخدمة في ترويج المحتوى والمنتجات، والإعلانات السياسية.
يشمل المحتوى غير القانوني ما يلي (وعلى سبيل المثال لا الحصر):
• الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل، خاصة ما يتسبب منها بفعل حملات التأثير في العمليات الانتخابية الديموقراطية بشكل ممنهج وممول. نشر الدعاية الإعلامية والترويجية لمؤسسات محظورة بموجب الدستور. التشجيع على أعمال ومخالفات تهدد أمن الدولة.
• التزوير الجنائي.
• إقلاق السلم المجتمعي.
• تأسيس المنظمات الإجرامية والإرهابية.
• انتهاك الخصوصية بما فيه التصوير والنشر الذي ينتهك الخصوصية.
• تزوير البيانات لاستخدامها كأدلة.
• المحتوى الإباحي، والاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال جنسيا.
• خطاب الكراهية، ويندرج ضمنه:
- الإساءة إلى الحضارة العربية والإسلامية.
- الإساءة إلى جميع العقائد والأديان.
- ربط الإرهاب بالعرب والمسلمين والترويج للإسلاموفوبيا.
- الحض على الإرهاب والجريمة والعنف.
- التشهير والتحريض العلني على ارتكاب الجرائم والتهديد بالعنف.
- التحريض على كراهية الأقليات.
تعتبر التشريعات الوطنية النافذة ذات الصلة خاصة قوانين العقوبات، هي المرجع في تحديد المحتوى غير القانوني والواجب الحذف أو منع الوصول له من قبل المنصات الرقمية، كما يمكن الاسترشاد بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
التشريع المنظم للمنصات الرقمية يكرس التزام قانوني أصلي على هذه المنصات.
التشريع المنظم للمنصات الرقمية يهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال حماية النقاش والفضاء العام من المحتوى المجرم وغير القانوني أصلا، ومن خلال حماية من يتعرضون لخطاب الكراهية وضمان عدم ترويعهم بالكراهية الرقمية ونكوصهم عن المشاركة في النقاش العام.
ثالثاً: تنظيم عمل منصات البث الرقمي
يقصد بمنصات البث الرقمي منصات التي تعمل بتقنية وأسلوب OTT وIPTV والتي توفر محتواها رقميا عبر الإنترنت، وبحيث تتم عملية المشاهدة بحسب رغبة المشاهد on-demand فهي بالتالي nonlinear ولا تبث محتواها وفق جدول زمني ثابت، وتوفر هذه المنصات المحتوى بمقابل مالي يؤديه المشاهد على شكل اشتراك دوري أو عند الاستخدام، ومن أمثلتها منصات نيتفليكس Netflix، وآبل تي في Apple TV، وأمازون برايم فيديو Amazon Prime Video، وهولو Hulu، وديزني بلاس +Disney، وغيرها.
أبرز الجوانب التي تحتاج إلى تنظيم في عمل هذه المنصات، من وجهة نظر الدول العربية:
• كيفية استخدام الأطفال القصر لمحتوى هذه المنصات.
• ما تعرضه المنصات من محتوى غير مناسب أخلاقيا وقيميا للجمهور العربي.
• ما تعرضه المنصات من محتوى متعصب ضد العرب والمسلمين.
• عدم توفر المحتوى العربي الأصلي (أي المنتج عربيا بشكل متناسب مع المحتوى باللغات الأخرى أو المنتج من جهات غير عربية وموجه للجمهور العربي على هذه المنصات، بما فيه المحتوى الفلسطيني أو المؤيد للقضية الفلسطينية.
• كيفية عرض الإعلانات ضمن محتوى هذه المنصات.
• توريد الضرائب على الاشتراكات والمبالغ المدفوعة من المشتركين المقيمين في دول عربية.
آليات العمل والتنظيم المقترحة:
1- تكليف اتحاد الإذاعات العربية ASBU أو وحدة مستحدثة ضمن إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب برصد منصات البث الرقمي ومتابعة محتواها وتمثيل الدول العربية في مخاطبة هذه المنصات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنظيم البث المرئي في كل دولة عربية.
2- وضع مدونة قواعد عمل أو أخلاقيات للبث متوقعة مؤملة من هذه المنصات تجاه الدول والجماهير العربية وإبلاغها بها، تشتمل على المبادئ والإجراءات التالية:
- احترام الخصوصية الثقافية للجماهير العربية والتعاون في تقديم خيارات المحتوى المناسبة للجمهور العربي وثقافته المحلية.
- احترام طلبات الدول العربية بحذف أو عدم إتاحة محتوى محدد لجمهور دولة عربية معينة لأسباب ومبررات ثقافية وأخلاقية مقنعة ومقبولة ومستندة لتشريعات قانونية.
- حماية المستخدمين القصر عبر تطبيق إجراءات تحقق إضافية من الفئة العمرية بما يضمن عدم تعرض المشاهد القاصر لمحتوى مخصص للبالغين.
- مراعاة المعايير والممارسات الدولية المتوافق عليها فيما يتعلق بتنظيم الإعلانات التلفزيونية.
- إتاحة نسبة عادلة من المحتوى العربي عبر هذه المنصات، وتوفير ترجمة جيدة بطريقة مناسبة وعادلة تضمن جاذبيته لجمهور المشاهدين العرب ومن ثقافات ولغات أخرى.
- إنصاف المحتوى الفلسطيني والمؤيد للقضية الفلسطينية بما لا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ العدالة والضمير الإنساني.
3- على منصات البث الرقمي التي يستهلك محتواها من قبل مستخدمين مقيمين في الدول العربية إنشاء مقرات لها مخولة بتمثيلها قانونيا في دولة عربية واحدة كحد أدنى.
4- بإمكان الدول العربية الموقعة على البيان المشترك التعاون قانونيا مع الدول العربية المستضيفة لمقرات عمل هذه المنصات لتبليغها بالشكاوى والملاحظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
ملاحظة: يعالج موضوع الضرائب التي يمكن فرضها على نشاطات هذه المنصات ضمن المحور الرابع أدناه.
رابعا: الضرائب الرقمية
يحظى موضوع الضرائب الرقمية باهتمام متزايد في المجتمع الدولي بسبب التسارع في التحول الرقمي للاقتصاد العالمي والتغير البنيوي في طبيعة النشاطات الاقتصادية التي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على أدوات رقمية تغير المعادلات التقليدية في تحديد كيفية تشكل القيمة المضافة، والربحية، وتغير الترابط بين أماكن وجود المستهلكين ومقار عمل الشركات.
يوجد حاليا نموذجان لتنظيم الضريبة الرقمية: الأول جاء بمبادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين OECD-G20، والثاني بمبادرة من الأمم المتحدة (مجموعة الخبراء في مجال التعاون الدولي الضريبي). ولكل من هذين النموذجين نقاط قوة وضعف والقاسم المشترك بينهما هو السعي لوضع إطار دولي توافقي متعدد الأطراف يحكم عمليات فرض الضريبة دوليا بطريقة منصفة لجميع الأطراف وتواكب التغير الجوهري الحاصل بسبب التحول الرقمي، والذي يؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي للأنشطة الاقتصادية التقليدية بسبب تحولها الرقمي الكلي أو الج?ئي.
وبسبب التباين بين اقتصادات الدول العربية من حيث حجم الأسواق، ودرجة تحولها الرقمي، وأنظمتها الضريبية، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تفاوت في تقييم أي من النموذجين الضريبيين هو الأنسب لكل دولة عربية. فنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين مناسب للدول الغنية ويشمل غالبية نشاطات شركات الإعلام الدولية، في حين أن نموذج الأمم المتحدة مناسب للدول النامية ولكنه لا يشمل جميع جوانب عمليات شركات الإعلام الدولية (تحديدا الخدمات الرقمية المؤتمتة والتي تنفذ عبر البرمجيات المسبقة والذكاء الاصطناعي والمعروف? بـ automated digital services).
وعليه، فإن موضوع الضرائب الرقمية لا ينحصر فقط في الجانب الإعلامي، بل إنه يتقاطع بشكل كبير من السياسات المالية العامة والاقتصاد الرقمي لكل دولة، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية والجماعية التي تدخل بها أي دولة لتنظيم موضوع الازدواج والتحصيل الضريبي.
ومن المتوقع أن تقوم الدول العربية خلال العقد القادم بالانضمام إلى إحدى الإطارين التنظيميين الدوليين للضريبة الرقمية المشار لهما أعلاه وبما يتناسب مع أولويات كل دولة. وعند دخول الدولة في أي من هاتين الاتفاقيتين فإن موضوع الضرائب المفروضة على شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعية والمنصات الرقمية لمشاهدة المحتوى المرئي سيتم تنظيمه فقط من خلال القواعد المدرجة في كل اتفاق، ولا يمكن إجراء ترتيبات ضريبية أخرى موازية. وعليه فإن أي إجراء يمكن اقتراحه وتفعليه حاليا سيكون مؤقتا وسيعقد العمليات التفاوضية مس?قبلا.
هناك عدة أنشطة تمارس من قبل شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي ومنصات المحتوى الرقمي ولا يتم استيفاء ضريبة عليها، ومن أبرزها:
- الإعلانات الممولة المروجة التي ينشرها أشخاص مستخدمون (أفراد) على منصات التواصل الاجتماعي لترويج سلع أو خدمات أو محتوى.
- الاشتراكات التي يؤديها مستخدمون لمنصات المحتوى الرقمي مقابل مشاهدة أو استقبال المحتوى الذي توفره المنصة.
- كما أن هناك عدة أنشطة تمارس من قبل شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي ومنصات المحتوى الرقمي ومحركات البحث وتزيد من ربحيتها وقيمتها السوقية ولا يتم استيفاء عوائد عليها، ومن أبرزها:
- بيانات المستخدمين والتي تستخدم في زيادة حجم جمهور المنصة وقيمتها السوقية.
- المحتوى الصحفي الإخباري الذي تنشره وسائل إعلام عربية على منصات التواصل الاجتماعي وتتيحه بالكامل بشكل مجاني، ويؤدي إلى جذب الجمهور لهذه المنصات أو محركات البحث.
وعليه فإن هذا الورقة الاستراتيجية توصي بتبني آليات عمل مشتركة لتأمين تعويضات مالية من شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعية والمحتوى الرقمي ومحركات البحث تقدم للدول العربية تعويضا لوسائل الإعلام العربية عن الربح الفائت عن الإعلانات الرقمية، والاشتراكات، وتسليع بيانات المستخدمين (أي تحويلها إلى سلعة والمحتوى الإعلامي الإخباري العربي، وكشكل من أشكال المسؤولية الأخلاقية لهذه
المنصات تجاه استدامة وسائل الإعلام، لأنها تنافسها وتزاحمها على الإعلان. وذلك على النحو الآتي:
- قيام الدول العربية الملتزمة بهذا الإعلان بإجراء دراسات على مستوى وطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات المالية والاقتصاد الرقمي والبنوك المركزية ودور البحث المتخصصة بالتجارة الإلكترونية لتقييم حجم الإنفاق المحلي على الإعلانات والمنصات الرقمية الغير خاضع للضريبة.
- أن تتولى الآلية العربية المشتركة الموصى باستحداثها ضمن قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بحسب البيان المشترك لوزراء الإعلام العرب إجراء دراسات فنية لتقييم حجم الربحية التي تحققها أبرز منصات التواصل الاجتماعي والبث الرقمي ومحركات البحث في كل دولة عربية على حدا، ومساعدة الدول العربية على التفاوض مع هذه المنصات من أجل تحصيل تعويضات مالية متناسبة مع حجم العوائد الفائتة عن الضرائب والأرباح
- تعهد الدول العربية الملتزمة بالبيان المشترك بإعطاء الأولوية في توجيه أي عائدات تعويضية تحصلها من منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي ومحركات البحث إلى المجالات التالية:
1- جهود نشر الدراية والتربية الإعلامية والمعلوماتية ومواجهة الأمية الرقمية ومحاربة الأخبار الكاذبة والمضللة.
2- دعم استدامة وسائل الإعلام غير العمومية (غير المستفيدة من التمويل الحكومي)
3- دعم مبادرات التحول الرقمي في وسائل الإعلام الورقية والإذاعية والتلفزيونية. استدامة.
-تعهد الدول العربية الملتزمة بالبيان المشترك بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات والخبرات لزيادة قدراتها في تحصيل عائدات تعويضية من منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي ومحركات البحث على المجالات وأوجه إنفاقها، وإتاحة هذه البيانات في الحيز العام ولوسائل الإعلام.
