القلعة نيوز:
من أهم مسؤوليات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة، وإقرار السياسات العامة الاستثمارية لها الهادفة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية ومعايير وآليات ومحددات للاستثمارات، وكذلك مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة.
ويندرج تحت ذلك كله الوقوف على مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية في صندوق الاستثمار مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار، وهذه مسؤولية كبيرة يتحملها مجلس إدارة المؤسسة كونه الجهة الأولى المسؤولة عن إدارة شؤون المؤسسة تأمينياً واستثمارياً، وهو الجهة المسؤولة قانوناً عن رفع تقارير دورية ربع سنوية لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب عن الأحوال المالية والاستثمارية في المؤسسة، بما في ذلك مدى تطابق أداء المحافظ الاستثمارية مع خطة الاستثمار.
الأسئلة الملِحّة المطروحة الآن؛ هل فعلاً هناك تطابق في أداء مديري المحافظ الاستثمارية للصندوق مع القيم المستهدفة في خطة الاستثمار.. أم أن هناك خللاً ما في الأداء، وما وجه هذا الخلل وما الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لتصويب الخلل، وهل هناك تقييم موضوعي لأداء مديري المحافظ، وهل من مساءلة حقيقية عن التقصير إنْ وُجِد..؟!
أطرح هذه الأسئلة لأهميتها في إجلاء الصورة، وفي تشخيص مسؤولية مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الإقرار بأن جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة التي يغطيها كل تقرير يرفعه المجلس للجهات المذكورة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتكشف أي خلل.!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
