القلعة نيوز- أكد حزب الميثاق الوطني على ضرورة إلغاء امتحانات التوجيهي لدى استعراض المكتب السياسي للحزب التطورات التي شهدتها امتحانات التوجيهي وما يرافقها من معاناة للطلبة والأهالي.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان صدر بعد اجتماعه الـ 19 الذي عقدهُ في مدينة معان الأبية اليوم، أن هذا الامتحان فقد ألقه التاريخي ولم يعد أداة قياس تعليمية وتربوية فاعلة سيما في ضوء بدائل تعتمدها دول عديدة تتفوق على الكلاسيكية التعليمية التي باتت العنوان الأدق لوصف امتحان التوجيهي، مطالباً وزارة التربية والتعليم البحث عن بدائل لقياس المستوى التعليمي للطلبة.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه في معان الذي ناقش فيه عدد من القرارات التوصيات بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من نشامى الدفاع المدني في مدينة الكرك أمس وهم كل من الوكيل ابراهيم حامد الحمايده والعريف مأمون عيسى الخضور بالإضافة للشاب هشام عدنان اللصاصمة.

كما عقد المكتب السياسي بعد اجتماعه لقاءً موسعاً مع كوادر الحزب ونخبة من أهالي المنطقة في لقاء استقطابي يعتبر بداية لسلسة لقاءات قادمة استقطابية على مستوى المملكة بكافة محافظاتها وقراها وبواديها ومخيماتها بحضور رئيس المجلس الاستشاري للحزب مازن القاضي.

وعلى صعيد آخر تابع الحزب باهتمام شديد التحسن اللافت في النشاط السياحي داخل المملكة، وذلك بعد أن شهد الموسم السياحي نمواً إيجابياً بلغ 59% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022 ، ليصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار مدفوعا بارتفاع عدد زوار المملكة بحوالي 60% ليصل إلى 3 مليون سائح.

ويرى الحزب ضرورة أن تولي الحكومة هذا القطاع ما يستحق من اهتمام بحكم مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وكونه آحد أكثر القطاعات اتساعاً على المستوى الجغرافي للمملكة وشموليته من حيث آثاره على الاقتصاد، فهو قادر على توفير عدد كبير من فرص العمل وفي شتى مناطق المملكة.

ولاحظ الحزب أن المناطق والوجهات السياحية في الاردن تتركز في المحافظات الأكثر حاجة للتنمية، وهو ما يعظم من المنافع الاقتصادية للقطاع ومساهمته في توزيع مكتسبات التنمية بصورة عادلة، كما يعد القطاع السياحي رافداً رئيساً من روافد الاحتياطيات الأجنبية في ميزان المدفوعات، ويمتاز عن القطاعات التصديرية الأخرى، بكونه من أقلها اعتماداً على المستوردات، أي أن المكون المستورد في السياحة أقل من غالبية القطاعات التصديرية الأخرى، وهو ما يجعله أكثر قدرة على تحفيز معدلات النمو الاقتصادي.