قال عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، إنه لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحجر على العقل والفكر والتضيق على المواطنين، مطالبًا برد مشروع القانون وعدم مناقشته.
وأضاف العرموطي، في حديثه تحت قبة البرلمان الخميس، "النص جاء متأخرا من الحكومة، كأنها لا تعلم عن مشروع القانون، إذ جاء السبت إلى مجلس النواب، وبصورة مستعجلة إلى جدول الأعمال.
وأكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع المادة 15 من الدستور المتعلقة بحماية الحريات، ويتعارض مع المادة 17 التي تؤكد على أحقية الأردنيين مخاطبة السلطات بهمومهم.
وأشار إلى أن تقيد الحرية يعد أمرًا لا يقبله لا عقل ولا دين، مؤكدا أن مشروع القانون يتعارض مع جملة من القوانين الأخرى، منوهًا إلى أن مشروع القانون يقوم على الزج بالأردنيين في السجون.
وعارض مشروع الجرائم الإلكترونية قائلا، "اذكروا الله.. أحنا مش دولة بترول.. 40 و50 ألف دينار غرامة؟. هذا يعتبر مس في الأمن المجتمعي".
وشدد على أن الدولة مقبلة على الديمقراطية واصلاحات سياسية، اذ ان مشروع القانون قد يعيق العملية ويعزف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات المقبلة.
