القلعة نيوز- بدأت اليوم الاثنين؛ أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد الجمعيات الوطنية العالمي لوسطاء ووكلاء السفن (الفونسابا) بالتعاون والشراكة مع نقابة ملاحة الأردن، والتي رعاها نائب رئيس الوزراء ناصر الشريدة.
وقالت وزيرة النقل وسام التهتموني خلال افتتاح الاجتماع إن استضافة المملكة لهذا النوع من الفعاليات، مهم في إبراز الرؤى الملكية التي تعمل الحكومة على بلورتها وتنفيذها ضمن خطط مرحلية واضحة وواثقة تهدف إلى فتح السوق المحلية والترويج لها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير البنية التحتية المعاصرة، والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وجعل الأردن مركزاً متميزاً في منطقة الشرق الأوسط ورديفاً للأسواق الإقليمية المتميزة، ضمن معايير المنافسة العادلة والحوكمة وخلق البيئة الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل بجميع أنماطه ومن ضمنها النقل البحري.
وأشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تطوير القطاع العام، تضمن مشاريع مهمة تهدف للرقي بمنظومة النقل لتتناسب مع الهدف الأساسي لها وهو "المضي نحو مستقبل أفضل" من خلال إطلاق كامل الإمكانيات للنمو الاقتصادي واستدامتها وتوفير فرص للعمل وتحسين جودة الحياة.
وأكدت سعي الوزارة باستمرار تعزيز التشاركية والتعاون بين جميع الجهات الشركاء من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الرديفة كالنقابات والجمعيات العاملة والمتخصصة بالنقل وهو ما يستدل عليه من خلال مشاركة هذا القطاع بالناتج القومي المحلي والذي سجل خلال العام الماضي ما نسبته 6.25 بالمئة قابلة للزيادة في ظل التطور الذي يشهده القطاع.
وتستمر اجتماعات الفونسابا ثلاثة أيام، تناقش فيها قضايا تتعلق بالنقل الأخضر والنقل البحري والبيئة وسبل مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر، والتحديات التي تواجه البواخر السياحية.
(بترا)
وقالت وزيرة النقل وسام التهتموني خلال افتتاح الاجتماع إن استضافة المملكة لهذا النوع من الفعاليات، مهم في إبراز الرؤى الملكية التي تعمل الحكومة على بلورتها وتنفيذها ضمن خطط مرحلية واضحة وواثقة تهدف إلى فتح السوق المحلية والترويج لها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير البنية التحتية المعاصرة، والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وجعل الأردن مركزاً متميزاً في منطقة الشرق الأوسط ورديفاً للأسواق الإقليمية المتميزة، ضمن معايير المنافسة العادلة والحوكمة وخلق البيئة الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل بجميع أنماطه ومن ضمنها النقل البحري.
وأشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تطوير القطاع العام، تضمن مشاريع مهمة تهدف للرقي بمنظومة النقل لتتناسب مع الهدف الأساسي لها وهو "المضي نحو مستقبل أفضل" من خلال إطلاق كامل الإمكانيات للنمو الاقتصادي واستدامتها وتوفير فرص للعمل وتحسين جودة الحياة.
وأكدت سعي الوزارة باستمرار تعزيز التشاركية والتعاون بين جميع الجهات الشركاء من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الرديفة كالنقابات والجمعيات العاملة والمتخصصة بالنقل وهو ما يستدل عليه من خلال مشاركة هذا القطاع بالناتج القومي المحلي والذي سجل خلال العام الماضي ما نسبته 6.25 بالمئة قابلة للزيادة في ظل التطور الذي يشهده القطاع.
وتستمر اجتماعات الفونسابا ثلاثة أيام، تناقش فيها قضايا تتعلق بالنقل الأخضر والنقل البحري والبيئة وسبل مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر، والتحديات التي تواجه البواخر السياحية.
(بترا)
