القلعة نيوز- قال رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور محمد الخلايلة، إن قطاع المختبرات والتحاليل الطبية يشهد تطورا مستمرا في المملكة، مؤكدا أهمية مواكبة الأنظمة والتشريعات الناظمة لهذه المهنة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات والتحاليل الطبية، بحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول، وعدد من أعضاء جمعية المختبرات والتحاليل الطبية.
وأكد الخلايلة، بحضور النائب تيسير كريشان، ضرورة أن تراعي تعديلات النظام الجديدة مطالب أصحاب المهنة، المهمة والحساسة، باعتبارها مهنة أصيلة، سيما وأن النظام المعمول به مضى عليه أكثر من 20 عامًا، حيث أقر العام 2003.
ودعا إلى أن يكون هناك تعاون بين جمعية المختبرات والنقابات المهنية والجمعيات والهيئات العالمية لرفع مستوى المهنة، على اعتبار أن الجمعية هي ممثل لقطاع المختبرات في المجلس الصحي العالي الأردني.
وأضاف الخلايلة أن الهدف اليوم هو التوسع والتطور بقطاع الصحة والاستثمار به، خصوصا فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن جميع تخصصات العلوم الطبية المخبرية برز دورها وأهميتها بشكل كبير خلال أزمة كورونا.
من جانبه، قال الشبول إن النظام الجديد يراعي مطالب أصحاب المهنة بعدالة، لافتا إلى أن الهدف من إجراء تعديلات على هذا النظام هو مواكبة تطورات تشهدها هذه المهنة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لرفع مسودة نظام لترخيص المختبرات والتحاليل الطبية، إذ أنه اشتمل على عدد من التعديلات الجوهرية، أهمها: زيادة عدد التخصصات العاملة بهذه المهنة من 4 بنود إلى 6، لتشمل تخصصي ضبط الجودة والوراثة الطبية.
بدورهم، أكد أعضاء جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، أن الهدف من الجمعية هو الارتقاء بالمهنة، ووضعها في مكانها الصحيح بين المهن الصحية الأخرى، وتمثيل عامليها في المحافل العلمية المحلية والدولية، ولدى الجهات الرسمية المحلية والدفاع عنهم، فضلًا عن العمل على تأسيس الجسم النقابي للعاملين في المهنة، أسوة بباقي المهن الصحية في الأردن.
وأشاروا إلى أن الجمعية هي عضو دائم في المجلس الصحي العالي، بصفتها الممثل الرسمي للعاملين بمهنة المختبرات والتحاليل الطبية، حيث جرى ضم الجمعية لعضوية المجلس الصحي العالي العام 2017، عندما تم تعديل قانون المجلس الصحي العالي، والذي صدر في الجريدة الرسمية في 16 أيار 2017.
وشددوا على ضرورة أن يراعي النظام الجديد، مطالب أصحاب هذه المهنة، مطالبين وزارة الصحة بتكثيف الرقابة ووقف التجاوزات والمخالفات المتعلقة بمنح رخص منح مزاولة المهنة، مؤكدين أهمية التشديد على ضبط الجودة، سواء في المختبرات الداخلية أو مراقبة الجودة والفنيين والعاملين ومتابعتهم.