شريط الأخبار
وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط والموارد الطبيعية وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يعلق على إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني الجامعة العربية تدعو لتوخي الحذر من تحولات الذكاء الاصطناعي الأردن يدين دعوات تفجير المسجد الأقصى المبارك فراغ حضاري.. 92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري محاميات المفرق: الأردن مُصان بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنيه وفيات السبت 19-4-2025 المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة السعودية: على الراغبين في أداء فريضة الحج الحصول على تصريح عيسى الخشاشنة نقيباً للأطباء الأردنيين الوزير الأسبق قفطان المجالي: الأردن قوي بقيادته الهاشميه ووحدته الوطنيه وتماسك شعبه فعاليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية وزير الداخلية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب

"مجلس الأعيان" يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء

مجلس الأعيان يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء
القلعة نيوز- قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء ، لمناقشة قرار لجنته المالية والاقتصادية وتوصياتها حيال مشروع الموازنة العامة لدولة لسنة 2024.

وسيتحدث عدة أعيان حول مشروع الموازنة، ومن ثم سيجري التصويت على المشروع، بحضور رئيس الوزراء والوزراء.

وسيقوم وزير المالية محمد العسعس بتقديم رده على الأعيان خلال الجلسة قبل الشروع بالتصويت على مشروع الموازنة العامة.

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، كما ورد من مجلس النواب.

مصادر في مجلس الأعيان أكدت لـ"المملكة" أن المجلس سيعقد أيضا جلسة الخميس المقبل لمناقشة قرار لجنته القانونية حيال مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 ، الذي ورد من النواب مع قرارهم بالرفض .

ورفض النواب التعديل المتضمن شمول بعض فئات الدرجة العليا في التقاعد المدني إن كان له خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد، ونصت المادة المرفوضة من النواب على التالي : "الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".