تساءل الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، ومزارعو البطيخ في الأغوار، منح وزارة الزراعة رخصة للشركة الأردنية الفلسطينية باستيراد البطيخ من دولة خليجية مجاورة، برغم أنه إنتاجه المحلي سبيدأ خلال الشهر الحالي، داعين لوقف استيراده، وتعزيز دعم منتجه الأردني.

وبينوا ، أنهم كانوا يتمنون أن تستوعب الشركة، جزءا من إنتاجنا للبندورة في الأغوار الجنوبية، لكنها تتجه لاستيراد البطيخ، ما سيؤثر على الإنتاج المحلي منه، ويرفع من حجم خسائرنا خلال موسمه، وتساءلوا: لماذا تحتكر الاستيراد الزراعي جهة واحدة؟

مدير مديرية التسويق والمعلومات بالوزارة خليل عمرو، قال "لقد منحت رخص استيراد 100 طن بطيخ من دولة خليجية مجاورة"، مبينا أن موسمه يبدأ في مناطق الأغوار الشهر الحالي، لافتا إلى وجود فجوة في هذا الجانب، فتم منح رخصة لاستيراد البطيخ، وانتظار البطيخ المحلي.

نائب رئيس الاتحاد حسن الصمادي، أشار إلى أنه جرت الموافقة على استيراد البطيخ من دولة خليجية مجاورة، مع أن إنتاجه في الأردن عادة يكون مع بداية الشهر الحالي، غير أن موسمه تأخر، لارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي، وبرودة الموسم الشتوي.

وأضاف الصمادي أن إنتاج البطيخ المحلي سيكون الشهر الحالي، وفي هذه الحال فإن استيراده سيؤثر على مزارعيه المحليين.
كما دعا الوزارة للتراجع عن استيراده حماية للمنتج المحلي من البطيخ، معتبرا بأن قرار الموافقة على استيراد البطيخ "مجحف بحق المزارعين"، مطالبا بأن تصب الوزارة اهتمامها على حماية إنتاجنا المحلي، وفتح باب التصدير للجهة المراد الاستيراد منها.

واستغرب تهميش الاتحاد في التشاور حول عملية استيراد البطيخ، فهو شريك إستراتيجي للوزارة، فلماذا لا يستشار بخاصة وأنه أعلم بواقع المزارعين و"أهل مكه أدرى بشعابها".

رئيس اتحاد مزارعي محافظة الكرك عصمت المجالي، قال إن الكمية المنوي استيرادها من البطيخ، تعادل 100 سيارة، وسيستوعبها السوق، لكننا تمنينا أن تستوعب الشركة إنتاجنا من بندورة الأغوار الجنوبية، وقد جرى تواصل بيننا وبينها بهذا الشأن، لكن لم تعقد أي اتفاقية لتسويق البندورة، متسائلا "لماذا يكون احتكار الاستيراد لجهة واحدة فقط؟".

وتساءل المجالي، لماذا تقدم الشركة على استيراد البطيخ، في وقت سيبدأ محصوله المحلي بالنزول للأسوق قريبا، فهذا يؤثر على إنتاجنا ويزيد خسائرنا، داعيا لوقف استيراده.

وكان مصدر مطلع كشف لـ"الغد"، أنه جرى منح رخص استيراد 250 طن بطيخ من دولة خليجية مجاورة، ما يعادل 10 برادات، في وقت منعت فيه الوزارة فتح الباب لاستيراد الثوم الشهر الماضي، بحجة حماية الإنتاج المحلي منه، برغم أن سعر كلغم الثوم حاليا في الأسواق وفق نشرة سوق عمان المركزي وصل لـ5 دنانير.