رجحت مصادر نيابية مطلعة، أن يدرج مشروع قانون العفو العام الذي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بالسير به على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المتوقع عقدها الاثنين أو الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير.

ونوهت انه من الممكن أن يقر مشروع القانون خلال الجلسة دون إرساله للجنة القانونية، وذلك في إطار حرص المجلس على بدء تنفيذ القانون قبل عطلة عيد الفطر، وقبل انتهاء عمر الدورة العادية التي تنتهي دستوريا في 11 الشهر المقبل، ولإفساح المجال أمام الحكومة لتطبيقه.

وبحسب ترجيحات حكومية، فالمشروع سيقر في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ومن ثم إرساله لمجلس النواب بصفة الاستعجال، لكي يمر بقنواته الدستورية التي تتضمن إقراره من غرفتي التشريع (النواب والأعيان) ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية والموافقة عليه، ومن ثم صدوره في الجريدة الرسمية.

ويعود السبب الرئيس في الحرص على تنفيذ القانون بالسرعة الممكنة من انه يتوجب ترك فسحة زمنية كافية بين عطلة العيد وبدء العمل بالقانون ليتسنى للحكومة جرد اسماء المستفيدين منه وتنفيذه، إذ يتطلب ذلك مدة أكثر من 7 أيام، لهذا فمن المرجح صدور القانون بدايات الشهر المقبل وليس قبل يوم مثلا من بدء عطلة العيد التي تبدا في 9 الشهر المقبل، فيما تنتهي مدة الدورة العادية في 11 منه.

وسيحتوي مشروع القانون نصا واضحا، يتضمن بأن بدء العمل به هو 20 الشهر الحالي أي في اليوم نفسه الذي أعلن فيه عن الأمر الملكي للحكومة بصدور قانون عفو عام، وهذا التحديد في المدة الزمنية يأتي حتى لا يفسح مجالا لمواطنين ارتكاب مخالفات مشمولة بالعفو العام بعد صدور التوجيه الملكي.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة لأعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، ومراعاة مشروع القانون للمصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

ويرجح ان يسهم العفو بالتخفيف من الأعباء على المواطنين، وتصحيح مسار من حاد عن طريق الحق والصواب عبر العودة لحياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين، فضلا عن بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.

وفور صدور التوجيه الملكي عقد مجلس الوزراء جلسة اقر فيها الأسباب الموجبة للقانون، وارسلها للجنة القانونية الحكومية التي ستعيدها إلى مجلس الوزراء بصيغة مشروع قانون، حيث يرجح اقراره اليوم.

وحسب المعطيات فالعفو سيكون الرابع منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية في 7 فبراير (شباط) عام 1999، حيث سبق وأن أصدر جلالته توجيهه بعفو عام 1999، وذلك بمناسبة توليه سلطاته الدستورية وصدر العفو الثاني في عهد حكومة د. معروف البخيت، عام 2011، والعفو الثالث في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز عام 2019.

وسيراعي مشروع القانون المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وعلى الحقوق المدنية، ويرسخ مبادئ العدالة ويسير بمقتضاها، ويكرس مبدأ سيادة القانون، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، والأطر المرتبطة بهذا التوجيه الملكي السامي لوضعه موضع التنفيذ، وليمر بمراحله الدستورية خلال الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة.

وبحسب التوجه الملكي للحكومة فإن مشروع القانون سيكرس مبادئ العدالة التصالحية في الأطر العامة، دون المساس بالحقوق المدنية وحقوق الناس المدنية، وكذلك دون أي مساس بأي قضايا ضريبية أو قضايا تتعلق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلق بالجمارك أو أي قضايا مرتبطة بالإيرادات العامة للخزينة بشكل عام بعيدا عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأطر الأساسية، فهذه خارج نطاق هذا التوجيه.

النواب رحبوا بالتوجه الملكي بإصدار مشروع القانون وفي هذا الصدد توقع رئيس "قانونية النواب" غازي ذنيبات في تصريحات صحفية أن تنتهي مراحل إقرار المشروع قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 9 نيسان (إبريل) المقبل، ما سيسهم بتحقيق الهدف من العفو العام لجهة تخفيف جانب مهم من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

ويُسقط قانون العفو العام "الصفة الجرمية كلياً" عن أصحاب القضايا التي سيشملها العفو، على أن مشاريع قوانين العفو العام لا تشمل حسب العرف، القضايا المحكوم فيها أمام محكمة أمن الدولة (محكمة عسكرية)، مثل الإرهاب والتجسس والجرائم الاقتصادية.