القلعة نيوز- شارك نحو 2000 شخص في احتجاج في باريس يوم الأحد لمناهضة العنصرية و"رهاب الإسلام" والعنف ضد الأطفال، وذلك بعد حصولهم على تصريح قضائي بتنظيم هذا الاحتجاج.
وتكررت قرارات حظر الاحتجاج في فرنسا خلال الشهور الماضية في ظل التوتر بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. ودرءا لمخاطر ارتكاب جرائم الكراهية والعنف الناجمة عن معاداة السامية، حظرت السلطات الكثير من المظاهرات والتجمعات العامة المؤيدة للفلسطينيين في البلد الذي يضم جاليات مسلمة ويهودية كبيرة.
ونظم المحتجون يوم الأحد مسيرة سلمية من حي باربيس المتعدد الأعراق باتجاه ساحة الجمهورية ردد خلالها كثيرون هتافات تذكر بالفتى نائل (17 عاما)، المنحدر من شمال أفريقيا، الذي قُتل برصاص الشرطة عند نقطة مرور العام الماضي.
وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لتلفزيون (بي.إف.إم) التلفزيونية إنه اختار في البداية حظر المسيرة لأن المنظمين لدى إعلانهم الاحتجاج شبهوا عنف الشرطة الفرنسية بالحرب في غزة، وشعر أن هذه الفعالية ربما تمثل تهديدا للنظام العام.
لكن المحكمة الإدارية في باريس رفضت هذه الحجة في قرار اتخذته سريعا.
ورحب أحد منظمي المسيرة بقرار المحكمة قائلا "النضال وحشد الناس من أجل حماية جميع الأطفال أمر طبيعي، وينبغي أن يكون كذلك".
وقالت يامينا عياد، وهي متقاعدة كانت تلف جسدها بالعلم الفلسطيني، "إذا مُنعنا من الاحتجاج، فهذا يعني أنه ليس لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا في فرنسا (..) نحن مراقبون على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يكفي، اتركونا وشأننا".
رويترز
وتكررت قرارات حظر الاحتجاج في فرنسا خلال الشهور الماضية في ظل التوتر بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. ودرءا لمخاطر ارتكاب جرائم الكراهية والعنف الناجمة عن معاداة السامية، حظرت السلطات الكثير من المظاهرات والتجمعات العامة المؤيدة للفلسطينيين في البلد الذي يضم جاليات مسلمة ويهودية كبيرة.
ونظم المحتجون يوم الأحد مسيرة سلمية من حي باربيس المتعدد الأعراق باتجاه ساحة الجمهورية ردد خلالها كثيرون هتافات تذكر بالفتى نائل (17 عاما)، المنحدر من شمال أفريقيا، الذي قُتل برصاص الشرطة عند نقطة مرور العام الماضي.
وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لتلفزيون (بي.إف.إم) التلفزيونية إنه اختار في البداية حظر المسيرة لأن المنظمين لدى إعلانهم الاحتجاج شبهوا عنف الشرطة الفرنسية بالحرب في غزة، وشعر أن هذه الفعالية ربما تمثل تهديدا للنظام العام.
لكن المحكمة الإدارية في باريس رفضت هذه الحجة في قرار اتخذته سريعا.
ورحب أحد منظمي المسيرة بقرار المحكمة قائلا "النضال وحشد الناس من أجل حماية جميع الأطفال أمر طبيعي، وينبغي أن يكون كذلك".
وقالت يامينا عياد، وهي متقاعدة كانت تلف جسدها بالعلم الفلسطيني، "إذا مُنعنا من الاحتجاج، فهذا يعني أنه ليس لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا في فرنسا (..) نحن مراقبون على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يكفي، اتركونا وشأننا".
رويترز
