القلعة نيوز - كشفت دراسة أسترالية عن أن إساءة معاملة الأطفال تسبب ما يصل إلى 40 في المائة من أمراض الصحة العقلية الشائعة مدى الحياة.
وأوضح الباحثون، خلال النتائج التي نشروها، الأربعاء، بدورية «غاما للطب النفسي» أن دراستهم هي الأولى التي تقدم تقديرات لنسبة أمراض الصحة العقلية في أستراليا التي تنشأ من إساءة معاملة الأطفال.
وتعد حالات الصحة العقلية حالياً السبب الرئيسي لعبء المرض على مستوى العالم، وتؤثر على 13 في المائة من سكان العالم. وفي أستراليا، يعد الانتحار السبب الرئيسي لوفاة الشباب.
وتُصنف إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة على أنها إساءة جسدية، وجنسية، وعاطفية، وإهمال عاطفي، أو جسدي قبل سن 18 عاماً.
وحالات الصحة العقلية التي تم فحصها خلال الدراسة هي القلق، والاكتئاب، وتعاطي الكحول، والمخدرات، وإيذاء النفس، ومحاولات الانتحار.
وخلال الدراسة، فحص الفريق البيانات من 3 دراسات وطنية شملت عشرات آلاف الأطفال حول إساءة معاملة الأطفال والصحة العقلية، ووجدوا دليلاً قوياً على أن إساءة معاملة الأطفال تسبب بعض حالات الصحة العقلية.
وتبين أن إساءة معاملة الأطفال تمثل 41 في المائة من محاولات الانتحار في أستراليا، و35 في المائة لحالات إيذاء النفس، و21 في المائة من حالات الاكتئاب.
وقدرت الدراسة أنه إذا تم القضاء على إساءة معاملة الأطفال في أستراليا، فيمكن منع أكثر من 1.8 مليون حالة من حالات الاكتئاب، والقلق، واضطرابات تعاطي المخدرات.
وأشار الباحثون إلى أن النتائج هي بمثابة دعوة للاستيقاظ من أجل التعامل مع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم كأولوية وطنية للصحة العامة.
وقالت الباحثة الرئيسية للدراسة في جامعة سيدني، الدكتورة لوسيندا غروميت «إن النتائج مدمرة، وتمثل دعوة عاجلة للاستثمار في برامج الوقاية عبر تقديم الدعم الفردي للأطفال، والأسر، وتطبيق سياسات أوسع للحد من التوتر الذي تعاني منه الأسر».
وأضافت عبر موقع الجامعة أنه «رغم وجود تدخلات فعالة في أستراليا، مثل برامج دعم الأطفال المعتدى عليهم، وبرامج تثقيف الوالدين، فإن الحل الأكثر استدامة لمنع إساءة معاملة الأطفال يتمثل في الوقاية التي تعتمد على سياسات تخفيف التوتر بين الأسر، والتي تشمل الإجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال، ودعم الدخل، والعلاج والدعم النفسي للوالدين، مما يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً للأطفال في أستراليا».
وأشارت إلى أن معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى إساءة معاملة الأطفال يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في الوقاية من الاضطرابات العقلية على المستوى الوطني.
وأوضح الباحثون، خلال النتائج التي نشروها، الأربعاء، بدورية «غاما للطب النفسي» أن دراستهم هي الأولى التي تقدم تقديرات لنسبة أمراض الصحة العقلية في أستراليا التي تنشأ من إساءة معاملة الأطفال.
وتعد حالات الصحة العقلية حالياً السبب الرئيسي لعبء المرض على مستوى العالم، وتؤثر على 13 في المائة من سكان العالم. وفي أستراليا، يعد الانتحار السبب الرئيسي لوفاة الشباب.
وتُصنف إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة على أنها إساءة جسدية، وجنسية، وعاطفية، وإهمال عاطفي، أو جسدي قبل سن 18 عاماً.
وحالات الصحة العقلية التي تم فحصها خلال الدراسة هي القلق، والاكتئاب، وتعاطي الكحول، والمخدرات، وإيذاء النفس، ومحاولات الانتحار.
وخلال الدراسة، فحص الفريق البيانات من 3 دراسات وطنية شملت عشرات آلاف الأطفال حول إساءة معاملة الأطفال والصحة العقلية، ووجدوا دليلاً قوياً على أن إساءة معاملة الأطفال تسبب بعض حالات الصحة العقلية.
وتبين أن إساءة معاملة الأطفال تمثل 41 في المائة من محاولات الانتحار في أستراليا، و35 في المائة لحالات إيذاء النفس، و21 في المائة من حالات الاكتئاب.
وقدرت الدراسة أنه إذا تم القضاء على إساءة معاملة الأطفال في أستراليا، فيمكن منع أكثر من 1.8 مليون حالة من حالات الاكتئاب، والقلق، واضطرابات تعاطي المخدرات.
وأشار الباحثون إلى أن النتائج هي بمثابة دعوة للاستيقاظ من أجل التعامل مع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم كأولوية وطنية للصحة العامة.
وقالت الباحثة الرئيسية للدراسة في جامعة سيدني، الدكتورة لوسيندا غروميت «إن النتائج مدمرة، وتمثل دعوة عاجلة للاستثمار في برامج الوقاية عبر تقديم الدعم الفردي للأطفال، والأسر، وتطبيق سياسات أوسع للحد من التوتر الذي تعاني منه الأسر».
وأضافت عبر موقع الجامعة أنه «رغم وجود تدخلات فعالة في أستراليا، مثل برامج دعم الأطفال المعتدى عليهم، وبرامج تثقيف الوالدين، فإن الحل الأكثر استدامة لمنع إساءة معاملة الأطفال يتمثل في الوقاية التي تعتمد على سياسات تخفيف التوتر بين الأسر، والتي تشمل الإجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال، ودعم الدخل، والعلاج والدعم النفسي للوالدين، مما يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً للأطفال في أستراليا».
وأشارت إلى أن معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى إساءة معاملة الأطفال يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في الوقاية من الاضطرابات العقلية على المستوى الوطني.
