اتفاقية تجمع مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي والشركة العامة لاستشارات وتجهيزات المستشفيات

القلعة نيوز:

(عمّان، الأردن – 18 أيلول 2024): أعلن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي عن توقيع اتفاقية استشارات طبية وفنية مع الشركة العامة لاستشارات وتجهيزات المستشفيات "يو إتش إس".

وقد وقع الاتفاقية من جانب مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، رئيسه التنفيذي، الدكتور محمود سرحان، فيما وقعها من جانب شركة "يو إس إتش"، رئيس مجلس إدارتها، المهندس عوني قبطي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي كلا الطرفين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة "يو إتش إس" التي تعتبر واحدة من أولى الشركات الاستشارية الحاصلة على شهادة الآيزو 9001 في مجال تصميم مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات في الشرق الأوسط مع خبرة تزيد على 25 عاماً في مجال الرعاية الصحية، مهمة تقديم خدماتها الاستشارية المتعلقة بتخطيط عملية شراء الأجهزة الطبية لرفد مستشفى المملكة الجامعي بها.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، الدكتور محمود سرحان، عن تفاؤله بعقد هذه الشراكة المهمة التي ستمكن من إدارة عملية شراء الأجهزة الطبية بمنهجية واضحة، وهو الأمر الذي يحظى بأهمية كبرى في المجالين العلمي الأكاديمي والعملي التطبيقي، بما يضمن فعالية الاستخدام والموارد، وتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى.

ويتكون المشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي من مستشفى المملكة الجامعي والذي سيتم الانتهاء من الأعمال ضمنه وافتتاحه في العام 2027 بسعة 330 سريراً، مع 72 عيادة خارجية، ومستشفى أطفال متخصص، إضافة إلى 5 مراكز للتميز الطبي للأمراض الأكثر انتشاراً في الأردن والمنطقة في تخصصات مختلفة، وكذلك 4 مراكز بحثية في علم الجينات والطب الموجه والخلايا الجذعية والمعلوماتية الحيوية والنظم الصحية في جامعة المملكة للعلوم الطبية والتي ستبلغ سعتها 600 مقعد بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

ويذكر بأن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يأتي بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات العالمية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي: كليَّة الطب في جامعة لندن (UCL Medical School) كشريكٍ أكاديمي، والمركز الطبي لجامعة كاليفورنيا (UCLA Health) كشريك طبِّي، ويضم جامعة المملكة الطبية، ويصل حجم الاستثمار فيه إلى 400 مليون دولار أمريكي، ويحرص على توسيع شراكاته مع المؤسسات التي تمتلك خبرات محلية وإقليمية وعالمية.

-انتهى-