وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، ناقشت الدورة الوزارية عددا من القضايا الاقتصادية المهمة منها التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر.
كما خُصصت جلسة وزارية لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، حيث استعرض الوزراء المعنيون تجارب بلدانهم في مجال أنظمة الدفع الرقمية.
وخلال كلمته، أكد الوزير السميرات، أهمية التعاون المشترك لتعزيز الابتكار الرقمي وتبني سياسات تدعم التحول الرقمي في الدول الأعضاء.
وأشار إلى جهود المملكة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءته ومساهمته في النمو المستدام.
وسلط السميرات، الضوء على التقدم الذي حققه قطاع المدفوعات الرقمية في الأردن، مشيرا إلى تأسيس نظام المدفوعات الفورية عام 2014، ونظام الفوترة الإلكتروني الذي يدعم الآن أكثر من 560 مفوترا ويقدم خدمات رقمية تسهم في تسهيل وتبسيط الخدمات المالية الحكومية.
وشدد على التزام الأردن بتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2023-2028.
ودعا السميرات إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة في التحول الرقمي لأنظمة الدفع، من خلال تبادل الخبرات ودعم الأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، ناقشت الدورة الوزارية عددا من القضايا الاقتصادية المهمة منها التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر.
كما خُصصت جلسة وزارية لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، حيث استعرض الوزراء المعنيون تجارب بلدانهم في مجال أنظمة الدفع الرقمية.
وخلال كلمته، أكد الوزير السميرات، أهمية التعاون المشترك لتعزيز الابتكار الرقمي وتبني سياسات تدعم التحول الرقمي في الدول الأعضاء.
وأشار إلى جهود المملكة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءته ومساهمته في النمو المستدام.
وسلط السميرات، الضوء على التقدم الذي حققه قطاع المدفوعات الرقمية في الأردن، مشيرا إلى تأسيس نظام المدفوعات الفورية عام 2014، ونظام الفوترة الإلكتروني الذي يدعم الآن أكثر من 560 مفوترا ويقدم خدمات رقمية تسهم في تسهيل وتبسيط الخدمات المالية الحكومية.
وشدد على التزام الأردن بتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2023-2028.
ودعا السميرات إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة في التحول الرقمي لأنظمة الدفع، من خلال تبادل الخبرات ودعم الأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين.
