وأكد القبلان في بداية الاجتماع أهمية إيجاد إعلام دولة قوي ومميز لأنه يساعد الدولة والمؤسسات في تحمل المسؤولية وتعزيز دورها وقدرتها وإنجازاتها، مشيراً إلى أن دور اللجنة سيكون خلال الفترة المقبلة منصباً على هذا الجانب.
وأشار إلى أن اللجنة أجرت عدة لقاءات واجتماعات مع جهات إعلامية مختلفة كان أولها زيارة إلى التلفزيون الأردني، وتسعى لتعزيز التعاون مع جميع وسائل الإعلام المحلية لتعزيز دور السلطة الرابعة في تنفيذ مهامها وواجباتها على أكمل وجه.
وشدد على أهمية تحقيق التطور والتقدم في مجالات العمل الإعلامي في الأردن وعلى اختلاف أنواعه لتواكب الحداثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام الرقمي، بما يحقق سرعة ودقة نقل الخبر والمعلومة وأن لا يبقى المواطن الأردني يعتمد على المعلومة المحلية من الإعلام الخارجي.
وقال إنه التطور في الإعلام لابد أن يرافقه تأهيل للكوادر الإعلامية وإيجاد كوادر مدربة تسهم في الرقي والتطور بالمستوى المهني للأعلام، بما ينعكس بشكل مباشر على مخرجات العمل الإعلامي ، مشيراً الى دور الأعلام المهني في الابتعاد عن القضايا الشخصية والنقد غير البناء، وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها وتعظيم الإنجازات فيها.
من جهته، رحب وزير الاتصال الحكومي، بأي لقاء أو اجتماع مع لجان مجلس النواب للوقوف على مساهمات الإعلام الأردني، معرباً عن تقديره لدور لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مناقشة قضايا الإعلام الوطني والوقوف عليها.
وقال المومني " قطاع الإعلام من القطاعات المهمة والأصل فيه أن يمثل ضمير المجتمع وصوت المواطنين، بما يحافظ على قيم المجتمع ومصالح الدولة والدفاع عنها بما يضمن معادلة الحرية والمسؤولية".
وأشار إلى أن كتاب التكليف السامي للحكومة تحدث بوضوح عن ضرورة استخدام ومواكبة الثورة التكنولوجية وتشجيع وسائل الإعلام على تطوير أدواتها، مبينا أن البيان الوزاري للحكومة تضمن تقديم تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني، بما يساعد الإعلام أن يذهب باتجاه مزيد من الرقمية والتطور الذي يحتاجه في ضوء التحديثات المستمرة في التكنولوجيا والتطور العالمي لقطاع الإعلام والاتصال.
وبين أن التصور المستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني يسير في عدة مراحل منها اللقاءات المستمرة التي تعقد والتي وصل عددها إلى 17 لقاء شارك بها حوالي 240 جهة مختلفة من مختلف جهات الإعلام من مسؤولي الحسابات الرقمية في الوزارات ومنتجي المحتوى الأجنبي وعددها 13 جهة في الأردن والصحف اليومية والإذاعات بأشكالها والمدن الإعلامية ولجنتي التوجيه الوطني في مجلسي الأعيان والنواب ونقيب الصحفيين وقنوات التلفزة المحلية والعربية والدولية.
وأشار إلى وجود شبكة من الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة تصل إلى 75 ناطقاً، وأن الوزارة تتواصل معهم باستمرار لحثهم للحديث عن مؤسساتهم وإيضاح السياسات المختلفة لها، وضرورة التواصل والانفتاح على وسائل الإعلام بشكل مستمر، لضمان تعزيز تدفق المعلومات للجمهور.
وبين أن الرؤية الاستراتيجية للإعلام الأردني تأتي ضمن عدة محاور منها الحرية والمسؤولية، مشيراً إلى أن الحرية بدون ضوابط ومسؤولية وطنية وقانونية تعد فوضى، قائلا "وفي أعرق الديمقراطيات هناك ضوابط أخلاقية وقانونية تضبط الأمور وليس بروحية الحد من حرية الإعلام لكن بروح المسؤولية الوطنية".
وأضاف أن المحور الآخر هو المصداقية وهي مهمة جدا في الإعلام التي تعد رصيداً للإعلام وفي حماية المجتمع وقيمه، مشيراً إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تصنف أنها وسائل اتصال وليست وسائل إعلام ، "وهناك كم كبير من المحتوى في بعض هذه المنصات يمس قيم المجتمع والأسرة والسلم المجتمعي، وواجب الدولة والقوانين أن تحمي المجتمع".
وبين أنه من عناصر الاستراتيجية هو الاستقلالية مشيراً إلى تقديم الحكومة لمجلس النواب في الجلسة المقبلة مشروع قانون يسمح بأن يكون رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، غير وزير الاتصال الحكومي، مؤكدا أنه كلما زادت الاستقلالية في وسائل الإعلام زادت جودة منتجها .
وجدد المومني التأكيد على أن المستقبل في الإعلام للمحتوى المميز المتزن، من حيث أن أي خبر أو فيديو أو منشور إعلامي يحدث تغييرا هائلا ويجذب المتابعين لمصداقيته.
من جهتهم، أكد النواب سالم العمري ومحمد السبايلة ونور ابو غوش وجمال عبوي ومحمد الرعود، أهمية دعم الاعلام المحلي وتعزيز مكانته وتوفير كافة السبل لتسهيل مهمته في التغطية الإعلامية والوصول إلى المعلومة، وأن يكون جريئا في طرحه.
وأكدوا أهمية أن يكون الإعلام قويا وسريعا وهو المبتدئ و صاحب الفكرة الاولى خاصة في نقل المعلومة من مصدرها وتلقيها للمواطن الاردني، ويساهم ايضاً في تمتين الجبهة الداخلية من خلال زيادة الثقة في اعلامنا ليكون الجهة الوحيدة التي يتابعها المواطن.
بترا
وأكد القبلان في بداية الاجتماع أهمية إيجاد إعلام دولة قوي ومميز لأنه يساعد الدولة والمؤسسات في تحمل المسؤولية وتعزيز دورها وقدرتها وإنجازاتها، مشيراً إلى أن دور اللجنة سيكون خلال الفترة المقبلة منصباً على هذا الجانب.
وأشار إلى أن اللجنة أجرت عدة لقاءات واجتماعات مع جهات إعلامية مختلفة كان أولها زيارة إلى التلفزيون الأردني، وتسعى لتعزيز التعاون مع جميع وسائل الإعلام المحلية لتعزيز دور السلطة الرابعة في تنفيذ مهامها وواجباتها على أكمل وجه.
وشدد على أهمية تحقيق التطور والتقدم في مجالات العمل الإعلامي في الأردن وعلى اختلاف أنواعه لتواكب الحداثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام الرقمي، بما يحقق سرعة ودقة نقل الخبر والمعلومة وأن لا يبقى المواطن الأردني يعتمد على المعلومة المحلية من الإعلام الخارجي.
وقال إنه التطور في الإعلام لابد أن يرافقه تأهيل للكوادر الإعلامية وإيجاد كوادر مدربة تسهم في الرقي والتطور بالمستوى المهني للأعلام، بما ينعكس بشكل مباشر على مخرجات العمل الإعلامي ، مشيراً الى دور الأعلام المهني في الابتعاد عن القضايا الشخصية والنقد غير البناء، وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها وتعظيم الإنجازات فيها.
من جهته، رحب وزير الاتصال الحكومي، بأي لقاء أو اجتماع مع لجان مجلس النواب للوقوف على مساهمات الإعلام الأردني، معرباً عن تقديره لدور لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مناقشة قضايا الإعلام الوطني والوقوف عليها.
وقال المومني " قطاع الإعلام من القطاعات المهمة والأصل فيه أن يمثل ضمير المجتمع وصوت المواطنين، بما يحافظ على قيم المجتمع ومصالح الدولة والدفاع عنها بما يضمن معادلة الحرية والمسؤولية".
وأشار إلى أن كتاب التكليف السامي للحكومة تحدث بوضوح عن ضرورة استخدام ومواكبة الثورة التكنولوجية وتشجيع وسائل الإعلام على تطوير أدواتها، مبينا أن البيان الوزاري للحكومة تضمن تقديم تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني، بما يساعد الإعلام أن يذهب باتجاه مزيد من الرقمية والتطور الذي يحتاجه في ضوء التحديثات المستمرة في التكنولوجيا والتطور العالمي لقطاع الإعلام والاتصال.
وبين أن التصور المستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني يسير في عدة مراحل منها اللقاءات المستمرة التي تعقد والتي وصل عددها إلى 17 لقاء شارك بها حوالي 240 جهة مختلفة من مختلف جهات الإعلام من مسؤولي الحسابات الرقمية في الوزارات ومنتجي المحتوى الأجنبي وعددها 13 جهة في الأردن والصحف اليومية والإذاعات بأشكالها والمدن الإعلامية ولجنتي التوجيه الوطني في مجلسي الأعيان والنواب ونقيب الصحفيين وقنوات التلفزة المحلية والعربية والدولية.
وأشار إلى وجود شبكة من الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة تصل إلى 75 ناطقاً، وأن الوزارة تتواصل معهم باستمرار لحثهم للحديث عن مؤسساتهم وإيضاح السياسات المختلفة لها، وضرورة التواصل والانفتاح على وسائل الإعلام بشكل مستمر، لضمان تعزيز تدفق المعلومات للجمهور.
وبين أن الرؤية الاستراتيجية للإعلام الأردني تأتي ضمن عدة محاور منها الحرية والمسؤولية، مشيراً إلى أن الحرية بدون ضوابط ومسؤولية وطنية وقانونية تعد فوضى، قائلا "وفي أعرق الديمقراطيات هناك ضوابط أخلاقية وقانونية تضبط الأمور وليس بروحية الحد من حرية الإعلام لكن بروح المسؤولية الوطنية".
وأضاف أن المحور الآخر هو المصداقية وهي مهمة جدا في الإعلام التي تعد رصيداً للإعلام وفي حماية المجتمع وقيمه، مشيراً إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تصنف أنها وسائل اتصال وليست وسائل إعلام ، "وهناك كم كبير من المحتوى في بعض هذه المنصات يمس قيم المجتمع والأسرة والسلم المجتمعي، وواجب الدولة والقوانين أن تحمي المجتمع".
وبين أنه من عناصر الاستراتيجية هو الاستقلالية مشيراً إلى تقديم الحكومة لمجلس النواب في الجلسة المقبلة مشروع قانون يسمح بأن يكون رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، غير وزير الاتصال الحكومي، مؤكدا أنه كلما زادت الاستقلالية في وسائل الإعلام زادت جودة منتجها .
وجدد المومني التأكيد على أن المستقبل في الإعلام للمحتوى المميز المتزن، من حيث أن أي خبر أو فيديو أو منشور إعلامي يحدث تغييرا هائلا ويجذب المتابعين لمصداقيته.
من جهتهم، أكد النواب سالم العمري ومحمد السبايلة ونور ابو غوش وجمال عبوي ومحمد الرعود، أهمية دعم الاعلام المحلي وتعزيز مكانته وتوفير كافة السبل لتسهيل مهمته في التغطية الإعلامية والوصول إلى المعلومة، وأن يكون جريئا في طرحه.
وأكدوا أهمية أن يكون الإعلام قويا وسريعا وهو المبتدئ و صاحب الفكرة الاولى خاصة في نقل المعلومة من مصدرها وتلقيها للمواطن الاردني، ويساهم ايضاً في تمتين الجبهة الداخلية من خلال زيادة الثقة في اعلامنا ليكون الجهة الوحيدة التي يتابعها المواطن.
بترا
