يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة (رقابية وتشريعية)، تتضمن القراءة الأولى لـ5 مشاريع قوانين قادمة من الحكومة، كما تتضمن الجلسة مناقشة 29 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا عليهما.

وتتضمن مناقشة معدل قوانين: الطيران المدني، والعمل، وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والإقامة وشؤون الأجانب، والبناء الوطني الأردني، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

كما تتضمن الجلسة ردودا حكومية على أسئلة نيابية، هي: رد وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب د. خميس عطية، ورد وزير العمل جواباً على سؤال النائب د. عارف السعايدة، ورد وزير الداخلية جواباً على سؤال النائب د. ديمة طهبوب، ورد وزير الزراعة جواباً على سؤال النائب أحمد الهميسات، ورد وزير الداخلية جواباً على سؤال النائب المحامي عوني الزعبي، ورد وزير الاستثمار على سؤال النائب علي الغزاوي.

كما تتضمن الجلسة، رد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سؤال النائب سالم العمري، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال النائب د. أيمن البدادوة، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين على سؤال النائب حابس الفايز، ورد وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على سؤال النائب معتز أبو رمان، ورد وزير الصحة على سؤال النائب خالد أبو حسان، ورد وزير التربية والتعليم على سؤال النائب د. أحمد عشا ورد وزير الصحة على سؤال النائب د. إسماعيل المشاقبة، ورد وزير الاشغال العامة والإسكان على سؤال النائب فراس القبلان، ورد وزير العمل على سؤال النائب د. خالد المسامرة، ورد وزير النقل على سؤال النائب د. هايل عياش، ورد وزير البيئة على سؤال النائب د. قاسم القباعي، ورد وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان على سؤال النائب نسيم العبادي، ورد وزير التربية والتعليم على سؤال النائب د. ناصر النواصرة، ورد وزير المياه والري على سؤال النائب نور أبو غوش.

إلى ذلك، تعقد كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤتمرًا صحفيًا في مبنى مجلس النواب، تعلن فيه عن مشاريع القوانين التي تقدمت بها إلى مجلس النواب لتعديلها أو إلغائها.

رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي أشار إلى ما تقدمت به الكتلة من مشاريع قوانين للمجلس، ومنها اقتراح بتعديل قانون: الأسرة المالكة، والضريبة العامة على المبيعات، وتسليم المجرمين لعام 1927، والملكية العقارية، ومنع الإرهاب، وأصول المحاكمات الجزائية، ومحاكم الصلح، ومحكمة أمن الدولة، والجرائم الاقتصادية، واستقلال القضاء، والاتصالات، وإلغاء قانون تطبيق معاهدة السلام.