القلعة نيوز- ناقش مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، الردود على الأسئلة النيابية التي وجهها بعض أعضاء المجلس إلى الحكومة.

ووجهت النائب ديمة طهبوب، خلال الجلسة، سؤالا للحكومة حول خطط التعامل مع أي تغيرات سياسية وأمنية تحيط بالأردن، إضافة إلى خطط الطوارئ والإجراءات التي تعتمدها في أي حالة طارئة، حيث اكتفت طهبوب، برد الحكومة، قائلة إن "ذلك يبعث الطمأنينة، ولكن لا بد للمواطن من أن يعرف كيف سيتعامل مع هذه الأمور".
وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، في إجابته على السؤال، أن "الجهات العسكرية والأمنية قامت بإعداد الخطط اللازمة للتعامل مع أي من هذه المتغيرات، وتعتبر هذه الخطط سرية".
من جهته، قال وزير العمل خالد البكار، في رده على سؤال مقدم من النائب عارف السعايدة، إنه يتوجب تحديد تعريف واضح لمعنى العمالة الوافدة الموجودة على أراضي الأردن، موضحا أن العمالة الوافدة هي تلك الحاصلة على تصاريح عمل سارية، وتلك التي كانت حاصلة على تصاريح عمل ولم تقم بتجديدها.
وأضاف البكار، أنه يوجد 288 ألف عامل وافد حاصلون على تصاريح عمل سارية المفعول، و53 ألف عامل وافد انتهت تصاريح عملهم بعد الأول من حزيران 2021، ولم يجددوا تصاريحهم.
وكان السعايدة، استغرب الأرقام التي تتحدث عن وجود 288 ألف عامل وافد فقط، مضيفا أن بيانات السفارة المصرية في عمان تشير إلى وجود 925 ألف عامل وافد في المملكة، مطالبا بتحويل سؤاله إلى استجواب.
ووجه النائب خميس عطية، سؤالا حول كلف توليد الكهرباء من مشروع العطارات، قائلا إنها كلف مرتفعة أثقلت كاهل المواطن وكذلك الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أنها تسببت في هجرة الصناعات، موضحا أنه "لا يمكن تطوير الصناعات وجذب الاستثمارات إن بقيت كلف الكهرباء مرتفعة".
من ناحيته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في رده على عطية، إن كلف التوليد من مشروع العطارات تصل إلى 11 قرشا لكل كيلوواط، مبينا أن هذه التعرفة مرشحة للزيادة أو النقصان وفقا لمعدل تشغيل المشروع.
وأوضح أن وزارة الطاقة لا تملك دراسة متخصصة حديثة لكلف استغلال الصخر الزيتي، بينما ستجري دراسة بهذا الخصوص وتعلن نتائجها.
في حين اكتفى النائب حابس الفايز، بجواب الحكومة الذي وصله مكتوبا، وكان الفايز قد وجه سؤالا إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين حول "كيفية صرف الأعلاف، ولماذا لم يتم حوسبة مراكز الأعلاف في جميع المحافظات، وعدد المراكز التي تم تحويلها إلى مكافحة الفساد منذ 2022 وحتى تاريخه، وما هي طريقة التعامل مع المخزون الاستراتيجي للقمح وطريقة الجرد والتوزيع والتخزين والإتلاف، وهل تتطابق الكميات الموزعة مع الفعلية؟".
ووجه النائب عوني الزعبي، سؤالا حول الأساس القانوني الذي يجيز استمرار حبس المواطن من قبل الحاكم الإداري بعد انقضاء مدة محكوميته.
من جهته، أكد وزير الداخلية، ردا على الزعبي، أن أعداد الموقوفين إداريا يبلغ 1495 شخصا، مشددا على أن التوقيف الإداري يأتي بناء على معلومات حول المحكوم، وأن الحكام الإداريين تعاملوا العام الماضي مع 27 ألف شكوى بهذا الشأن.
وأكد أنه لا يمكن توقيف أي شخص إداريا دون وجود أسباب واضحة تؤكد أن هذا الشخص قد يؤثر على السلم العام.
ووجه النائب خالد أبو حسان، سؤالا إلى وزير الصحة فراس الهواري، حول "هل يوجد حضانة داخل مستشفى اليرموك الحكومي في إربد، ولمن تتبع الحضانة إداريا، وما هي جهة الرقابة على عملها، وما هو عدد المربيات في الحضانة، ومن أي جهة يتقاضين رواتبهن، وهل يطبق عليهن الحد الأدنى للأجور، وهل تم إشراكهن في الضمان الاجتماعي؟".
وفي جوابه على سؤال أبو حسان، قال الهواري: "نعم، يوجد حضانة، وتتبع إداريا لمستشفى اليرموك، وعدد المربيات هو 5"، مضيفا أنهن يتقاضين رواتبهن من الأقساط الشهرية المدفوعة على كل طفل موجود في الحضانة، ويتراوح الراتب بين 220 و250 دينارا، ولا يخضعن للضمان الاجتماعي.
وكان المجلس ثمن في مستهل الجلسة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافل الدولية، لإيصال معاناة الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة على وجه التحديد، وما قام به جلالته من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وقدم النواب، من خلال كلمات ألقاها رؤساء أعضاء في كتل المجلس النيابية الست: الميثاق، جبهة العمل الإسلامي، عزم، تقدم، إرادة، والوطني الإسلامي، الأحزاب الوسطية، التهنئة للشعب الفلسطيني في غزة على صمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
ووجهوا، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة، تحية صمود للغزيين في وجه آلة بطش الاحتلال، قائلين إن ذلك مدعاة للفخر والاعتزاز، مشيدين بمواقف الأردن قيادة وشعبا وجيشا تجاه القضية الفلسطينية.
--(بترا)